• الصورة التي يختزلها التونسيون عنك وهي صورة وزير الدفاع، هل يختزل الزبيدي في هذه الصورة أم هو «أخر» لا يعرفه التونسيون؟
انا مثلي مثل اي مواطن تونس ومساري لا يختلف كثيرا عن مسار جل ابناء جيلي، الذين تلقوا تعليمهم في المدرسة العمومية البورقيبية، التي وجدوا بها تسهيلات لمواصلة تعليمهم وبلوغ اعلى المستويات بدعم كامل من الدولة، التي نقول بوضوح اننا النتاج الصافي لسياستها حينما كانت قائمة على المصعد الاجتماعي والكد والجد.
وشخصيا زاولت التعليم الابتدائي في مدينتي ولاحقا المرحلة الأولى من التعليم الثانوي في المهدية قبل ان انتقل الى سوسة لإكمال دراستي للحصول على شهادة البكالوريا ثم انتقلت الى تونس لمزاولة «الدراسات الطبية» وهي سنة تحضيرية قبل الالتحاق بكلية الطب، وهذا ما تم حيث التحقت بكلية الطب في تونس وبعد أربع سنوات سافرت لاستكمال دراستي في فرنسا التي انهيت فيها دراساتي الطبية ونلت فيها اكثر من شهادة جامعية، أستاذية في علم الوظائف البشرية وثانية في علم الأدوية كما نلت شهادات دراسات معمقة في الدراسات البيولوجية وأخرى في الدراسات والبحث في البيولوجي البشرية.
بعد استكمالي للمسار الدراسي التحقت بالعمل لسنتين في فرنسا قبل العودة لتونس اين درست في كلية الطب في سوسة في اختصاصي الذي كنت اول من درسه في تونس.
وقد تدرجت في الرتب الوظيفية من أستاذ مساعد إلى أستاذ محاضر فأستاذ مبرز. هذا المسار الذي مررت به كان في طوال مراحله مدعوما من الدولة التي وفرت لي ولأبناء جيلي منح للدراسة منذ مرحلة التعليم الثانوي الى غاية تخرجي.
• حسنا هذا المسار الأكاديمي من دراسة الى تدريس لكن المسار المهني الذي منحك التجربة ما هو؟
عند عودتي لتونس وتدريسي في كلية الطب بسوسة تقلدت عدة مهام، فأثناء مباشرتي لمهمة استاذ استشفائي مساعد كنت مكلف بتكوين التقنيين الاستشفائيين، وبعد سبع سنوات أصبحت رئيس قسم العلوم الصحيحة لمدة 6 سنوات ولاحقا عينت كرئيس جامعة الوسط التي تضم أربعة ولايات، وفي تلك الفترة قمنا بعدة انجازات حيث ركزنا اللامركزية في التعليم العالي، اذ قمنا بالتعاون مع جامعة الجنوب بنقل الصلاحيات واختصاصات ومشموليات من العاصمة الى الجامعات في الجهات.
اثر هذه التجربة التي دامت خمس سنوات كلفة بكتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا، وكلفت لاحقا بوزارة الصحة وعدت أثرها الى منصب وزير مكلف بالتكنلوجيا لدى الوزير الأول، ولظروف خاصة طلبت إعفائي من مهامي وعدت الى كلية الطب بسوسة ورشحت من قبل زملائي لأكون عميد كلية الطب بسوسة اين مارست مهامي لثلاثة سنوات.
هذا بالإضافة الى ممارسة عدة مهام منها شغلت خطة منسق بالقطب التكنولوجي بسوسة ومارست مهامي في القسم المتعلق بالقطاع الخاص، وهو إحدى المحاور الثلاثة التي يهتم بها القطب التكنولوجي بسوسة.
كما شغلت خطة خبير غير قار مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، حيث كان اختصاصي التطبيقات النووية في الطب وقمت بمهام مع المنظمة الدولية للصحة ومنها فتح كلية الطب بدجيبوتبي التي ركزنها ونجحت في السنوات الفارطة في تخريج 6 دفعات من الأطباء، الذين تلقوا تعليمهم على يد أساتذة تونسيين او أساتذة تلقوا تعليمهم وتكوينهم في تونس.
• هل ستتوجه للتونسيين بخطاب تبحث فيه عن إقناعهم بإحياء مشروع بورقيبة وإحياء دور الدولة والمصعد الاجتماعي عبر التصويت لك؟
هذا من الأهداف الأساسية لترشحي للرئاسية، فالمصعد الاجتماعي ومنذ اكثر من 15 سنة تعطل وتوقف العمل به، وهذا أدى إلى شعور الشباب التونسي بخيبة أمل والشعور بالحنق على الدولة. فهم امضوا جزءا هاما من حياتهم يدرسون لنيل شهادة عليا باتت اليوم دون طائل.
