عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، قدمت فيه مختلف المعطيات الخاصة بالتسجيل للانتخابات الرئاسية واستعداداتها لفترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية التي تنطلق بعد 16 يوما أي يوم 22 جويلية الجاري.
قبل تقديم المعطيات الخاصة بالتسجيل تحدث رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات نبيل بفون في كلمته عن الضغوطات التي تعرضت ومازالت تتعرض إليها الهيئة سواء على مستوى الدعوات لتأجيل الانتخابات أو على مستوى التنقيحات الجديدة التي أدخلت على القانون الانتخابي والتي اعتبرها في غير وقتها ومن شأنها أن تثقل كاهل الهيئة سيما وأن بعض التنقيحات المدرجة لم يتم استشارة الهيئة فيها، ولكن بالرغم من ذلك فإنه لا مجال لتأجيل الانتخابات وستطبق الهيئة كل التعديلات الجديدة في صورة دخولها إلى حيز التطبيق ودعا إلى الكف عن ممارسة الضغوطات على الهيئة حتى تواصل عملها بأريحية وحفاظا على شرعيتها الشعبية ومصداقيتها داخليا وخارجيا، ليشدد على أن الهيئة تنأى بنفسها عن كل التجاذبات في الساحة السياسية.
إحصائيات التسجيل
قدم فاروق بوعسكر في هذا اللقاء آخر الإحصائيات للتسجيل للانتخابات الرئاسية، حيث بلغ العدد الجملي للمسجلين الجدد للانتخابات الرئاسية خلال الفترة الممتدة من 16 جوان المنقضي إلى 4 جويلية الجاري 11.218 ناخب يتوزع بين 10916 داخل تراب الجمهورية و596 ناخبا بالخارج، منهم 51 % إناث و49 % ذكور وأكبر النسب بالنسبة للمسجلين الجدد هي الفئة العمرية بين 26 و 35 سنة بنسبة 29.9 %، ليبلغ العدد الجملي للمسجلين للانتخابات الرئاسية 7 ملايين و 81 ألف و307 ناخبا تونسيا داخل تراب الجمهورية وفي الدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أن فترة التسجيل بالنسبة للانتخابات التشريعية والتي امتدت من 22 ماي إلى 15 جوان في فترة ثانية قد بلغ عدد المسجلين فيها 1.455.898 ناخب ليصل العدد الجملي للمسجلين لهذه الانتخابات 7 ملايين و066 ألف و940 ناخب.
أحزاب غائبة
كان اللقاء مع الأحزاب السياسية لتقديم دليل الترشحات للانتخابات الرئاسية لكنه 2019 سجل غياب عدد منها على غرار حركة نداء تونس وحركة تحيا تونس والأحزاب المكونة للجبهة الشعبية ...حتى أن بعض الممثلين عن الأحزاب الحاضرة طالبوا رئيس الهيئة بنشر قائمة الأحزاب المشاركة في اللقاء، ليؤكد لهم أن الهيئة لديها قائمة الأحزاب التي وجهت إليها الدعوة وكذلك قائمة الحاضرين. اللقاء كان فرصة لمختلف الأحزاب لطرح استفساراتها وتقديم ملاحظاتها والتي يتلخص جلها حول التعديلات المدرجة في القانون الانتخابي والإجراءات التي ستتخذها الهيئة ضد الاخلالات والتجاوزات المرتكبة ومراقبة الحملة الانتخابية واسترجاع المنحة العمومية وكذلك الضغوطات التي تعرضت لها الهيئة.
لا مجال للحديث عن تأخير الانتخابات
نبيل بفون في إجابته على تساؤلات ممثلي الأحزاب شدد على التمسك بروزنامة الانتخابات المحددة وأن القول بتأخير الانتخابات لا تقبل الهيئة الحديث فيه أو حتى طرحه ذلك أنه لا مجال لهذا التأجيل ولا توجد أية سيناريوهات ممكنة لاسيما بعد إمضاء رئيس الجمهورية على دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعا إلى الكف عن الضغوطات الممارسة على الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر والرئاسية يوم 17 نوفمبر المقبل. وبين بخصوص تعديل القانون الانتخابي أنه سبق للهيئة أن أكدت في مناسبات عديدة أن توقيت هذه التعديلات غير مناسب وغير ملائم بالمرة ومن شأنه أن يثقل كاهل الهيئة ولكنها لا تتدخل في أعمال مؤسسات أخرى وستتولى تطبيق كل التعديلات متى دخلت حيز التطبيق حتى وإن رأى البعض أنها تتضمن إقصاء لبعض الأطراف، فالهيئة جاهزة وقادرة على التأقلم والتفاعل مع كل ما يضبطه القانون الانتخابي.
