تتمثّل هذه الإخلالات، حسب مرصد أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة والالكترونية، بالنسبة للتعاطي الإعلامي مع الإرهاب، في نشر مصطلحات خاصة بالجماعات الإرهابية، وتنزيل بياناتهم حرفيا، ونشر تسجيلات جرائمهم، ونشر صور القتلى والجرحى وعائلاتهم، إلى جانب نشر عناوين تحريضية، والاكتفاء بمصدر واحد، وتجاهل المصادر الرسمية، إضافة إلى عدم التثبّت من مهنية استطلاعات الرأي ومصادرها، ودقّة الأخبار العاجلة، ونشر تحقيقات قضائية جارية وأخبارا حول عمليات أمنية جارية، ونشر الإشاعة، أما بالنسبة إلى خطاب الكراهية، فقد كانت طبيعة الإخلالات تتمحور في مجملها حول الدعوة إلى القتل والانتقام المعنوي والمادي، والدعوة إلى الإقصاء والعنف والتحقير والشتم والثلب والتكفير، والمسّ من كرامة الأشخاص، وليس من الضروري أن يكون الصحفي هو المنتج أو الباث لخطاب الكراهية، ولكن في بعض الحالات تعيد الصحيفة انتاج خطاب الكراهية بإعادة بث تصريح لشخصية معيّنة أو بنشر ردّ على تصريح سابق.
وقد توزّعت هذه الإخلالات بنسب متفاوتة، إذ سجّل المرصد النصيب الأكبر منها في الخبر والتقرير الإخباري بـ 1115 إخلالا بنسبة 57.92 %، يليها العنوان بـ 421 إخلالا بنسبة 21.87 % وتتمثّل هذه الاخلالات أساسا في نشر عناوين بارزة تحتوي على أسماء التنظيمات الإرهابية أو أسماء قياداتها دون توصيفهم مما يساهم في ترسيخها بذاكرة القارئ.
هذه الإخلالات المرصودة حسب مرصد أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة والالكترونية، تستهدف القارئ المتقبّل لهذه المادة الإعلامية بدرجة أولى، بنسبة 97 %، ثمّ الأمن العام بنسبة 1.19 %، ثمّ الأمنيين، وذلك حسب الأشكال الصحفية المتعدّدة والمتنوّعة.
التقرير الأول لمرصد أخلاقيات المهنة للصحافة المكتوبة والالكترونية، شدّد على ضرورة وضع مدونة سلوك تحريرية يعتمدها الصحفي في التناول الإعلامي لملف الإرهاب، تراعي الالتزام بالقيم الصحفية بما فيها الدقّة والنزاهة وتجنّب الإثارة واحترام حق الجمهور في معرفة الحقيقة، إلى جانب التعامل بحذر مع التسميات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية على نفسها وعدم تبنيها كما هي، والالتزام بعدم تمكين هذه التنظيمات من مساحات إعلامية كبيرة لتمرير أفكارهم ودعايتهم، وذلك لتجاوز ما أمكن من الإخلالات، ودفع المؤسسات الإعلامية للقيام بالتعديل الذاتي، لوجود عدّة مؤشرات تهدّد حريّة الصحافة، منها إحالة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب.
التأكيد على أهمية مدونة السلوك التحريرية، في شكل توصيات هي ما اختتم بها المرصد تقريره الأول، دون أن يعرض فيه نماذج لبعض الإخلالات التي رصدها، واكتفى بالإشارة إلى المؤسسات الإعلامية، والإخلالات في شكلها العام.