• تشير الى نقمة جزء من التونسيين، التي تعتبر ان الطبقة السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية بوعود غير معقولة؟
خيبة الامل والحنق لم تظهر بعد الثورة بل قبلها، والشباب عبر عن ذلك بعبارات واضحة «تقرى متقراش المستقبل مثماش»، ليعبروا عن انسداد الافق امامهم. وان الشهائد العليا لم تعد بطاقة دخول سوق الشغل وبهذا تعثر المصعد الاجتماعي وتعطل، وهناك عدة امثلة تبين ان التعليم والشهادات العليا لم تعد اساس الارتقاء بل وجدت اليات اخرى.
وهنا اشير الى ان من اسباب تعطل المصعد الاجتماعي هو ان الانتقاء لم يعد وفقا لشروط موضوعية وهذا كان سببا مباشرا، اي ان المحاباة والعلاقات كانت من ابرز اسباب تعطل المصعد الاجتماعي.
• انت تتقدم لشغل منصب مهم فكيف ترى المشهد في تونس؟
تونس اليوم في وضع صعب في كل الميادين، الصحة، التعليم، النقل، التنمية وغيرها من القطاعات التي تحتاج اليوم إلى إصلاحات جوهرية واسترجاع الدولة لأنفاسها، اليوم الوضع صعب ولكنه ليس كارثيا فان تجمع التونسيون وتضافرت جهودهم فان الإنقاذ يسير.
وهذا يجعلنا نشدد على ضرورة عودة قيمة العمل وثقافته، فهي مفتاح رفاهيتنا، فنحن لسنا دولة ذات موارد طبيعية وباطنية كبرى، بل ومواردها المحدودة لا يقع استغلالها بشكل سليم كما يحدث في قطاع الفسفاط.
الحل في استرجاع الدولة لسلطتها وهيبتها، وهنا أريد ان أوضح أن هيبة الدولة امتداد لهيبة المواطن. هذا المواطن الذي فقد ثقته في الدولة التي لم تحترمه ولم تعطه حقه.
• تريد القول أن هيبة الدولة تكون في تقديم خدمات للمواطنين ومنحهم الهيبة؟
هيبة الدولة من هيبة المواطن، اي باحترامه ومنحه حقه في كل الخدمات العمومية التي يجب ان تكون في مستوى جيد. أرفع من المستوى الذي هي عليه اليوم.
• يبرز في كلامك انك تحمل المسؤولية للحكومة التي كنت احد أعضائها، فهل تتحمل المسؤولية وحدها ام تتقاسمها مع الطبقة السياسية برمتها؟
كل الاطراف مسؤولة، الحكومة مسؤولة وانا كنت في ثلاث حكومات، مع السيد الباجي قائد السبسي ومع السيد حمادي الجبالي والأخيرة مع حكومة السيد يوسف الشاهد، وما ادركه ان كل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 كانت بمثابة حكومات تسيير إعمال فهي تعالج المشاكل اليومية دون رؤية استشرافية وهذا ادى الى ما نحن فيه اليوم.
مجلس النواب بدوره يتحمل مسؤولية، فجزء من التعثر الذي نمر به خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي سببه البرلمان الذي غاب عنه الانسجام ولم يصدر عدة قوانين اقتصادية ملحة مودعة لديه.
العنصر الثالث المتسبب في الوضع الراهن هو ارتفاع سقف انتظارات الشعب التونسي مقابل عدم قدرة الدولة على تحقيق كل طلباته.
• كيف ترى سبل الخروج منه، ان تنضج الطبقة السياسية لتحسن التصرف مع المنظومة السياسية الحالية ام يقع تعديل المنظومة لتتلاءم مع حاجياتنا؟
الأفضل اليوم تعديل منظومة الحكم لأنها لا تستجيب لحاجيات تونس، نحن في مسار انتقال ديمقراطي يفترض توفر مقومات النجاح لاستكماله، ومنظومة الحكم الراهنة لا تسمح بذلك، اذ ان منظومة الحكم في تونس هي «استثناء» فهي نظام برلماني معدل ومعقد، ففي الديمقراطيات هناك نظاما حكم، برلماني أو رئاسي، تمنح فيهما الصلاحيات والسلطة لجهة محددة- برلمان واحزاب او رئيس- ان فشلت تتحمل مسؤوليتها. لكن في تونس لا نجد من نحاسب، فالنظام لا يسمح بذلك لانه يوزع الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان. وقد لاحظنا كيف اشتغل نظامنا في السنوات الفارطة، فبنظام من ثلاثة رؤوس تتقاسم السلطة، اي ان لنا اكثر من جهة مسوؤلة ولا احد يمكن تحميله المسوؤلية، فالسلطة مشتته. وهذا أدى إلى ضعف الدولة والى الانفلات والفوضى التي نعيشها.
