لا حديث في اليومين الأخيرين إلا عن قرار إصدار بطاقتي الإيداع بالسجن في حق الأخوين نبيل وغازي القروي، حدث آثار ضجة في الساحة السياسية خاصة من ناحية عملية إيقاف نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية التي لم يعد يفصلنا عنها إلا 21 يوما وسلامة الإجراءات القضائية والأمنية وقد تعالت الأصوات المنددة بذلك مع المطالبة بتقديم توضيحات لإنارة الرأي العام وكذلك النأي بالسلطة القضائية عن التوظيف السياسي وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية، مما جعل وزير العدل محمد كريم الجموسي يأذن بتعهد التفقدية العامة بالوزارة بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الايداع بالسجن والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
الحزب الذي يرأسه نبيل القروي ورشحه للانتخابات الرئاسية «قلب تونس» وصف عملية إيقاف القروي بقضية وطن وقضية سياسية بامتياز، وأكد القيادي بالحزب عياض اللومي خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن الهدف من عملية إيقافه إرباك المسار الانتخابي، منزها القضاء والجهات الأمنية مما يحاك حول نبيل القروي أحد أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية، وقال إن حاكم التحقيق بالقطب القضائي والمالي لم يصدر بطاقة إيداع بل أصدر فقط بعض الإجراءات التحفظية بمنع سفر الأخوين القروي وتجميد أموالهما، معتبرا ان إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لبطاقتي الإيداع يهدف إلى إرباك المسار الانتخابي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
اختلاط الزمن القضائي بالزمن السياسي
حزب قلب تونس عبر عن امتنانه لعديد منافسي القروي في الاستحقاق الرئاسي الذين عبروا عن دعمهم له على غرار عبد الفتاح مورو وحاتم بولبيار وعبد الكريم الزبيدي بالإضافة إلى حزب آفاق تونس، هذا وأكد اللومي، أن نبيل القروي سيكون حاضرا بالغياب، في جميع نشاطات الحزب، وسيكون في الموعد مع جميع القيادات للقيام بالحملة الانتخابية وافتتاح باقي المقرات. أما حركة النهضة فقد دعت في بلاغ لها الجهات المعنية إلى تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبرّرات قرار اعتقال الأخوين القروي وخلفياته. وشددت في البلاغ ذاته على حرصها الشديد على استقلال المرفق القضائي والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته، معبّرة عن «خشيتها من اختلاط الزمن القضائي بالزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية». كما أدانت بشدة مغالطات بعض الأطراف للاستثمار الرخيص ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية.
ارتباك
هذا واعتبر مرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو على هامش ندوة صحفية انتظمت مساء الجمعة بمقرّ المكتب الجهوي للنهضة بصفاقس أنّ إيقاف نبيل القروي حدث خطير جدا، معبّرا عن مخاوفه من تداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية، قائلا «أخشى أن تتداخل الأجندة القضائية مع الأجندة السياسية الانتخابية لتحدث ارتباكا من شأنه أن يفضي بنا إلى أمر مجهول… لذلك يدي على قلبي وأريد أن تكون العملية السياسية واضحة ونقية».
مخاوف جدية
حزب آفاق تونس ندد بعملية الإيقاف ودعا السلط القضائية إلى توضيح هذا الإجراء خاصة وأنه يثير إشكاليات ومخاوف جدية بخصوص استقلالية السلطة القضائية وإمكانية استعمال الحكومة لأجهزة الدولة لإقصاء المنافسين السياسيين، معبرا عن ثقته المبدئية في نزاهة واستقلالية القضاة وهو يدعو الحكومة إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية قصد إقصاء المنافسين. كما دعا رئيس الحكومة المترشح بدوره للانتخابات الرئاسية إلى التقيد بدولة القانون والمؤسسات والعمل على التسريع بالبت في القضايا الكبرى مثل شبكات التسفير والتهريب وما يعرف بقضية الجهاز السري وعدم اعتماد معيار الانتقائية حسب الولاء والمصالح والتحالفات.
تحييد القضاء
مجلس أمناء الجبهة شدد بدوره في بيان له على ضرورة تطبيق القانون في نطاق حماية الحقوق والحريات مع تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية وبين لوبيات الفساد. كما حذر ائتلاف الجبهة من مغبة توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد وكذلك من تداعيات هذه الممارسات على المناخ السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص.
توخي الشفافية
وفي سياق متصل، طالب المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات الياس الفخفاخ، السلطة التنفيذية بتوخي الشفافية للابتعاد عن شبهات استخدام وسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين، مؤكدا مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء وعدم الإفلات من العقاب لكل من خالف القانون. أما حركة شباب تونس الوطني، التي تشارك في الانتخابات الرئاسية بالمترشح قيس سعيد، فقد أعلنت مراسلتها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية للانتخابات بشأن ما يحصل في تونس من توجيه للمسار الانتخابي من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتوظيفه لأجهزة الدولة. كما حذر امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي خلال إشرافه على اجتماع شعبي للحركة في قبلي من «عودة منظومة الاستبداد ومحاولة تصفية الخصوم السياسيين، داعيا إلى «عدم استغلال القضاء في المعارك السياسية» ، لافتا النظر إلى أن «المعركة السياسية الحالية سيحسم فيها الشعب دون أساليب ملتوية».
تحيا تونس تستنكر
في المقابل، أعربت حركة تحيا تونس عن استغرابها من الزّجَّ بها و بمرشّحِها للانتخابات الرئاسية في قضيّة لا علاقة له بها بأيّ شكل من الأشكال، وعبرت عن استنكارها لتوظيف هذه القضية باستغلال بعض المنابر الإعلامية للقيام بحملات تشويه وافتراء على الحركة ورئيسها. كما أدانت في بيان لها حملات التّشكيك في نزاهة واستقلاليّة القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته، مشددة على تمسّكها بمبدإ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون استثناء أو تمييز وحقّهم جميعًا في التّقاضي وفقًا لما يضمنه الدّستور وأهابت بجميع الأحزاب والمترشّحين للانتخابات الرئاسية والتّشريعية، للعمل على توفير مناخ انتخابي ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة.
توضيحات هيئة الانتخابات
بخصوص موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإنها تؤكد أن نبيل القروي سيظل مدرجًا في قائمة المترشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح، وحسب تصريحات إعلامية للناطقة الرسمية للهيئة حسناء بن سليمان فإن إيداع القروي السجن البارحة غير كاف لخروجه من السباق الانتخابي ولا يمكن أن يؤثر على نتائج الانتخابات إلا إذا صدر قرار نهائي وبات بالمنع من الترشح بحيث يفقد المترشح صفته كمترشح، لتشدد على أنه في غضون هذه المدة لا شيء سيتغير إلا إذا صدر هذا القرار قبل يوم 31 أوت 2019 موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية بعد انقضاء الطعون.