السبعة المنقضية من السنة الجارية، ليكشف ان الاحتجاج لايزال الاداة الفضلى للتونسيين للتعبير عن حنقهم من الطبقة السياسية في هذه السنة الانتخابية.
قدم المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يوم امس اخر نشرياته المتعلقة بالاحتجاجات والانتحار والعنف، نشرية قدمت احصائيات الاشهر السبعة المنقضية، مسلطة الضوء مرة اخرى على حالة الغضب التي تشق الشارع التونسي رغم التراجع المسجل في عدد التحركات الاحتجاجية مقارنة بـ2018.
اكثر من 5 ألاف تحرك احتجاجي شهدتها تونس خلال الفترة الممتدة من جانفي الى جوان 2019، وما ميز هذه التحركات انها استمرت بوتيرة مرتفعة في اشهر الصيف التي عادة ما تمتاز بهدوئها وتراجع التوتر الاجتماعي في البلاد. لكن شهر جوان الفارط سجل 435 تحركا احتجاجيا في 20 ولاية، اذ لم تشهد كل من منوبة وزغوان وسليانة وقبلي اي تحرك احتجاجي.
20 ولاية تصدرتها القيروان من حيث عدد التحركات الاحتجاجية، ب76 تحركا احتجاجيا تنضاف الى اكثر من 820 تحركا احتجاجيا في السداسي الاول من السنة الجارية. لتضعها في صدارة الجهات المحتجة للشهر الرابع على التوالي. ليكون نصيبيها من الاحتجاجات حوالي 16.6 %.
ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية في القيروان كان ابرز عنصر في تصدر اقليم الوسط الغربي الذي يضم القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، مشهد الاحتجاجات في تونس بحوالي 29% من التحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في السداسي الاول من السنة، بواقع 1559 تحركا احتجاجيا اكثر من ثلثيها تحركات بخلفيات اقتصادية واجتماعية.
ارقام قدمها المرصد الذي شدد على ان التونسيين اتجهوا الى التحرك الاحتجاجي الجماعي تدريجيا مقابل تراجع التحركات الاحتجاجية الفردية، وهذا يصفه المرصد بالنضج والعقلنة، وإدراكهم لواجباتهم.
ارتفاع منسوب العقلانية في التحركات الاحتجاجية يبرزه المرصد بالاعتماد على تراجع عدد التحركات العشوائية، ولكن يبرزه اكثر بمجالات وقطاعات التحركات، التي هيمن عليها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي خلال الاشهر الـ6 الاولى، قبل ان يهيمن عليها الاجتماعي والتنموي، في شهر جوان. اذ عادة ما تشهد اشهر الصيف تحركات احتجاجية على علاقة بالمياه وازمة العطش التي تشهدها عدة مناطق في تونس.
ارتفاع التحركات الاحتجاجية خلال شهر جوان، الذي يمتاز بأنه شهر هادئ نظرا لأنه شهر الامتحانات الوطنية وبداية الصيف، يبرز نقطة اساسية وهي ان التونسيين ان كانوا قد عبروا عن احتجاجهم بأكثر من 400 تحرك احتجاجي خلال هذا الشهر فان لهذا اكثر من معنى، خاصة وان على بعد اسابيع من الانتخابات التشريعية.
اولى هذه الرسائل ان حالة الاحتقان وان شهدت تراجعا طفيفا الا انها ظلت في مستويات عالية وتنبئ بان التونسيين سيعبرون عن هذا الحنق في الانتخابات القادمة اما بارتفاع نسبة المقاطعة او اعتماد التصويت العقابي.فرضية شبه مؤكدة بالعودة لما قدمته نتائج سبر الاراء خلال الاشهر الثلاثة المنقضية.
ثانيها ان اشهر الصيف التي عادة تمثل الثلاثي الثالث من السنة، ستحافظ على نسق الاحتجاج الى غاية حلول الربع الاخير من السنة، الذي يشهد عادة تضاعف التحركات الاحتجاجية، مما يعنى اننا امام فرضية ارتفاع زخم التحركات الاحتجاجية في الربع الاخير الذي هو موعد التوجه الى صناديق الاقتراع في التشريعية والرئاسية بدورتيها.
اي اننا امام فرضية ان تتزامن الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحركات احتجاجية، وهذا ان تم قد يكون عنصرا في توتير المناخ الانتخابي خاصة وان سعى بعض المترشحين الى استغلال حالة الحنق لمصلحته، محاولة قد تعود بالوبال على الجميع في ظل تصاعد وتيرة الغضب والتوجه الى التصويت العقابي لدى الناخب التونسي.
ناخب حافظ خلال السنة الانتخابية على تحركاته الاحتجاجية ليسجل اكثر من 5 الاف تحرك خلال الاشهر السبعة الماضية بتراجع يناهز 700 تحرك عن نفس الفترة في 2018.