والكل بدأ يسارع الخطى استعدادا لهذه المحطة الكبرى التي سيترشح لها أوليا وحسب ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 26 مترشحا، استعدادات تسير بشكل حثيث ليس فقط للانتخابات الرئاسية بل أيضا للتشريعية التي تفصل موعدها عن الأولى 3 أسابيع فقط، وسيحتضن قصر الرئاسة بقرطاج الأربعاء المقبل مجلسا وزاري سيترأسه رئيس الجمهورية محمد الناصر وسيخصص للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، وهذا المجلس هو الأول من نوعه الذي يترأسه الناصر.
بالتزامن مع إعلان الهيئة عن القائمة الأولية للمترشحين للرئاسية، التقى محمد الناصر أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد أحد المترشحين المقبولين للرئاسية، تمّ التطرق فيه إلى آخر الاستعدادات لإنجاح المحطّات الانتخابيّة القادمة، وقد شدد الناصر على ضرورة العمل على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحّين وحياد الإدارة، بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، كما استعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة ما شهدته بعض المناطق من اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وتمّ التأكيد على ضرورة التسريع بإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتلافي حالات الانقطاع وتحسين منظومة معالجة المياه بما يمكّن من رفع القدرة الإنتاجية.
9 أعضاء من الحكومة يترشحون
9 أعضاء من الحكومة ترشحوا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، اثنين منهم للرئاسية وهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، و6 وزراء وكاتب دولة ترشحوا للتشريعية وهم كل من زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيدة الونيسي وزيرة التشغيل والتكوين المهني ووزير النقل هشام بن احمد والهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والمستشار الاقتصادي بالحكومة فيصل دربال والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ إلى جانب كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة احمد قعلول، مرشحين يسعون إلى الفوز بكرسي الرئاسة وأيضا بمقعد برلماني وبالرغم من ترشحهم والتشديد على ضرورة حياد الإدارة فإنه لم يتقدم أي من المترشحين المذكورين آنفا باستقالته من منصبه، علما وأنه سبق وأن أعلن الزبيدي يوم تقديم ملف ترشحه للرئاسية أنه قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية لكن لم يقدمها رسميا إلا يوم أمس خلال لقاءه مع رئيس الجمهورية، كذلك الفاضل محفوظ الذي ترشح على رأس قائمة صفاقس 2 لحركة مشروع تونس الذي سبق وصرح وأنه سيقدم استقالته قريبا لكن مازال لم يفعل إلى اليوم.
توفير الضمانات لحياد الإدارة
ترشح 9 أعضاء من الحكومة إلى الاستحقاقات الانتخابية وبقاءهم في مناصبهم آثار العديد من الانتقادات وطالبوهم بالاستقالة على غرار حافظ قائد السبسي في آخر تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك الذي طالب المترشحين بالاستقالة، أصوات تعالت حفاظا على مبدأ تكافئ الفرص وعدم استغلال آليات الدولة والالتزام بالحياد، وهو ما تمّ التأكيد عليه في لقاء الأمس بين الناصر والشاهد، حيث طالب الناصر بضرورة توفير الضمانات لحياد الإدارة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين وتوفير كل الظروف لنزاهة العملية الانتخابية لاسيما وأن الدستور لا يجبر أي وزير على الاستقالة من منصبه في حال ترشحه للانتخابات، وطلبه هذا يأتي لدقة المرحلة وأهمية الانتخابات على مستقبل البلاد على المدى المتوسط والبعيد أيضا لذلك لا بد ّ من العمل على توفير كل ظروف النجاح لضمان شفافية نزاهة العملية الانتخابية عبر منع استخدام أجهزة الدولة وتوظيفها في الحملات الانتخابية.
استقالة الشاهد تعني استقالة الحكومة برمتها
مجلس وزاري مرتقب سيعقد الأسبوع القادم برئاسة محمد الناصر للنظر في التحضيرات للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فالناصر سيسعى انطلاقا من مسؤوليته بتوفير كافة ظروف وأسباب نجاح الانتخابات خاصة تكافئ الفرص والمساواة. بالنسبة ليوسف الشاهد فإن استقالته من منصبه غير واردة إلى حدّ كتابة هذه الأسطر وقد سبق وأن أكد يوم تقديم ملف ترشحه للرئاسية أنه يرفض الاستقالة من مهامه خلال الحملة الانتخابية. وزير النقل أيضا هشام بن أحمد أكد في تصريحات سابقة أنه لن يقدّم استقالته من الحكومة في الوقت الحالي بعد ترشحه للانتخابات التشريعية. وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح سابق له لشمس أف أم فإن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة برمتها، مضيفا «هذا شبه مستحيل ،لأنه من الاستحالة تكوين حكومة جديدة وتكليف شخصية وطنية بإجراء مشاورات في هذا الشأن، ...ومن يدعــو للاستقالة هو حتما يرغب بتأجيل الانتخابات» ولم يستبعــد الدهماني إمكانية تفويض رئيس الحكومة لشخصية أخرى تخلفه. وشدد الدهماني على أن كل رؤساء الحكومات في الديمقراطيات يواصلون عملهم بشكل عادي حتى وان كانوا مترشحين لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة البرلمان،قائلا «المهم ألا يكون هناك استعمال لموارد الدولة».