وهم أساسا من كتل حركة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن والجبهة الشعبية سابقا وغير منتمين للكتل إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي لها 10 أيام كأجل للنظر في الطعون المقدمة لها وبإمكانها التمديد في هذا الأجل بأسبوع إضافي .
حسب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإن آجال الطعن لن تنطلق منذ بداية قبولها الطعن أي يوم 24 جوان المنقضي بل انطلقت يوم الاثنين غرة جويلية الجاري وبذلك فإن الآجال بالنسبة لها مازالت لم تنته ومازال لديها الوقت للنظر في طلب رئيس الحكومة لاستعجال النظر في الطعن وفي صورة قبوله تنظر في الطعن، فالآجال حسب الهيئة انطلقت بعد أن انتهت آجال تلقيها الردود على الطعن المقدم والذي يكون إما من قبل رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو نواب من مجلس نواب الشعب وحسب ما تمّ التأكيد عليه من قبلها فقد تلقت ردودا في هذا الشأن.
الهيئة مازالت لم تنظر بعد في الطعن
بالنسبة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين فإنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص انتهاء الآجال القانونية للنظر في الطعن المقدم لها من قبل النواب، وحسب ما أكده مصدر من الهيئة لـ»المغرب» فإن الهيئة مازالت لم تنظر بعد في الطعن وأنه لا صحة لخبر عدم حسم الهيئة في الملف وترحيله إلى رئاسة الجمهورية، مشددا على أن الملف حساس ودقيق ويستدعي التمعن في النظر فيه واستيفاء جميع المراحل المطلوبة، ذلك أن الهيئة كانت قد تلقت الطعن يوم 24 جوان المنقضي وقد وجهت من يوم الغد أي 25 جوان مكاتيب للإعلام ثمّ فتح باب تلقي الردود أيام 26 و27 و28 جوان الجاري من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو مجلس نواب الشعب ويومي السبت والأحد عطلة وبذلك يكون أول ّأمس بداية الآجال القانونية للنظر في الطعن، فالهيئة لا تنظر في الطعن إلا بعد تلقيها ردودا من الأطراف المذكورة آنفا. ويشار إلى أن الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أكد في تصريح لـ«المغرب» أن الهيئة حسب المعلومات التي وصلته لم تحسم في الطعن المقدم من قبل 51 نائبا بسبب الخلافات في وجهات النظر وقد قامت بترحيل الملف إلى رئاسة الجمهورية مثلما فعلت في قانون المصالحة.
طلب استعجال
حسب تصريح سابق للكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حيدر بن عمر لـ«المغرب» فإن الهيئة تلقت طلب الاستعجال للنظر في الطعن من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعد انتهاء آجال حق الرد على الطعن، فإن الهيئة تجتمع للنظر في طلب الاستعجال المقدم من طرف رئاسة الحكومة وفي صورة قبوله تنظر في الطعن المقدم من طرف النواب في أقرب الآجال. ويشار إلى أنه في حالة قبول الهيئة الطعن في دستورية مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء شكلا وقضت بأنه احترم الشروط الشكلية للطلب فإنها تمرّ للخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتتّخذ قرارها وفق الفصل 21 من نفس القانون بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ينص على انه في صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة، ليتولّى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
آجال قابلة للطعن
يوم 9 جويلية الجاري هو أول اجل لقرار الهيئة في صورة قبول طلب استعجال النظر في الطعن، الآجال قابلة للطعن بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع ليكون يوم 18 جويلية الأجل النهائي لقرار الهيئة، علما وأن لرئيس الجمهورية 5 أيام لأجل استعمال الرد وفي هذه الحالة يعود مشروع القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في قراءة ثانية بأغلبية معززة أي 131 صوتا، حسب ما نشرته منظمة بوصلة.