• واي النظامين ترى انه الأفضل، الرئاسي او البرلماني؟
لا أفضل اي نظام على الأخر، الشعب التونسي هو من يحدد ويعبر عن رايه بشكل مباشر في استفتاء.
• في ظل النظام الحالي، يحبذ دائما ان تكون للرئيس أغلبية برلمانية تمكنه من لعب دور اكبر، فهل ستسعى لان تكون لك هذه الأغلبية؟
انا مررت بثلاثة حكومات واعلم دواليب الحكم، هناك تجاذبات سياسية مصدرها الأحزاب، وقد لا حظت في السنوات الفارطة لدى توجهي الي مجلس النواب بصفتي وزيرا مستقلا ان هناك احتراما لي بصفتي الشخصية أو بصفة الوزارة التي أمثلها والمؤسسة العسكرية، ولم أجد أي إشكال في المجلس.
هذا بالنسبة لي وهناك ايضا ما وقع مع السيد الحبيب الصيد رجل الدولة بامتياز، الذي لم يجد صعوبة في تمرير القوانين رغم انه لا يحتكم على أغلبية برلمانية، وهذا يؤكد ان رئيس دولة مستقل سيكون من الأسهل بالنسبة له إيجاد أغلبية ممن يكون خلفه حزب.
• أنت مستقل وهذا يعنى انك ان فزت قد تجمع الجميع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؟
انا مستقل وهذا لا يعنى اني لن اشتغل مع الأحزاب، فانا في حاجة اليها جميعا لتمرير القوانين والإصلاحات الكبرى، انا سأتعامل مع كل الأحزاب وسأكون على نفس المسافة من الجميع دون محاصصة ولا محاباة، واعتبر خوض الاستحقاق بصفتي مستقل أمرا ايجابيا يطمئن الأحزاب التي ترغب في ان يكون الرئيس على ذات المسافة منها جميعا، محايد ومترفع عن التجاذبات الحزبية.
• بالحديث عن الترفع، اليوم الخطاب السياسي في تونس انحدر إلى مستويات متدنية تقوم على الإشاعة، وانت احد الضحايا، فكيف ترى الامر؟
انا لن اخوض في التفسيرات او التحاليل، انا لي مبادئ وثقافة وأخلاقيات لا تتضمن النزول الى مستوى ادني. وما اتمناه ان يترفع جميع المنافسين عن هذا السلوك، فالمنصب الذي نتنافس عليه هو منصب رئيس الجمهورية الذي يستوجب صورة ومعايير محددة منها الاخلاق.
• وما هو الهدف من ترشحك لهذا المنصب؟
الترشح نجم عن تفكير عميق، فلم اكن في يوم ابحث عنها وانا ترفعت كثير عن الخطط الوظيفية، ولكن اليوم ترشحت لاني اراها واجبا وطنيا وهدفي هو ضمان الاسقترار السياسي واستكمال الإصلاحات الكبرى.
• أنت تتقدم لخطة رئيس الدولة، فهل لديك تصور لما يجب ان يكون عليه الرئيس القادم؟
التصور واضح ودقيق على ضوء طبيعة المرحلة واستحقاقاتها، إعادة ثقة المواطن التونسي في الدولة واجهزتها في وقت تراجع فيه منسوب هذه الثقة نتيجة تراكم الاحباطات طيلة السنوات الفارطة، انا كرئيس جمهورية على رأس الدولة سيكون ذلك ضمن أهدافي الرئيسية بما يعنيه ذلك من توفر صفات مهمة في شخص رأس الدولة قوامها الصدق ونظافة اليد واعلاء سلطة القانون وإنفاذها بشكل عادل والوقوف على مسافة من كل التجاذبات السياسية المعطلة حتى يبقى رئيس الجمهورية المرجع في حل الخلافات وصيانة وحدة الصف الوطني وهذا جوهر ومعنى تقدمي للانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل.
• يعاب على تونس في السنوات الفارطة تعثر دبلوماسيتها، فهي لديك تصور خاص بهذا الملف وكيفية لعب ادوار متقدمة؟
لا اشاطرك الرأي في أن الدبلوماسية التونسية وخاصة في سنوات حكم الرئيس الباجي قايد السبسي يمكن وصفها بالمتعثرة.... هناك طموح من طرفي في تعميق واثراء التوجه الاقتصادي للديبلوماسية التونسية لتكون اكثر نجاعة في إسناد جهد الدولة التنموي والاستثماري ولكن فيما يخص القضايا السياسية الإقليمية والدولية فإننا لن نشذ عن روح الدبلوماسية التونسية التي ارساها الزعيم الحبيب بورقيبة وأعاد لها الروح الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بأن رسخ موقع تونس المستقل بعيدا عن صراع المحاور الإقليمية والتورط في النزاعات بين الأشقاء لتبقى تونس بذلك من منطلق ايمانها بالسلم اقليميا ودوليا في خانة احترام مبادئ الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في شؤون الغير ودعم القضايا العادلة وعلى راسها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في استرجاع حقوقه الوطنية كاملة.
