خرق الدستور من خلال المصادقة على تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لسنة 2014، مهمة اخيرة قبل انتخاب برلمان جديد قد تصطدم بعائق غيابات النواب وعدم توفر النصاب القانوني حاول البرلمان تفاديها قدر الامكان باعتماد كل الآليات والوسائل لضمان تواجد 109 نائب على الاقلّ اليوم بباردو.
يعقد اليوم الخميس مجلس نواب الشعب دورة برلمانية سيكون جدول اعمالها المصادقة على مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في اتجاه اختصار بعض الآجال المتعلقة اساسا بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لاونها التي تضمّنها مقترحي قانونين تقدّم بهما كل من نواب نداء تونس والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وامضى عليها اعضاء مكتب المجلس باعتبار ان الهيئة ليس لها المبادرة بمقترحات قوانين.
وتستوجب المصادقة على التنقيحات المزمع ادخالها قانون الانتخابات والاستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس تصويت 109 نائب على الاقلّ لصالح التنقيح وهو نصاب قانوني اثبتت الجلسات العامة الاخيرة للبرلمان قبل العطلة البرلمانية صعوبة توفيره، وفي هذا السياق اكد عضو مكتب المجلس غازي الشواشي لـ«المغرب» انه تمت دعوة رؤساء الكتل النيابية خلال اجتماعهم الاثنين الماضي الى الزام نواب كتلهم للحضور يوم الجلسة العامة لضمان المصادقة على تنقيحات القانون الانتخابي في الآجال وتفادي خرق الدستور.
ووفق عضو مكتب المجلس فعدم المصادقة على تنقيح القانون الانتخابات والاستفتاء خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها اليوم سيطرح اشكالا مع سعي كل الاطراف لاحترام أجل الـ90 يوما لتولي مهام رئاسة الجمهورية بالنيابة من طرف محمد الناصر، فحسابيا يمثل اليوم الخميس التاريخ الاخير تقريبا للمصادقة على اختصار آجال الطعون واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل وفي صورة تم تاجيل الجلسة العامة الى تاريخ آخر فان احترام الدستور سيكون صعبا.
لضمان حضور الاغلبية المطلقة لمجلس نواب الشعب للمصادقة على تنقيحات تُتيح احترام الدستور تم توجيه مراسلات اسمية لكل نائب من النواب الـ217 من طرف الرئيس الثاني لمجلس النواب عبد الفتاح مورو لتاكيد الحضور خلال الجلسة العامة اليوم بالاضافة الى اعلامهم عن طريق كتابات الكتل البرلمانية وعبر برقية بريدية مضمونة الوصول والارساليات القصيرة على الهاتف الجوال.
يُذكر ان مكتب البرلمان انهى الاثنين الماضي الشروط الشكلية لعقد الدورة الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 6 من النظام الداخلي للبرلمان و57 من الدستور بجمع توقيع 76 نائبا على طلب عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على مقترحي القانوني 59 و60 لسنة 2019 المتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي.
التنقحيات التي ستُعرض على المصادقة
التنقيحات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية والمنتظر عرضها اليوم على المصادقة تشمل اساسا الفصلين 46 و49 من قانون الانتخابات والاستفتاء واضافة فصلين 145 و146 جديدين وكذلك 148 مكرّر، ووفق تصريح سابق لـ«المغرب» من رئيس لجنة النظام الداخلي محمد رمزي خميس فتلك التنقيحات ستُفضي الى التقليص من مدة الاعلان النهائي عن رئيس الجمهورية المُقبل من حوالي 134 يوما الى اقلّ من 90 يوما التي حددها الدستور لتولي مهام رئيس الجمهورية بالنيابة.
تجدر الاشارة الى ان لجنة النظام الداخلي خيّرت التخلّي عن صيغة اقرار اختصار بعض آجال الانتخابات الرئاسية خاصة آجال الطعون في النتائج واحتساب ايام السبت والاحد كأيام عمل في قانون استثنائي كما يطالب المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وقررت تضمينها كتنقيحات في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مع التنصيص على اعتمادها كاستثناء فقط خلال اي انتخابات السابقة لاونها.