المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء لادراج التعديلات المتعلقة باختصار بعض آجال روزنامة الانتخابات الرئاسية اهمها آجال الطعون في النتائج مع التنصيص على اعتمادها كاستثناء فقط، ووفق ما افاد به رئيس اللجنة محمد رمزي خميس لـ«المغرب» فقد تمت المصادقة امس على التقرير النهائي للجنة بخصوص تنقيح القانون الانتخابي وإحالته على مكتب المجلس في انتظار عرض مشروع القانون على الجلسة العامة المقرّرة ليوم 22 اوت الجاري.
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية امس الخميس جلسة استماع لممثلين عن المجلس الاعلى للقضاء بخصوص مقترحي تنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء لاختصار جملة من الآجال المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وآجال الطعون في النتائج لتجاوز اشكال احترام آجال تولي مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، الاول تقدم به نواب من كتلة نداء تونس بمجلس النواب والثاني طرحته هيئة الانتخابات وامضى عليه اعضاء مكتب المجلس باعتبار انه ليس للهيئة القيام بالمبادرة التشريعية.
راي الممثلين الـ4 للمجلس الاعلى للقضاء بخصوص مقترحات التنقيح وخاصة تنقيحات اختصار آجال الطعون في النتائج لم يبتعد كثيرا عما ادلى به ممثلو المحكمة الادارية خلال جلسة الاستماع لهم في الاسبوع الماضي، حيث شددوا على ضرورة توفير كل الامكانيات المادية واللوجيستية لضمان جودة الاحكام الادارية كما اعتبروا ان اختصار آجال الطعون في النتائج يجب ان يبقى استثناء خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة وتجنّب تحولها الى قاعدة.
التنقيحات ستكون على القانون الانتخابي
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية محمد رمزي خميس اكد في تصريح لـ«المغرب» انه اثر الاستماع الى ممثلي المجلس الاعلى للقضاء عقدت اللجنة إجتماعا آخر انهت خلاله المصادقة على التقرير النهائي بخصوص التنقيحات التي قررت اللجنة ادراجها على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء مع التنصيص على انها استثنائية والتخلي عن اعتمادها من خلال قانون استثنائي.
ووفق خميس فالتنقيحات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي ستشمل اساسا الفصلين 49 و46 من قانون الانتخابات والاستفتاء واضافة فصلين 145 و146 جديدين وكذلك 148 مكرّر، ووفق خميس فتلك المُقترحات بالضغط على جملة من الآجال التي تتضمّنها الروزنامة الانتخابية واحتساب ايام السبت والاحد كايام عمل ستُفضي الى التقليص في مدة الاعلان النهائي عن رئيس الجمهورية المُقبل من 137 يوما الى اقلّ من 90 يوما التي حددها الدستور لتولي مهام رئيس الجمهورية بالنيابية.
اشكالية النصاب القانوني
تستوجب اللمصادقة على مشروع القانون الاساسي لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقرر عقدها يوم 22 اوت الجاري تصويت 109 نائب على الاقلّ وهو نصاب قانوني اثبتت الجلسات العامة الاخيرة للبرلمان صعوبة توفره، وفي هذا السياق اكد عضو مكتب المجلس غازي الشواشي لـ«المغرب» انه تمت دعوة رؤساء الكتل النيابية الى الزام نواب كتلهم بالحضور يوم الجلسة العامة لضمان المصادقة على تنقيحات القانون الانتخابي في الآجال وتفادي خرق الدستور.