بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة أكدت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة لـ«المغرب» أن العديد من المكاسب تحققت للمرأة التونسية بعد الثورة لكن مازال الكثير لم يتحقق بعد بالرغم من أهمية الجانب القانوني والتشريعي، على غرار المساواة في مراكز القرار، فاليوم نلاحظ غياب للمرأة في مراكز القرار سواء على المستوى السياسي أو الإداري كما أن مشاركة المرأة على رأس القائمات الانتخابية للتشريعية كانت ضعيفة جدا وأقل من انتخابات سنة 2014 وهناك تخوف من أن تكون نسبة النساء في مجلس نواب الشعب القادم أقل من الدورة الفارطة.
وأضافت بالحاج حميدة أن أهم قضية مازالت إلى اليوم حبرا على ورق قضية المساواة في الميراث بين الجنسين وهناك من يعتبرها قضية ثانوية ولكنها مسألة أساسية لأنها تهم الوضع الاقتصادي للنساء وكذلك هي أساس المساواة وتمس الكثير من المصالح، قائلة، «صاحب الثروة هو الذي له سلطة القرار والسلطة وبالرغم من ذلك لا يمكن القول بأن المشروع لم يحرز خطوات مهمة بل العكس تقدم النقاش فيه خطوات مهمة على مستوى اللجنة وصحيح أنه لم يكن هناك حماس للمشروع نتيجة حسابات ضيقة وأخرى انتخابية والمهم حاليا هو أن نعرف من نختار للدورة القادمة من خلال اختيار الأشخاص المتحمسين لهذا المشروع ومن الممكن جدا المصادقة عليه في بداية الدورة المقبلة في البرلمان».
مبادرات جديدة لدعم المشروع
وفق بالحاج حميدة فإنها ستواصل الدفاع عن مشروع قانون المساواة في الميراث من خارج قبة مجلس نواب الشعب باعتبار أنها لم تترشح لدورة أخرى وستواصل ضغوطها بأكثر أريحية على المجلس بالنظر إلى علاقاتها مع الأحزاب المترشحة بالرغم من لومها الكبير عليها في التعطيلات التي حالت دون التقدم فيه والمصادقة عليه وكذلك الضغط على المجتمع المدني من خلال إحداث مبادرات جديدة لدعم المشروع فهناك عدة مجالات للعمل في هذا الشأن. وشددت على أن هناك عدة نقائص مازالت المرأة تعيشها وهناك نقائص من السهل معالجتها ولا تطرح مشاكل على غرار السلطة داخل الأسرة، قائلة «اليوم حسب القانون رئيس العائلة هو الأب ولكن في الواقع أغلبية العائلات تتشاور فيما بينها وهناك تطور في العقليات وقلة قليلة يتخذ فيها الأب القرار بمفرده ولذلك فإن هذا القانون يعتبر متأخرا بالنظر إلى التطور الحاصل في العلاقات في المجتمع ولهذا لا بدّ من مراجعته».
تطبيق القانون هو المطلوب
من النقائص التي مازالت المرأة تعاني منها حسب رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة هي الجنسية، حيث أن المرأة التونسية لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لأجنبي وهذا تمييز صارخ وليس له أي مبرر، مشيرة إلى أن منح المرأة التونسية جنسيتها لزوجها الأجنبي خطوة كبيرة واعتراف بأن المرأة بإمكانها التأثر والتأثير وليس فقط الرجل والقطع من عقلية أن المرأة تابعة للرجل. وأضافت أيضا أن من أكثر الإجراءات تمييزية تلك التي تخص المرأة في الوسط الريفي، فالمرأة الريفية لا تزال تعمل في ظروف صعبة وتنتهك حقوقها والمرأة العاملة أيضا في المصانع والورشات تتقاضى أقل مما يتقاضاه الرجل إلى غاية اليوم يعنى انه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لم يتحقق الكثير..، لتشدد على أنه من ناحية الضمانات موجودة لكن تطبيق القانون وتغيير الواقع هو المطلوب اليوم، على سبيل الذكر «ممنوع أن تتقاضى المرأة أجرا أقل من الرجل والقانون قد جرمه ولكن مازلنا نعاني الكثير».
عمل متكامل
من القوانين المهمة التي تحققت للمرأة التونسية، قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون الاتجار بالبشر لكن مع الأسف «الواقع مختلف كثيرا ومازالت حالات الاتجار بالنساء موجودة وكذلك العنف ضد المرأة بالرغم من الانطلاق في تفعيل القانون المجرم لذلك ولا بدّ على كافة الفاعلين من مختلف الأطياف متابعة مدة التقدم في تنفيذه، وفق تصريح بشرى بالحاج حميدة التي أوضحت أيضا أن العمل متواصل لتحقيق الأفضل للمرأة التونسية وإعطائها المزيد من الحقوق، مبرزة أن تحقيق المساواة بين الجنسين يبقى مسألة غير هينة ويمكن الوصول إليها من خلال القضاء على كافة مظاهر التمييز بين المجتمع بصفة عامة والتمييز ضدّ المرأة بصفة خاصة والقوانين لا تكفي في هذه الحالة بل تستدعي عملا متكاملا بداية من التعليم وصولا إلى الأسرة والإعلام ونشر ثقافة المواطنة والمساواة بين المواطنين، عمل جماعي من شأنه أن يساهم في القضاء على كل أشكال التمييز ضدّ المرأة.
المجلة نقطة مضيئة للتونسيين
وأشارت من جهة أخرى إلى أنه لو كان رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي على قيد الحياة لقام بتبني مجلة الحريات الفردية والمساواة التي تمّ تقديمها كمبادرة من النواب ولقدمها كمبادرة خاصة من الدولة باعتبار أن المبادرة المقدمة من قبل نواب مجلس نواب الشعب ليست على ذات الأولوية لمبادرة خاصة بالدولة، لتصبح المجلة هي النقطة المضيئة لجميع التونسيين، فهي تهم في جانب كبير منها الشباب. ويذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أحدثت يوم 13 أوت 2017 ببادرة من رئيس الجمهورية الراحل قد نشرت تقريرها يوم 12 جوان من سنة 2018، وقد تضمن 233 صفحة وجاء في جزءين : جزء أوّل مخصّص للحقوق والحريات الفردية، أمّا الثاني فيتناول مسألة المساواة. ووردت في كلّ جزء مقترحات محدّدة لتضمينها في التشريع الجاري به العمل حاليا وتتصدّر التقرير مقدّمة عامة تستند إلى مقاربة اجتماعية ودينية.