• خصومك يثيرون نقطة تتعلق بمن يدعمك، فهم يشرون بانتقاد لغياب الأحزاب وحضور اللوبيات؟
من يعرف عبد الكريم الزبيدي عن قرب ومن باشر معه كل المهام التي باشرها في مختلف المواقع في الدولة يدرك جيدا ان قرار عبد الكريم الزبيدي لا تملكه اي قوة على الأرض سوى عبد الكريم الزبيدي...
أنا استشير واؤمن بالتشاركية في البحث عن الحلول ولكن قراري اتخذه بما أراه تقديرا لمصلحة الوطن والدولة واتحمل فيه مسؤوليتي كاملة.... انا اشكر كل الاحزاب والشخصيات التي تساندني كمرشح مستقل و أحيي فيها هذه الثقة خاصة انها تعرف ان شخصي المتواضع بعيد كل البعد عن أن يكون خادما لأي أحد عدا الدولة ومصالح الوطن، اما الحديث عن اللوبيات ومراكز القوى فهذا جزء من حرب التشويه تستعملها للأسف جهات انزعجت من ترشح عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية فتركت نقاش البرامج والتصورات جانبا لتركز على تشويه الخصوم واختلاق الأكاذيب.
• كيف هو تصورك لأولويات الرئيس القادم؟
ببساطة كما سبق أن اجبتك في السؤال الأول أولوية عمل الرئيس القادم هي استعادة ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة... لما يكتشف المواطن التونسي ان رئيس دولته يعمل بجد سيعمل العامل والموظف التونسي بجد عندما يقرأ المواطن التونسي في رئيس الدولة الصدق ونظافة اليد والعدل حينها ستعود الثقة للمواطن في دولته... انا متأكد حينها ان بلادنا ستكون جاهزة للخروج من ازمتها سواء الاقتصادية او الاجتماعية.
• هل تعتبر ان خطوة الشاهد بتفويض صلاحياته كافية لضمان حياد الإدارة خاصة وانك أشرت من قبل إلى انك مستهدف من قبل أناس في السلطة؟
للأسف الأجواء التي تدور فيها الانتخابات مشحونة ومتوترة وفيها كثير من شبهات استغلال أجهزة الدولة لخدمة بعض الأطراف وانا استغل هذه المناسبة لاتوجه لكل ممثلي الدولة واجهزتها الإدارية بالصمود أمام الضغوطات التي تمارس عليهم لتوظيفهم في الحسابات الانتخابية احتراما لامانة العهد الذي يلزمهم بأن يكونوا في خدمة الدولة والمواطن التونسي لا خدمة الأشخاص والاحزاب.... فالدولة والوطن باقيان اما من هم في السلطة فهم عابرون.
• أثرت مسألة الجهاز السري للنهضة، فهل ستواصل في خوض هذا الملف حتى وان كنت تشير الى انك ستتعامل مع كل لأحزاب دون استثناء؟
نعم تعهدت بالعمل على اعلاء الحقيقة في هذا الملف وهذا من مصلحة الجميع بما فيهم من تدور حولهم الشبهات....
القضاء هو الفيصل ولكن مهمتي كرئيس لمجلس الأمن القومي ان نتابع بجدية تطور التعاطي مع هذا الملف حتى لا يقتله التباطؤ و الإهمال والتسويف والتأجيل المقصود لقتل الحقيقة.
• يثير البعض نقطة تمويل حملتك الانتخابية ويلمحون لامكانية ان تكون هناك تمويلات من الخارج، كيف ترد عليهم؟
اولا لم استمع لمثل هذه التلميحات وأرجو أن تتأكدوا ان هذه التلميحات قد قيلت في حقي لاني اظنها قد قيلت في أطراف أخرى اكثر ارتباطا بشبهة التمويل الأجنبي مني...
فيما يخص مسألة تمويل حملتي الانتخابية فالأمر معروض أمام كل الأجهزة الرقابية الانتخابية في الغرض لتطلع كما يسمح لها القانون على تعاملاتنا في هذا المجال، وانا اقول في النهاية لكل الأطراف المعنية بالمنافسة الانتخابية كفوا عن تشويه بعضكم البعض وقدموا للتونسيين برامج ومقترحات لان من يعتقد انه سينتصر بتشويه خصومه سينتهي به الأمر إلى تشويه نفسه والأخطر من ذلك تشويه صورة الدولة والديمقراطية والانتخابات.