للمترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2019.
عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، جلسة عمل مع وزارة المالية للنظر في مسألة مطالبة عدد من المترشحين، من بينهم الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، بتسوية وضعية الدين العمومي.
في اتجاه اعتماد حق الخلاص الجزئي
أكد منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي عبد الجبار الجديدي أنّ وزارة المالية اعتمدت مبدأ التضامن في استخلاص الدين الانتخابي، وعلى هذا الأساس طلب من عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية لسنة 2019 ، ومن بينهم الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب بالبرلمان زهير المغزاوي تسوية وضعية الدين العمومي.
من جهتها، فقد اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، خلال جلسة العمل التي عقدتها مع وزارة المالية في الغرض أن يكون استخلاص الدين بالقائمة وليس بالحزب بصفة عامّة.
وأوضح مصدرنا بأنّه، وعلى هذا الأساس، يتمّ إعفاء القائمات التي تقدمت للانتخابات خلال سنة 2014 وتمكنت من الفوز بمقعد وتحصلت على أكثر من 3 % من الأصوات.
ترشح المغزاوي مازال قائما
من جهته أكد الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب بالبرلمان زهير المغزاوي، في تصريح لـ«المغرب» أنه قدم ترشحه الاثنين الفارط الموافق لـ22 جويلية الجاري بترشحه الى الدائرة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبلي، إلا المنظومة الإعلامية طالبته بضرورة تسوية الوضع المتعلق بالتمويل العمومي.
وشدد محدّثنا على انه لم يقدم ترشحه في انتخابات 2011، في المقابل فقد ترشح لانتخابات 2014 وتحصل على أكثر من 16% الأمر الذي يعفيه استرجاع منحة الانتخابات.
وأكد المغزاوي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعهدت بإصلاح الأمر، موضحا بان الأمر منته وليس لديه أي إشكال «لا دين عمومي ولا خصوصي».
وأكد المغزواي ان ترشحه مازال قائما وان كل ما تم تداوله اول أمس الاثنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لا أساس له من الصحة وان الإشكالية المذكورة هي مجرد خطأ وسيتم تصحيحه في اقرب الآجال.