يتعلقان بتنقيح قانون الانتخابات والاسفتتاء في اتجاه اختزال آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل بالنسبة لهيئة الانتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون، إختزال آجال سينطلق تطبيقه بداية من الانتخابات الرئاسية الحالية وستشمل اي انتخابات سابقة لاوانها سواء أكانت تشريعية او رئاسية.
عقد مجلس نواب الشعب امس الخميس دورة برلمانية استثنائية صادق خلالها بالاغلبية المطلقة على مقترحي قانونين اساسيين لتنقيح القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، مقترح القانون الاول طرحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وامضى عليه اعضاء مكتب المجلس باعتبار انه ليس من حق الهيئة القيام بالمبادرة التشريعية فيما تقدم نواب كتلة نداء تونس بمقترح القانون الثاني.
تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء التي تضمنها مقترحا القانونين وحضيت بموافقة 133 نائبا مع احتفاظ نائب وحيد بصوته دون رفض تتلخّص في اختصار آجال الطعون في نتائج اي انتخابات سابقة لاونها مع احتساب ايام السبت والاحد كايام عمل بالنسبة للمحاكم المتعهّدة بالطعون في النتائج والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بهدف احترام اي آجال نص عليها الدستور لاجراء اي انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاونها.
وبداية من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي سيُجرى دورها الاول يوم 15 سبتمبر المقبل سيقع اعتماد اختزال آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد لتفادي تجاوز اجل الـ90 يوما الذي حدده الدستور كاقصى مدة يمكن ان يتولى خلالها رئيس البرلمان مهام رئاسة الجمهورية في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، والتي ستكون في حالة عدم اعتماد التنقيحات في حدود 134 يوما.
حالات اعتماد التنقيحات
اختصار آجال الطعون في نتائج الانتخابات واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل التي تمت المصادقة عليها امس ستسري على اي انتخابات رئاسية او تشريعية، سابقة لاوانها يمكن ان تنجرّ عن حل رئيس الجمهورية للبرلمان في حالة عدم حصول الحكومة على الثقة بعد الانتخابات او لمواصلة نشاطها او في حالات الشغور النهائي في منصب رئاسة الجمهورية كما هو الوضع حاليّا او غيرها من الحالات التي تؤدي الى انتخابات سابقة لاوانها وذكرها دستور 14 جانفي في فصوله 75 و86 و89 و99.
يُذكر ان ممثلي المحكمة الادارية والمجلس الاعلى للقضاء دعوا خلال جلستي الاستماع اليهم من طرف لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية الى افراد التعديلات واختصار الآجال في قانون استثنائي خاص تخوّفا من ان تتحوّل اختصار الآجال الى قاعدة مما سيؤثر على جودة الاحكام الادارية الا ان اللجنة خيرت اعتماد صيغة تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 مع التنصيص على حالات الانتخابات السابقة لاوانها التي تستوجب اللجوء الى اختصار الآجال.
مشاحنات وملاسنات
الجلسة العامة التي عقدها امس مجلس نواب الشعب شهدت مشاحنات وملاسنات بين النواب بداية من الاعتراض على ترؤس المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو للجلسة العامة وطلب تعويضه من طرف الرئيس الثالث لمجلس النواب فوزية بن فضة، وهو ما رفضه مورو الذي اعتبر ان كونه مترشحا لا يعني تخليه عن مهامه واكد انه سيسيّر الجلسة فقط.
تلاسن بين النواب بخصوص عدد من المسائل المتصلة بالانتخابات شمل ملفّ الجنسية الفرنسية التي تخلى عنها رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، اذ انتقد نواب المعارضة اساسا تولي الشاهد لرئاسية الحكومة طيلة 3 سنوات مع الاحتفاظ بجنسية الفرنسية دون الاعلان عن ذلك فيما اعتبر نواب الكتل الكبرى ان الجنسية المزدوجة امر عادي.