وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في انتظار نشر الروزنامة الجديدة مفصّلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،تاريخ طرح العديد من التساؤلات وردود الأفعال على الساحة السياسية خاصة مع ضيق الآجال.
الهيئة وجدت نفسها مجبرة لا مخيّرة على اختيار السيناريو الأقرب وتعوّل على المسؤولية الأخلاقية والسياسية للمترشحين وفق ما صرّح به فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تحدثنا معه أيضا حول تفاصيل اللقاء الذي سيجمع الهيئة اليوم مع عدد من الأحزاب السياسية من اجل طرح الموضوع للنقاش وتقدّم الهيئة مقترحاتها لحلحلة الأمور وتوضيح دواعي اختيارها لهذا التاريخ.
للتذكير فإن محمد الناصر بصفته رئيسا للجمهورية طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التقليص قدر الإمكان من الآجال ولم لا تقديم موعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
المسؤولية تبقى أخلاقية وسياسية
أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» أن لقاء اليوم مع الأحزاب السياسية سيتم خلاله توضيح دواعي اختيار الهيئة لموعد 15 سبتمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،بالإضافة إلى تقديم جملة الإشكاليات التي تحول دون تقديم ذلك الموعد وقال في ما يتعلّق بآجال البت في الطعون المتعلقة بالنتائج وإمكانية تعديلها إن الهيئة ليس لديها سلطة المبادرة التشريعية ولكن يمكن تقديم ذلك كمقترح عادي في إطار النقاش ولو انه لا يغيّر من الأمر الكثير وهنا نعوّل على المسؤولية الأخلاقية والسياسية للمترشحين في الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاستثنائي للبلاد وضغط الآجال”وأضاف بوعسكر«هناك إمكانية عقد جلسة ودّية مع المحكمة الإدارية للتعويل عليها في تقليص آجال البتّ في الطعون المتعلقة بالنتائج التي تستغرق شهرا تقريبا عن كلّ دور احتسابا من يوم تقديم الطعن إلى حين صدور الحكم النهائي».
«الهيئة مارست صلاحياتها القانونية»
اجتمعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتاريخ 25 جويلية الجاري لتعديل رزنامة الانتخابات الرئاسية طبقا لما يقتضيه القانون،خطوة اعتبرها العديد أنها متسرّعة وانفراد بالرأي والحال أن الوضع استثنائي والآجال مضبوطة ولا تتطلب مزيدا من التأخير وفق ما صرّح به فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قال في تصريح لـ«المغرب» «الفصل الثالث من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينصّ على أن (تتولى الأخيرة القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي)،أي أن الهيئة مارست صلاحياتها القانونية والدستورية،كما أن الدستور يقتضي ذلك خاصة وان الآجال المتعلقة بمدّة تولي محمد الناصر لرئاسة الجمهورية مضبوطة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما والوضع استثنائي».
إشكاليات بالجملة
أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ«المغرب» أن «الهيئة قبل أن تعلن عن 15 سبتمبر كموعد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها درست جميع السيناريوهات المحتملة وهي قليلة جدّا ووجدت أن ذلك هو السيناريو الأقرب نظرا للآجال المضغوطة» وقال في ذات السياق «طرح سيناريو 8 سبتمبر وعليه يكون يوم أمس انطلاق قبول الترشحات وهذا غير ممكن نظرا لضغط الوقت وعدم جاهزية المترشحين خاصة وأن البلاد كانت منشغلة بوفاة الرئيس»، هذا ولم يستبعد بوعسكر فرضية تجاوز الآجال المحدّدة بتسعين يوما بإجراء الانتخابات في الموعد المحدّد لها وهو 15 سبتمبر لأن الإشكال يكمن في آجال البتّ في الطعون المتعلقة بالنتائج التي تستغرق شهرين تقريبا موزعة بالتساوي عن طورين من التقاضي وعلى الدورين الأول والثاني».
من جانب آخر تحدّث فاروق بوعسكر عن ما اسماه عدم التوازن بين القانون الانتخابي والدستور فيما يتعلّق بالآجال وقال في هذا السياق “المشرّع نصّ على تقليص بعض الآجال كتلك المتعلقة بالبت في الترشحات ولكن نسي التقليص في آجال البتّ في الطعون المتعلقة بالنتائج واحتساب أيام نهاية الأسبوع والأعياد والمناسبات كأيام عمل لربح الوقت،علما وأن الهيئة نبّهت لهذه النقاط في تقريرها الصادر سنة 2015 و قد تم تنقيح القانون الانتخابي سنة 2017 ولم تأخذ تلك المسائل بعين الاعتبار». هذا واعتبر بوعسكر أن تجاوز الآجال الدستورية 90 يوما بأسبوع أو أيام أمر لا مفرّ منه فالهيئة ستعلن عن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 16 سبتمبر المقبل وسيفتح باب الطعون على درجتين قبل خوض الدور الثاني وهذا ليس للهيئة فيه أي ذنب بل هناك اكراهات دستورية».