لجنة لمراقبة الحملات الانتخابية
كما تحدث بفون عن اللجنة التي تمّ تكوينها منذ شهرين لمراقبة جميع الحملات الانتخابية بشكل ناجع، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضمّ مختلف الأطراف ذات العلاقة على غرار محكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي ولجنة التحاليل المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، فبعد تحدي التسجيل فإن الهيئة مقبلة على تحد آخر وهو مراقبة الحملة الانتخابية وستتدخل وفق المجال المخول لها على غرار مراقبة وسائل الإعلام وذلك بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعملية سبر الآراء التي ستكون تحت رقابة الهيئة انطلاقا من يوم 16 جويلية الجاري وسيتم تطبيق القانون على كل المخالفين بتسليط خطايا مالية بين 20 و50 ألف دينار.
الهيئة ليست تقنية
هذا وانتقد بفون التصريح بأن الهيئة هي هيئة تقنية بالأساس، قائلا إن رسائل الهيئة واضحة، فهي ليست هيئة تقنية أو هيئة صناديق والضمانات التي تقدمها هي الضمانة القضائية خصوصا وأن الهيئة تصدر قراراتها وتسعى كي تكون هذه القرارات عادلة ومنصفة ومتطابقة مع القانون، ليشدد على أن الهيئة لن تتردد في إسقاط أي قائمة فيها إخلالات وشكوك وفضح أي تجاوزات احتراما للديمقراطية . وأشار إلى أنه تم إعطاء الهيئة السلطة الكاملة لتنزيل الجزاءات وذلك وفق للفصل 143 من الدستور الذي يخول لها إسقاط النتائج في صورة وقوفها على تجاوزات جوهرية وحاسمة، وقد قررت الهيئة أن يكون رئيس مركز الاقتراع مراقبا محلفا لرصد مختلف التجاوزات أمام مكاتب الاقتراع.
دليل الترشحات
أما في ما يتعلق بالاستعداد لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية ، أكدت الناطق الرسمي باسم الهيئة حسناء بن سليمان لـ"المغرب" أن الهيئة أصدرت القرار عدد 17 لسنة 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية، ولتوضيح هذا القرار وتبيان حالات التصحيح والتنصيصات الوجوبية بالنسبة لمطلب الترشح للانتخابات التشريعية تصدر الهيئة في كل انتخابات دليلا للترشحات يكون مدققا ومفصلا، مشيرة إلى أن هذا الدليل يعتمد على تكوين أعوان الهيئة والتفاعل مع الأحزاب السياسية والمجتمع.
توصية لكل المترشحين
وبالنسبة إلى إمضاء دعوة الناخبين قبل الحسم في تعديل القانون الانتخابي، قالت حسناء بن سليمان أن أمر دعوة الناخبين يكرس ما جاء في الروزنامة الانتخابية باعتبار أن يوم 6 أكتوبر هو يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية و17 نوفمبر الاقتراع للانتخابات الرئاسية والاحترام الكامل لصلاحية الهيئة في التقيد بالرونامة وربط هذا بالتنقيح يفسر بأنه قانوني ومن شأنه أن يغير الروزنامة وهو أمر غير مقبول قانونيا لأن الأمر يتعلق بالانتخابات والهيئة تطبق القوانين على الانتخابات متى تمت المصادقة عليه، أي أنه لا توجد أي علاقة قانونية بين إمضاء دعوة الناخبين وبين المصادقة وعدم المصادقة على تعديل القانون الانتخابي والرونامة لا تتأثر بالتنقيح سواء مر القانون أو لم يمر. هذا وشددت بن سليمان على أن الهيئة أصدرت توصية لكل المترشحين بأن تتضمن القائمة التكميلية عددا أكبر من الحد الأدنى وهو اثنين وذلك تعزيزا لحظوظها وتلافيا لأي إشكال ممكن، ذلك أنه لا يمكن التصحيح بمترشح من خارج القائمة التكميلية والاقتصار فقط على من قدمت أسماؤهم في القائمة التكميلية.