مكتبها التنفيذي الذي انعقد طيلة 4 أيام الأسبوع الفارط، تشهد حركة النهضة صراعات وخلافات داخلية بين القيادات الكبرى والجهات على مستوى المترشحين أو رؤساء القائمات، حيث تمّ إدخال تغييرات اعتبرتها بعض القيادات مفاجئة في بعض الأسماء من خلال إضافة أسماء وإزاحة أسماء أخرى على غرار إضافة رئيس الحركة راشد الغنوشي وترؤسه قائمة تونس 1، ويبدو أن الغنوشي الذي اعتبرته الحركة مرشحها الطبيعي للرئاسية بات كرسي مجلس نواب الشعب هاجسه القادم عوضا عن كرسي قرطاج.
التغييرات الجديدة التي أدخلت على القائمات الانتخابية للنهضة أثارت غضب عدة قيادات نهضاوية خاصة تلك التي أزيحت أسماؤها على غرار عبد الطيف المكي الذي سارع بتوجيه رسالة إلى رئيس الحركة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك، خلافات أسالت الكثير من الحبر وكانت موضوع الساعة وسط تداول الكثير من الأخبار على غرار استقالة سمير ديلو من الحركة والذي سارع بنفيها وكذلك استبعاد عدة قيادات من رئاسة القائمات المصادق عليها فإضافة إلى عبد اللطيف المكي تم استبعاد عبد الحميد الجلاصي وعبد الكريم الهاروني، خلافات لم تبرز حديثا على الساحة بهذا الاستبعاد أو ترشح الغنوشي بل ظهرت منذ استقالة لطفي زيتون من منصبه كمستشار سياسي للغنوشي.
إعلام الجهات بالقائمات
يبدو أن طموح راشد الغنوشي يتجه نحو كرسي مجلس نواب الشعب لاسيما وأن مجلس الشورى للحركة لم يحسم بعد في مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية نتيجة الخلافات الكبيرة في المواقف بين من يؤيد ترشيح الغنوشي وبين من يرغب في اختيار شخصية توافقية، ووفق القيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» فإن أعضاء المكتب التنفيذي بصدد مناقشة القائمات مع الجهات بناء على مقترحات واردة منهم، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي رغم مصادقته على القائمات الانتخابية عليه إعلام الجهات، وذكر أن انتخابات قد تمّ تنظيمها لاختيار المرشحين وحسب القانون الأساسي للحركة فهناك صلاحيات ممنوحة للمكتب التنفيذي سواء أ كانت محددة في رئاسة القائمات أو إلحاق عناصر جديدة أو أعادة الترتيب والمسألة قد تمّ النظر فيها في جلسات متتالية للمكتب التنفيذي، وقد انطلقت جلسات الاتصال بالجهات منذ أول ّأمس لإعلامها بنتائج المكتب التنفيذي.
في صلاحيات المكتب التنفيذي
وأضاف الجلاصي أن هذه الاتصالات عبارة عن عمليات تواصلية بيداغوجية تقوم بها الحركة مع الجهات وهناك احتجاجات على بعض الأسماء لكن تبقى في الحدود المقبولة خاصة تلك المتعلقة بترتيب الأسماء لكن أحيانا تصبح هناك اختلافات في التأويل على مستوى تدخلات المكتب التنفيذي في القائمات بمعنى هي تدخل هذه المسألة في صلاحيات المكتب أم أن ذلك تعسف في استعمال السلطة والعملية مازالت قائمة والتفاعلات أيضا على أمل الوصول إلى توافقات قبل 22 جويلية الجاري موعد تقديم القائمات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار ديمقراطية نهضاوية والبحث عن التوافق والحلول الوسطية بين رغبات كبار الناخبين والجهات وصلاحيات المكتب التنفيذي.
إسقاط على جهة أخرى
كما أشار الجلاصي إلى أن تقدم لرئاسة قائمة تونس 2 ومازال ينتظر قرار المكتب التنفيذي لكن الثابت أنه لن يكون في رأس قائمة لا يدخل فيها التنافس ولا يقبل ّأن يتم إسقاطه على جهة أخرى وإذا كان هناك تدخل مشط وتعسفي من المكتب التنفيذي باستعمال صلاحياته فلن يسمح بذلك ولن يعنيه أي مقعد في البرلمان، قائلا «البرلمان دون عبد الحميد الجلاصي لن يغلق وسيشتغل وعبد الحميد الجلاصي دون برلمان لن يموت». هذا وأفاد محدثنا أن هناك اتجاها نحو ترؤس راشد الغنوشي لقائمة تونس 1 ولن يصبح رسميا إلا بعد مصادقة المكتب التنفيذي وإعلام قيادة الجهة، فالاتجاه موجود لدى المكتب التنفيذي ويصبح رسميا عند تقديم القائمة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الغنوشي على رأس قائمة تونس 1
وبخصوص مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية في صورة ترشح الغنوشي للتشريعية، أفاد محدثنا أن الموضوع لم يحسم بعد وترشح الغنوشي لن يصبح رسميا إلا بعد إعلام دائرة تونس 1 بالترشح وموافقتها على ذلك،مشددا على أن كل المسائل والترشحات قابلة للمراجعة علما وأنه تمّ إضافة بعض الأسماء المستقلة الوطنية في بعض القائمات على غرار فيصل دربال في قائمة صفاقس 2 وما يمكن التأكيد عليه أن العملية داخل الحركة مازالت خاضعة إلى مخاض، فكبار الناخبين عبروا عن وجهتهم والمكتب التنفيذي أقر القائمات وأعلم بها الجهات واختلفت المواقف بين القبول والقبول الحذر والاعتراضات في انتظار اجتماع مرتقب للمكتب التنفيذي للمصادقة النهائية قبل 22 جويلية الجاري كي تكون القائمات رسمية.
المكي على الكاف والجلاصي على نابل 1
ويشار إلى أن عبد الحميد الجلاصي قد تم اقتراحه لترؤس قائمة نابل 2 أما عبد اللطيف المكي فتم اقتراحه لترؤس قائمة الكاف علما وأنه قد تم اقتراح علي العريض لترؤس قائمة تونس 2. عبد اللطيف المكي عبر عن رفضه لما حصل في رسالة نشرها على صفحته اعتبر خلالها أن ما حصل مظلمة في حقه، وتعسفا من قبل الغنوشي الذي أزاحه لتصفية الحسابات بطريقة غير ديمقراطية، كما تساءل فيها عن «مبرر نقله من دائرة تونس 1؟ فإذا كان السبب ترشح رئيس الحركة، أكون الثالث من بعده والأكثر إثارة للشعور بالظلم ما هو مبرر عدم احترام الناخبين وعدم وضع صفاء المدايني في المرتبة الثانية والإصرار على البحث مكانها على واحدة غير متحجبة؟»، كما تساءل أيضا «أيضا لماذا يترشح رئيس الحركة بطريقة مرتجلة وفي آخر لحظة وقد دعوناه سابقا خلال الحوار للترشح ودراسة هذا الخيار ضمن رؤية هندسة الحكم فرفض؟ ولكن مرحبا به على أن يقع احترام الناخبين في بقية الترتيب. ليس هناك أي تعليل و لا تبرير مقنع والأسباب الحقيقية لم يُصرّح بها رسميا بل قيلت في الهوامش وهي ظاهرة من خلال عملية الإلغاء التام لنتائج الانتخابات (انتخب شكون تحب وأنا نعمل أش نحب).. لماذا الظلم؟».