واصل لقاءاته التشاورية بصفة غير رسمية في مقر إقامته مع عدد من الخبراء من أهل الاختصاص حول تعديل القانون الانتخابي على غرار خبراء من القانون الدستوري للاستماع إلى أرائهم بخصوص التنقيحات المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، في انتظار استئناف نشاطه بصفة رسمية في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.
بالتوازي مع اللقاءات التشاورية التي يقوم بها رئيس الجمهورية حول تعديلات القانون الانتخابي، تلقت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من رئاسة الحكومة طلب استعجال النظر في الطعن المقدم من قبل 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي، وهم أساسا من كتل حركة نداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن والجبهة الشعبية سابقا ومن غير المنتمين إلى كتل، علما وأن إمكانية تقديم طلب استعجال نظر للهيئة يكون إما من قبل 30 نائبا أو من رئيس الحكومة أو من رئيس الجمهورية والهيئة تنظر في الطلب في أجل لا يتجاوز يومين وفي حالة قبوله تنظر الهيئة في الطعن في أجل لا يتجاوز 7 أيام.
فتح الباب لتلقي حق الرد على الطعن
لم تنظر الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعد في الطعن المقدم من الـ51 نائبا، وفق ما أكده أحد أعضائها المهدي قريصيعة لـ«المغرب»، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم ذلك في القريب العاجل، فالهيئة تلقت الطعن منذ يومين فقط. هذا وبين الكاتب العام للهيئة حيدر بن عمر في تصريحه لـ«المغرب» أن الهيئة بعد تلقيها الطعن من طرف نواب مجلس نواب الشعب تفتح الباب لحق الرد على هذا الطعن إما من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو أعضاء من مجلس نواب الشعب (لا يقل العدد عن 30 نائبا) لمدة 3 أيام منذ تلقيها الطعن والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم تتلق الهيئة أي ردّ باستثناء طلب الاستعجال للنظر في الطعن تلقته من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
الهيئة تجتمع للنظر في طلب الشاهد
وأضاف بن عمر أنه بعد انتهاء آجال حق الرد على الطعن، فإن الهيئة تجتمع للنظر في طلب الاستعجال المقدم من طرف رئاسة الحكومة وفي صورة قبوله تنظر في الطعن المقدم من طرف النواب في أقرب الآجال. وبالعودة إلى موقف رئيس الجمهورية من تعديلات القانون الانتخابي، أفادت مصادرنا أن رئيس الجمهورية لن يعلن عن موقفه إلا بعد الاستكمال اجتماعات والاستشارات التي انطلق فيها منذ المصادقة على التنقيحات، مشددة على أن موقفه من التعديلات لا علاقة له بدعوة الناخبين للانتخابات وستصدر في الآجال القانونية لها أي قبل 7 جويلية المقبل.
في انتظار حسم الهيئة
الكرة حاليا في مرمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والحسم في مدى دستورية التعديلات الجديدة لفصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء قبل أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، فالهيئة لم تنظر بعد لا في طلب رئاسة الحكومة لاستعجال النظر ولا في الطعن وهي اليوم أمام امتحان صعب ومسؤولية تاريخية لإنهاء الجدل القائم بخصوص هذه التعديلات والتي بسببها تطرح بقوة في الأيام الأخيرة فكرة تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يرفضه بعض الفاعلين السياسيين على غرار حركة النهضة ونداء تونس. ويذكر أن 51 نائبا من مختلف الكتل النيابية الرافضة لتنقيح قانون الانتخابات، حركة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن والجبهة الشعبية سابقا ونواب غير منتمين للكتل، وجهوا طعنا في كل فصول مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين رغم وجود خلاف حول ترتيب التنقيحات وفق أولوية كل كتلة برلمانية أو كل نائب.
18 جويلية الآجال النهائية
حسب ما نشرته منظمة بوصلة فإن يوم 9 جويلية المقبل هو أول اجل لقرار الهيئة في صورة قبول طلب استعجال النظر في الطعن، الآجال قابلة للطعن بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع ليكون يوم 18 جويلية الأجل النهائي لقرار الهيئة، علما وأن لرئيس الجمهورية 5 أيام لأجل استعمال الرد وفي هذه الحالة يعود مشروع القانون لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه في قراءة ثانية بأغلبية معززة أي 131 صوتا.