وتجاوز الإشكال الدستوري المتعلّق بمدة تولي المهام الرئاسية بصفة وقتية لتحيل على المكتب تقريرها في اجل اسبوع من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال في مقترحي التعديل اللذين تقدم بالاول منهما نواب فيما كان الثاني من طرف هيئة الانتخابات وامضى عليه اعضاء مكتب المجلس الـ10 و يشمل الفصل 49 من قانون الانتخابات من خلال اختصار آجال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية كحلّ لاشكالية تجاوز المدة الدستورية لتولي منصب رئاسة الجمهورية بصفة وقتية.
تم امس الانطلاق في تجميع توقيعات الـ73 نائبا لطلب تنظيم دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب يوم 22 اوت الجاري لعقد جلسة عامة سيكون جدول اعمالها المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي لحل اشكالية تجاوز الآجال الدستورية لمدة تولي المهام الرئاسية بالنيابة عبر التقليص اساسا في آجال الطعون في نتائج دورتي الانتخابات الرئاسية والذي كان مقترح هيئة الانتخابات بالتوازي مع مقترح تنقيح تقدم به كذلك نواب من كتلة نداء تونس.
حيث اعلن مكتب مجلس نواب الشعب اثر اجتماعه امس انه احال على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية مقترح قانون لتنقيح الفصل 49 من قانون الانتخابات والاستفتاء تقدمت به هيئة الانتخابات وكذلك مقترح قانون أساسي متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخاب والاستفتاء مقدم من مجموعة من النواب (نواب نداء تونس ومترشحون عن حزب قلب تونس في الانتخابات التشريعية المقبلة)
التقليص بحوالي 12 يوما لكل طور
عضو مكتب مجلس النواب غازي الشواشي كشف في تصريح لـ»المغرب» ان اعضاء مكتب المجلس الـ10 هم من امضوا على مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي في اتجاه اختصار آجال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الذي يمثل الحل الوحيد للتقليص في تولي المهام الرئاسية بصفة وقتية التي ستكون في الوضع الحالي في حدود 137 يوما التي تطرح اشكالا دستوريا بتجاوز آجال الـ90 يوما لمدة تولي منصب رئاسة الجمهورية بصفة وقتية.
ووفق عضو مكتب المجلس فإن التقليص في آجال الطعون ستكون في حدود الـ21 يوما لكل طور لتصبح آجال الطعون في كل دور من دورتي الانتخابات الرئاسية في حدود الـ13 يوما بعد ان كانت حوالي 34 يوما، وهو ما سيُفضي وفق الشواشي الى حل اشكال تجاوز الآجال الدستورية لمدة تولي المهام الرئاسية بصفة وقتية إلى 97 يوما وتصل الى 84 يوما في حال عدم وجود أي طعون في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
توقيعات الدورة الاستثنائية
عقد دورة استثنائية لمجلس نواب الشعب يستوجب النظام الداخلي للمجلس في فصله الخامس طلبا من رئيس الجمهورية او رئيسة الحكومة او من ثلث اعضائه، وقد كشف عضو مكتب البرلمان غازي الشواشي انه تم الانطلاق في تجميع توقيعات الـ73 نائبا بداية من اعضاء المكتب الـ10 وقد بلغ عدد النواب الممضين على طلب عقد دورة استثنائية الى حدود امس اكثر من 20 نائبا في انتظار استكمال الامضاءات المتبقية.
جلستي استماع أو 3 على اقصى تقدير
رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وعضو لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حسونة الناصفي اكد في تصريح لـ«المغرب» ان مكتب اللجنة سينعقد لوضع روزنامة عمل لمناقشة تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لاحالته على مكتب المجلس في الآجال، ورجّح الناصفي ان تعقد اللجنة جلستي استماع بخصوص التنقيحات المُقترحة او 3 جلسات على اقصى تقدير نظرا لضيق الوقت ستمثل جلسات ممثلين عن هيئة الانتخابات بطبيعة الحال وعلى الارجح خبراء في القانون والمحكمة الادارية مع امكانية اللجوء الى آلية طلب اللجنة لابداء الرأي كتابيا. تجدر الاشارة الى أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينصّ في فصله الـ92 على انه يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.