اعتبر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام والنشر سامي الطاهري في تصريح لـ«المغرب» ان انشغال الحكومة بالانتخابات يكاد يعطل داوليب الدولة ويشل مسار حل الملفات العالقة على راسها مفاوضات القسط الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتي اكد الطاهري ان الاتحاد يطالب بإنهائها قبل 15 سبتمبر المقبل تاريخ الدور الاول للانتخابات الرئاسية. وفي سياق الانتخابات كشف الطاهري ان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لاتحاد الشغل سيُعرض في صيغته النهائية على الهيئة الادارية الوطنية بعد عيد الاضحى للمصادقة عليه.
رغم تحديد اتفاق 22 اكتوبر 2018 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتاريخ 31 جويلية كاجل اقصى لانهاء مفاوضات القسط الثالث من الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام، الذي سيكون في شكل اعتماد جبائي خلال سنة 2020 لتدمج بداية من جانفي 2021 في الاجر الخام، الا انه والى حدود اليوم فان مسار انهاء الجزء الاخير من المفاوضات لم يتجاوز حد عقد جلستين لم تُسفرا الا عن الاتفاق على مبدا التزام الحكومة بتعهّدها الذي تضمنه اتفاق الزيادة في الاجور لسنوات 2017 و2018 و2019.
الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اكد لـ«المغرب» ان المنظمة تطالب بإنهاء مفاوضات القسط الثالث للزيادة في الاجور قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل تاريخ اجراء الدور الاول للانتخابات الرئاسية، وواوضح الطاهري ان تعطل التقدم في التفاوض حول القسط الثالث بعد عقد جلستين بين الوفدين المفاوضين لاتحاد الشغل والحكومة يعود في جزء منه الى حدث وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
لكن في المقابل اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد الشغل ان انشغال اعضاء الحكومة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وتركيزهم المطلق عليها يكاد يعطل دواليب الدولة، وما يزيد من خطر تعطل دواليب الدولة اكثر من وجهة نظر الطاهري هو احتمال ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية الذي سيجعل الوضع اكثر تعقيدا باعتبار وجود فرضية استقالته بعد ترشح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وتقديم استقالته من مهامه في وزارة الدفاع.
واشار الطاهري ان الاتحاد طرح اشكالية اهتمام الحكومة بالانتخابات وطالب باستقالتها او استقالة اعضائها المعنيين في ذلك الحين لفسح المجال امام حكومة غير معنية مباشرة بالانتخابات، لكن فقد اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد الشغل ان ذلك غير مجدي ففي حالة استقالة الحكومة اليوم لن يكون من الممكن تنصيب حكومة جديدة وستحدث حالة شغور وفي صورة بقاء الحكومة سيحدث تداخل بين اجهزة الدولة والاحزاب السياسية وتوظيف الموارد العامة للقيام بحملات انتخابية وكذلك مواصلة التعيينات تحسبا لما بعد الانتخابات.
هيئة ادارية وطنية بعد عيد الاضحى
في نفس السياق الانتخابي اكد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» ان البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة في مرحلة اللمسات الاخيرة لتعديله على ضوء ملاحظات ومقترحات المكتب التنفيذي، وكشف الطاهري ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد ستنعقد بعد عيد الاضحى للمصادقة على النسخة النهائية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيمثل آلية مشاركة الاتحاد في الانتخابات بالاضافة الى مراقبتها.
واثر مصادقة سلطة القرار الثالثة في الاتحاد العام التونسي للشغل على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلق اعداده في الاسبوع الاول من ماي الماضي، سيحيله المكتب التنفيذي على الاحزاب السياسية للاطلاع عليه في انتظار التفاعلات والنقاشات التي يمكن ان تُثار حوله ومقترحات التعديلات التي تؤكد قيادات المنظمة انها منفتحة عليها.