استجاب اثنان منهما لذلك بالرغم من عدم وجود نص قانوني يجبرهما على ذلك وهما كل من وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الذي سينافس الشاهد في السباق الرئاسي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ الذي ترشح للتشريعية على رأس قائمة صفاقس 2 لحركة مشروع تونس، واللذين سلطا ضغطا على بقية المترشحين السبعة.
9 أعضاء من الحكومة يخوضون اليوم غمار الانتخابات، بين من اختار سباق الانتخابات الرئاسية وبين من فضل ترؤس قائمات حزبية بعضهم ينتمي إلى حركة النهضة وآخرون إلى تحيا تونس وآخرون إلى حركة مشروع تونس، ترشح آثار العديد من الانتقادات والتخوفات من ناحية استغلال أجهزة الدولة في الانتخابات لاسيما وأنه سبق وأن وقعت حالات مشابهة لذلك خلال الانتخابات البلدية لسنة 2018 عندما جند النداء وزراءه في الحملة الانتخابية.
لا موجب قانوني للاستقالة
موقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ترشح رئيس الحكومة وبعض الوزراء إلى الانتخابات كان واضحا، حيث أكدت أنه لا يوجد موجب قانوني لاستقالة المترشحين للرئاسية من مناصبهم لكن يوجد واجب الفصل بين المناصب الحكومية والإدارية والحملات الانتخابية وأنها تطبق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الإدارة الذي يشمل الموارد المادية والموارد البشرية والموارد المالية والموارد اللامادية بينها استعمال المناصب للحملة الانتخابية. وأضافت أن هناك معايير مضبوطة للتمييز بين المنصب الوزاري والحملة الانتخابية تعتمدها الهيئة وكذلك القضاء وتم اعتمادها في التجارب المقارنة، وبالرغم من ذلك فقد اختار مرشحان اثنان من الحكومة من بين المرشحين التسعة الاستقالة، حيث قدم الزبيدي استقالته أول أمس إلى رئيس الجمهورية محمد الناصر للتفرغ للحملة الانتخابية الرئاسية، وحسب آخر المعطيات فقد قبل رئيس الجمهورية استقالة الزبيدي والذي سيتولى مواصلة تسيير دواليب الوزارة إلى حين تكليف وزير آخر.
الزبيدي غائب عن موكب الاحتفال
تقديم الزبيدي استقالته إلى رئيس الجمهورية عوضا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد منافسه في رئاسيات 2019 أثار انتقادات أصحاب «القصبة» الذين اعتبروه خرقا للدستور ، حيث أن الفصل 92 من الدستور في المطة الثانية ينص على أن «إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع»، وحسب أصحاب «القصبة» فإن الزبيدي لم يعلم الشاهد باستقالته ولا حتى التشاور حولها مع رئيس الجمهورية، علما وأن الزبيدي لم يحضر الموكب الذي نظمته رئاسة الجمهورية أمس بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. ويذكر أن الزبيدي سبق وأن صرح خلال إيداع ملف ترشحه في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه كان خلال الفترة الأخيرة ضحية حملة «شرسة وممنهجة» لتشويهه. وشدد على أن هذه الحملة تقوم بها «أجهزة وأطراف متعددة»، من بينها «أطراف تستعمل وسائل وإمكانيات الدولة في ذلك«.
محفوظ يواصل مهامه إلى نهاية الشهر الجاري
محمد الفاضل محفوظ قدم بدورة استقالته من منصبه أسوة بالزبيدي للتفرّغ للمشاركة في الانتخابات التشريعيّة المقبلة، المقررة في السادس من أكتوبر المقبل ، وقد نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أمس نص الاستقالة التي جاء فيها « قررت الاستقالة من مهامي وذلك بنهاية شهر أوت 2019 قصد التفرغ للانتخابات التشريعية رغم أن القانون لا يجبرني على ذلك».
«لا لاستعمال أجهزة الدولة في الانتخابات»
مازالت الضغوطات متواصلة على بقية المترشحين من أعضاء الحكومة للاستقالة، أصوات تتعالى بين الحين والآخر «لا لاستعمال أجهزة الدولة في الانتخابات»، ووفق بعض كواليس القصبة فإنه يبدو أن الاستقالات ستقتصر فقط على الزبيدي ومحفوظ، حيث أن بقية المترشحين متمسكون بمواصلة مهامهم صلب الوزارات وكذلك الفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى 51 يوما، وهم كل من زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيدة الونيسي وزيرة التشغيل والتكوين المهني ووزير النقل هشام بن احمد والهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمستشار الاقتصادي بالحكومة فيصل دربال إلى جانب كاتب الدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة المكلف بالرياضة احمد قعلول فضلا عن رئيس الحكومة الذي أكد أنه سيواصل مهامه إلى الانتخابات، وحسب خبراء القانون الدستوري فإن القانون لا يمنع رئيس الحكومة من الجمع بين أداء مهامه على رأس الحكومة وترشّحه للاستحقاق الرئاسي المقبل. ويذكر أن محمد الناصر رئيس الجمهورية كان قد شدد خلال لقائه أول أمس برئيس الحكومة على ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.