تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من عدمه إلى حين الانتهاء من موكب دفن رئيس الجمهورية.
تم أمس الخميس 25 جويلية الإعلان عن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد توعك صحي مفاجئ استوجب نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له،حدث فتح الباب للحديث عن السيناريوهات المحتملة والتي يفرضها القانون في هذه الحالة خاصة وان البلاد تستعدّ منذ أيام للمحطة الانتخابية الأولى وهي الانتخابات التشريعية المزمع القيام بها في أكتوبر القادم ولكن اليوم وبعد تغيّر المشهد ووفاة رئيس الجمهورية هل يتم تقديم الرئاسيات؟ في هذا السياق عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا طارئا وطرحت المسألة للنقاش وقرّرت في الأثناء التزام الصمت وخيّرت الإعلان عن القرار النهائي بعد موكب دفن الرئيس المقرّر ليوم غدّ السبت 27 جويلية الجاري .
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية قد أمضى بعد أيام من مغادرته المستشفى العسكري في غرّة جويلية الجاري بعد توعّك صحي خفيف على الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين،في المقابل لم يمض على التعديلات المحدثة على القانون الانتخابي القديم و التي صادق عليها البرلمان مؤخرا لأنه يعتبرها اقصائية.
تعديل في الرزنامة الانتخابية
انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ 22 جويلية الجاري في قبول مطالب الترشحات للانتخابات التشريعية والتي كان من المفترض أن تنتهي يوم الاثنين المقبل ولكن بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الخميس 25 جويلية الجاري فإن الأمور قد أخذت منحى آخر وأصبح هناك حديث عن تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية خاصة وأن القانون ينص على أن الآجال القانونية لانتخاب رئيس دائم أدناها 45 يوما وأقصاها ثلاثة أشهر ،علما وأن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب هو من تولى الرئاسة بصفة مؤقتة.
لمزيد التفاصيل حول هذه المسألة تحدثنا مع أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قال»الهيئة لا يمكنها التحرّك بصفة رسمية إلاّ بعد أن تصلها ورقة رسمية من رئاسة الجمهورية تعلمها فيها بالشغور الدائم وتنصيب الرئيس الجديد لأننا لا نعمل إلاّ بالوثائق وفي ظلّ احترام الدستور» أما بالنسبة لتغيير موعد الانتخابات الرئاسية قال الجربوعي «الدستور في هذه الحالة ينصّ على إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها أي قبل موفى 90 يوما وهو الأجل الأقصى لفترة الرئاسة المؤقتة».
من جهته أكّد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنّ الأخيرة ملزمة بتغيير موعد الانتخابات الرئاسية وإدخال بعض التعديلات على الرزنامة الانتخابية بعد وفاة رئيس الجمهورية احتراما لما جاء في نص الدستور بخصوص شغور هذا المنصب».علما وان الهيئة اتخذت قرارا مفاده عدم التصريح بأي تفاصيل عن قرارها بشأن الانتخابات الرئاسية إلى حين دفن الرئيس.
«الوضع خرج عن الاجندا العادية للانتخابات».
من المؤكد أن غياب المحكمة الدستورية في هذا الوضع الاستثنائي بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان واضحا وجليا نظرا للدور الذي كانت ستقوم به في مثل هذه الوضعيات ولكن الدستور الجديد كان واضحا في حديثه عن مسألة الشغور الدائم، هنا قال أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد «الدستور التونسي قد أعطى الجزء الأكبر من الحلّ المناسب حيث ينصّ على انه عند وفاة رئيس الجمهورية ينوبه رئيس البرلمان لمدّة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما والذي ينظم انتخابات جديدة،صحيح أن المحكمة الدستورية لها دور هام ولكنها غير موجودة ولا يمكن إرساؤها في هذا الوقت الوجيز جدّا وفي هذه الظروف».
هذا وأضاف بلعيد فيما يتعلّق بمسألة الانتخابات وإمكانية تقديم الرئاسية على التشريعية بالقول «كما الصمت الانتخابي فخلال هذه الفترة الممتدة من يوم الوفاة إلى الدفن لا بد من الصمت وبعد إكرام الميّت بدفنه يأتي الكلام ،من جهة أخرى فنحن اليوم خرجنا من وضع الاجندا العادية للانتخابات وأصبحنا في وضع استثنائي لا بد من تطبيق ما ينصّ عليه الدستور».
ويجدر التذكير بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعدّت منذ فترة الرزنامة الانتخابية التي انطلقت في العمل بها مؤخرا حيث أعلنت عن فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 جويلية الجاري والذي كان من المفترض إغلاقه في 29 من نفس الشهر على أن تنطلق عملية البتّ في تلك الترشحات بتاريخ 6 أوت المقبل ،في نفس اليوم سيتم ضبط القائمة النهائية للناخبين في الانتخابات الرئاسية على أن يتم فتح باب الترشحات للانتخابات المذكورة بداية من 27 أوت القادم والى غاية الثالث من سبتمبر 2019 ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في 19 اكتوبر 2019 ،هذا وقد كان مزمعا ان تكون عملية الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر 2019 وبالنسبة للتشريعية بتاريخ 6 اكتوبر القادم ولكن اليوم سيتم تعديل هذه الرزنامة تماشيا مع الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد بعد وفاة رئيس الجمهورية.