بتيبار من ولاية باجة – شق حمه الهمامي – وأعادتها للسباق، فان الاشكال لم يحسم بعد نهائيا لأي طرف...
وفي اليوم الذي اعلنت فيه المحكمة الادارية ببنزرت عن عودة قائمة الجبهة الشعبية شق حمه الهمامي الى سباق الانتخابات الجزئية بتيبار اعلن فيه عبد الفتاح مورور النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب رسميا عن تكوين كتلة جديدة تحت اسم كتلة الجبهة الشعبية يراسها هيكل بلقاسم تتكون من 9 نواب من المستقلين من الكتلة القديمة للجبهة التى كانت تتكون من 15 نائبا اثر الخلاف بين احزابها بالرغم من محاولات حمه كناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية لمنع هذه الكتلة من التكون .
هذه الازمة التى طفت على الساحة السياسة منذ اسابيع بين احزاب الجبهة الشعبية او بالأحرى بين حزبي الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي وبقية احزاب الجبهة وتعمقت عند إقدام الحزبين المنشقين عن الجبهة على تكوين ائتلاف انتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما ادى الى رفض قائمة الجبهة الشعبية من قبل الهيئة لوجود ائتلافين تحت نفس الاسم وتطورت الاحداث وتعمقت الازمة اكثر فأكثر في وقت حساس.
لقد أصدرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت امس 1 جويلية 2019 حكما ابتدائيا في اطار طعون الانتخابات البلدية الجزئية لمنطقة تيبار . وللتذكير فان موضوع الطعن يتعلق برفض لجنة مكونة من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح قائمة مقدمة عن ائتلاف الجبهة الشعبية ( الذي قدّم قائمات الانتخابات البلدية لسنة 2018 اي شق حمه الهمامي) .
وقد تمثل سبب رفض ترشح القائمة المذكورة بالخصوص في وجود تغييرات على مستوى تركيبة الائتلاف المكون للجبهة الشعبية.
فتولت القائمة المعنية و التي تمّ رفض ترشحها القيام بطعن طبق أحكام المجلة الانتخابية أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية ببنزرت.
و عند نشر الطعن أمام الدائرة الابتدائية ببنزرت تداخل في القضية طرف ثاني يحمل تسمية الجبهة الشعبية ( مكون بعد حدوث انسحاب حزبي من ائتلاف الجبهة الشعبية وهوما كل من الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي).
انعدام الصفة والمصلحة للوطد الموحد واليسار العمالي
وتيسيرا لفهم منطوق الحكم وبعلاقة بوقائع النزاع التي تم ذكرها فقد قضت الدائرة الابتدائية ببنزرت برفض تداخل الطرف الثاني في القضية لانعدام الصفة والمصلحة على اعتبار أن هذا الطرف لم يترشح للانتخابات البلدية الجزئية بتيبار من ولاية باجة.
الغاء قرار رفض ترشح القائمة والاذن بترسيم القائمة
وأقرت المحكمة ايضا قبول الدعوى شكلا و أصلا و إلغاء قرار رفض ترشح القائمة المقدمة من ائتلاف الجبهة الشعبية و الاذن بترسيم القائمة المذكورة ضمن القائمات المقبولة للانتخابات البلدية الجزئية تيبار 17-18 أوت 2019، وبالتالي فقد أعاد الحكم القضائي القائمة المرفوضة إلى سباق الانتخابات البلدية الجزئية بتيبار. وقدمت المحكمة ملاحظة أن الحكم المذكور يخضع للطعن بالاستئناف طبق أحكا الفصل 49 (تاسع عشر) من القانون الانتخابي.
وبالتالي فان الاشكال تم فضه في وضعية قائمة تيبار لفائدة شق حمه الهمامي باعتبار ان الطرف الاخر لم يقدم قائمة للمشاركة بها في هذه الانتخابات الجزئية ، ولكن فعليا الصراع على «الباتينده» ظل قائما ولم يحل بصفة نهائية وفي صورة عدم وجود معطيات جديدة بخصوص الملف والإجراءات القانونية التى تفيد قيادات من الجبهة انها اعدتها فانها ستطرح في المراحل الانتخابية المقبلة من جديد.
مع التذكير ايضا بان الحكم الصادر عن المحكمة يبقى قابلا للطعن بالاستئناف اي انه حكم ابتدائي وان اعتبرته الجبهة الشعبية خطوة ايجابية في معركتها مع الطرف الاخر.