قائمة تقلصت من 97 مترشحا الى 26 سينتافسون خلال الدور الاول في 15 سبتمبر القادم.
من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة اعلن رئيسها نبيل بفون وهو محاط ببقية اعضاء مجلسها الثمانية عن اسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها، بعد استكمال عملية التدقيق ونهاية المهلة التي منحت لعدد من المترشحين لاستكمال وثائقهم وتعديل التزكيات التي قدموها خلال فترة الترشح التي امتدت من 2 اوت الجاري الي 9 منه.
فترة سمحت لـ97 تونسيا وتونسية بتقديم مطالب الترشح للانتخابت الرئاسية، لكن الهيئة وبعد استكمال مراجعتها وتدقيقها لم تقبل الا مطالب 26 منهم فيما رفضت البقية اما لغياب الضمان المالي او لغياب التزكيات٫ والمرفوضون يبلغ عددهم 71 مترشحا ومترشحة من بينهم 57 لم يقدموا التزكيات المطلوبة ولا الضمان المالي المقدر بـ10 الاف دينار.
اسقاط حوالي 73 بالمئة من مطالب الترشح فسرته الهيئة بأن العامل الرئسي فيه كان غياب التزكيات لا التلاعب بها وهو ما اشار اليه رئيسها بفون حينما شدد علي ان البعض تعلم من انتخابات 2014 حينما وقعت ملاحقة من تلاعب بالتزكيات الشعبية التي قدمها. لكن هذه المرة لم تسجل الهيئة تلاعبا بالتزكيات الشعبية وانما بعض الاخطاء التي تعلقت بتكرار الاسم او عدم تطابقه مع رقم بطاقة التعريف،
لكن رغم هذا فان القائمة الاولية للمترشحين المقبولين ضمت 16 مترشحا قدموا تزكيات شعبية، تعهدت الهيئة بنشرها خلال الساعات القادمة للسماح للتونسيين بالاطلاع عليها والتثبت. وهذا الرقم يمثل 61 بالمئة من المترشحين المقبولين ٫ فيما مثلت نسبة من تقدموا بتزكيات برلمانية 39 بالمئة٫ اذ تقدم 10 مترشحين بتزكية 10 نواب بالمجلس فما فوق. انظر الجدول.
هذه المؤشرات التي قدمتها الهيئة في الندوة الصحفية التي نظمتها للغرض لم يقتصر فيها الامر علي تقديم معطيات تتعلق بمن ترشح ونسب القبول، فاعضاء مجلس الهيئة وان قدموا التفاصيل والاحصائيات التي من بينها ترشح امراتين٫ وكذلك نسبة قبول الملفات وغيرها من التفاصيل والمؤشرات قدموا اجابة عن اسئة تعلقت بمراقبة المترشحين والاجراءآت التي ستتبعها في حال تسجيل اخلالات.
كما كشفت عن الاجال القانونية المتبقية قبل نشر القائمة النهائية للمترشحين بعد استكمال اجال الطعون في الطورين الابتدائي والاستئنافي، اي في 31 من اوت الجاري٫ وهو تاريخ غلق باب سحب الترشح من الاستحقاق الرئآسي الذي ستنطلق حملته الانتخابية في 2 من سبتمبر القادم.
غير ان اهم ما كشفت عنه قائمة المترشحين المقبولين وان بشكل غير مباشر وغير رسمي على لسان اعضاء الهيئة هو بروز عائلات سياسية هيمنت علي قائمة المترشحين٫ وهي بالاساس اربع عائلات٫ الاولى الشعباويون ومن خلقوا علاقة زبونية تربط بينهم وبين الناخب دون ان تكون لهم توجهات سياسية واضحة المعالم وهؤلاء يبلغ عددهم الخمسة.
هذا الخماسي يبرز من بينهم مرشحين يراهنان على المرور الى الودر الثاني، لكن هذا رهين ما ستحمله الايام القادمة من تطورات وتوجه المزاج العام للناخب التونسي الذي سيكون مخيرا بين 26 مترشحين يمثلون 4 توجهات سياسية كبرى٫ من بينها التيار الشعبوي الذي قد يعسر الامر على بقية المترشحين بخطابه وبافتكاكه لجزء من الخزان الانتخابي لبقية العائلات السياسية.
من بين العائلات وهي الاكبر من حيث التمثيل العائلة الوسطية التي تتفرع الى شقين، الوسط الدستوري او بالادق النداء التاريخي الذي يخوض هذه الانتخابات ب6 مترشحين كانوا من قادة حركة نداء تونس في فترة ما او بمرشحين قريبين من القاعدة الانتخابية له. ليكون العدد باحتساب مرشح الحزب الحر الدستوري 9 مترشحين.
اي نظريا سيتنافس 8 مترشحين علي اقناع ذات الخزان الانتخابي، هذا يعني بشكل مباشر ان هؤلاء المرشحين سيكونون عقبات لبعضهم، مما سيؤدي الى استنزاف مرشحي ذات العائلة وهذا سيؤدي إلى غياب ممثلها عن الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي.
العائلة الثالثة وهي عائلة الاسلام السياسي التي تمثلت باربعة مترشحين٫ واحد فقط منهم حمل راية حركة النهضة فيما تقدم الثلاثة الباقون كمستقلين٫ من بينهم رئيس حكومة الترويكا الاسبق٫ وهؤلاء يتنافسون على قاعدة انتخابية واحدة عبرت عن نفسها في الاستحقاقات السابقة بالاصطفاف خلف حركة النهضة وقد تجد نفسها اليوم مشتته بين اربعة مرشحين يمثلون الاسلام السياسي اضافة لمرشح قريب من التيار المحافظ.
هذا المرشح الاخير ينتمي للعائلة السياسية الرابعة التي تمتدت من وسط ياسر الى اقصى اليسار، وهي ممثلة بـ6 مرشحين ثلاثة منهم انتسب بعضهم الى الجبهة الشعبية فيما الثلاثة الباقون كانوا جزءا من الترويكا.
هذا التوزيع الذي كشفته القائمة يبين ان الناخب التونسي في طوره في الالتحاق بخارطة انتخابية تقوم علي العائلات السياسية والتوجهات في وقت قريب. لكن ليس هذه المرة فالمشهد لايزال في طور النضج والتشكل وكل الاحتمالات فيه واردة، لكن الثابت ان الدور الاول للرئاسية لم ينطلق بعد في كشف مفاجآته.
