والقطاع العام قبل الانتخابات الرئاسية شانها شان الزيادات الخصوصيّة لقطاعات المهندسين والاطباء والاساتذة الجامعيين، ملفّ تم الاتفاق امس خلال بين لقاء امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد على غلقه نهائيّا في اقرب وقت دون تحديد تاريخ دقيق.
تم امس السبت خلال لقاء جمع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بقصر الحكومة بالقصبة الاتفاق على الاسراع بانهاء المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد بخصوص القسط الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، ووفق ما اكده الامين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري لـ«المغرب».
ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل بغلق ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل موعد الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، وكذلك انهاء التفاوض بخصوص الزيادات الخصوصية التي ستتمتّع بها منظورو 3 قطاعات، وهم كل من مهندسي الوظيفة العمومية والاطباء والاساتذة الجامعيين.
هذا وقد حدّد اتفاق 7 فيفري 2019 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل تاريخ 31 جويلية كاجل اقصى لانهاء مفاوضات القسط الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي سيكون في شكل اعتماد جبائي خلال سنة 2020 ليدمج بداية من جانفي 2021 في الاجر الخام، وقد تم عقد جلستين بين الحكومة والاتحاد بخصوص القسط الثالث لم أسفرتا على الاتفاق على مبدإ التزام الحكومة بتعهّدها.
يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد امضى اتفاق الزيادة مع الحكومة بتاريخ 7 فيفري 2019 ليتم إثر ذلك الغاء الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي كان مزمعا تنفيذه يومي 20 و21 فيفري 2019 وذلك بعد تنفيذ اضراب عام يوم 17 جانفي 2019، وتتراوح الزيادة في الاجور بين 180 و170 دينارا للإطارات و155 و135 دينارا بالنسبة للعملة.
الاوامر الترتيبية المعطلة
عدم اصدار الاوامر التطبيقية لتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين الهياكل القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مثل سببا في توتّر واحتقان في بعض القطاعات على رأسها قطاع الصحة، ووفق ما افاد به الامين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» فقد طالب امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحلّ تلك الاشكالية التي دفعت عددا من الجامعات العامة في الاتحاد نحو اقرار تحركات.
فمثلا انطلقت النقابة العامة للاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية في تنفيذ اضراب يوم 15 اوت الجاري للمطالبة باصدار الاوامر التطبيقية لما تضمنه اتفاق ممضى مع وزارة الصحة في بداية افريل الماضي من الزيادة في منحة الاستمرار وتنظير الاجور...، وقد ادى تعهّد رئاسة الحكومة صباح تنفيذ الاضراب باصدار تلك الاوامر التطبيقية الى التخلي عن مواصلة تنفيذ الاضراب.
نفس الاشكالية دفعت الجامعة العامة للصحة الى اقرار اضراب عام قطاعي يومي 4 و5 خلال الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل احتجاجا على عدم اصدار الاوامر التطبيقية لاتفاق 11 مارس 2019 الذي تضمن اساسا اقرارا لترقية استثنائية تشمل كل الاعوان شبه الطبيين والاداريين واصدار النظام الاساسي الخاص باعوان المساندة للصحة العمومية وقد ادى امضاؤه آنذاك مع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية الى الغاء اضراب عام قطاعي قررته الجامعة ليوم 12 مارس 2019.