4102 إخلالا في الهياكل العمومية بين الاخلالات البسيطة والاخلالات التي ترتقي إلى مستوى الفساد وتضارب مصالح وعدم الالتزام بالقانون وتأجيل ومراجعة الصفقات العمومية، 500 مليون دينار مصاريف الصيانة واقتناء الوقود للسيارات الإدارية أخطاء تصرف، الجمع بين الامتيازات الوظيفية، عطل مرضية طويلة المدى ونقائص على مستوى التصرف في الموارد البشرية والانتدابات وأخرى على مستوى التصرف في الشراءات والصفقات العمومية والممتلكات والأرشيف وكذلك الديون واسترجاع المستحقات وغيرها من الاخلالات والنقائص التي رصدتها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتي شددت على أن كل إخلال له انعكاسات مالية وكلفته باهظة جدا.
حسب التقرير السنوي الخامس والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فإنه تمّ تسجيل 4102 إخلالا من ضمنها 3017 إخلالا تم إصلاحها بعد انجاز الهيئة للعملية الرقابية أي بنسبة 74 بالمائة، وقد تقدمت الهيئة بـ1900 توصية تكميلية لمختلف الهياكل التي خضعت للمتابعة، علما وأن عملية المتابعة شملت الهياكل العمومية بمختلف تصنيفاتها من وزارات وجماعات محلية ومؤسسات ومنشآت عمومية بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
اخلالات ترتقي إلى مستوى الفساد
أكد رئيس الهيئة كمال العيادي في ندوة صحفية خصصت لعرض تقريرها السنوي أن الاخلالات المسجلة متفاوتة الدرجات، بعضها توصف بالبسيطة والبعض الآخر ترتقي إلى مستوى الفساد، مشددا على أنّ كل إخلال مهما كان جانبيا له كلفة مادية باهظة أو كلفة على مستوى تكافؤ الفرص والمساواة، واستعرض على سبيل المثال الإخلال المتعلق بتأجيل صفقة عمومية على مستوى وزارة البيئة كلف المجموعة الوطنية 6.3 مليون دينار، وأضاف بأن التقرير هو عمل جماعي وثمرة عمل تشاركي بين مختلف الهياكل، وقد شهد هذا التقرير في نسخته الـ 25 تطورا على المستويين الكمي والنوعي مقارنة بالسنة الفارطة. هذا وشدد العيادي على أن الهيئة قدمت توصيات قانونية بشأن مسألة عطل المرض طويلة المدى والتي تعطل سير الإدارة والمرفق العام وكانت من بين أبرز الأسباب التي ساهمت في تردي جودة خدمات المرفق العمومي وقد تجاوبت وزارة التربية مع التوصيات باعتبار أنها من أكثر الوزارات التي تشهد هذه الظاهرة.
إجراءات تأديبية
من جانبه، أكد سامي قعيش مراقب عام للمصالح العمومية مكلف بمأمورية في الهيئة أنه تمّ اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المسؤولين عن الاخلالات والقيام بالتتبعات القضائية الضرورية إلى جانب مطالبة التفقديات الوزارية بالتأكد من عدم وجود حالات تتعلق بتضارب المصالح وايلاء أهمية لهذا الجانب عند تجاوز مهمات التفقد إضافة إلى إصدار تراتيب فيما يتعلق بوضعيات تضارب المصالح، وذكر أن من أبرز النقائص المسجلة عدم تسوية وضعية الأعوان الملحقين لدى بعض وزارات الإشراف القطاعي إلى جانب الجمع بين بعض الامتيازات المالية والعينية دون وجه حق وقد تمّ استرجاع المبالغ التي تمّ صرفها.
إحالة على القضاء
وأضاف قعيش أن عدد الهياكل التي شملتها متابعة القرب تطور من 10 سنة 2017 إلى 37 هيكل سنة 2018 والقطاعات المعنية هي التصرف في أسطول السيارات والعربات وقطاع التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وقطاع البيئة والتنمية المستديمة وقطاع النقل وقد سجلت الهيئة التجاوب الايجابي لأغلب الهياكل المعنية بالمتابعة وتفاعل المسؤولين عنها مع المقاربة الجديدة. كما كشف عن تسجيل تضارب للمصالح في مستوى إدارة التجهيز بباجة وقد تمّ بناء على انجاز عملية المتابعة إحالة الملف إلى القضاء، وشبهات فساد عمومي في الديوان الوطني للتطهير في مسألة اختيار المزودين وعدم مراعاة مبدإ الشفافية والمساواة بين العارضين والمساكن الإدارية للأعوان وقد تمّ تدارك 37 نقص من جملة 79 ، وشبهة فساد في مركز تونس الدولي للبيئة من خلال عدم برمجة فواضل مالية مهمة من مشاريع قديمة منتهية ضمن ميزانيات الاستثمار وحصول المركز على منح استثمار جديدة إضافة إلى عدم الالتزام بالبرامج والمشاريع المدرجة بميزانيات المركز، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشبهة فساد في التصرف في نفايات خطيرة، مع ضبابية في المراقبة المالية والصفقات العمومية لوزارة البيئة و 500 إخلالا في قطاع النقل تهم جوانب التصرف سواء أتعلق الأمر بالمسائل الإدارية والمالية أو القانونية أو الفنية أو المتعلقة بالإشراف.
أكثر من 91 ألف سيارة إدارية
وبالنسبة لأسطول السيارات الإدارية والتصرف فيه، أفاد محمد العامري خبير لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الندوة أنه نتج عن عملية متابعة القرب 7 تقارير رقابة حول التصرف في أسطول السيارات الإدارية الذي يضم 91505 سيارة منها 2500 سيارات وظيفية، 25000 سيارة للمصلحة المخصصة للاستعمالات الشخصية و64000 سيارات مصلحة. وقد بلغت كلفة اقتناء السيارات المدرجة ضمن اعتمادات برامج الدولة لسنة 2019، 50 مليون دينار. في حين بلغت الاعتمادات المخصصة سنويا لمصاريف الصيانة واقتناء الوقود والمحروقات حوالي 500 مليون دينار. وتمثل المؤسسات موضوع الرقابة وفق العامري ، كلا من رئاسة الحكومة، ووزارة حقوق الإنسان ومجلس المستشارين سابقا ووزارة التجارة والإدارة العامة للسجون، الديوان الوطني للبريد، الديوان الوطني للتطهير، والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين. وقد تم إصلاح 80.5 بالمائة من النقائص وتدارك 19.5 بالمائة منها.
صفقات مشبوهة
وتضم الاخلالات ضبط أسطول السيارات بنسبة 25 فاصل 7 بالمائة من جملة الاخلالات وإسناد الوقود بنسبة 17 بالمائة وعدم احترام التراتيب وشراء السيارات في صفقات مشبوهة. في مجال تأمين السيارات، بين التقرير أن 2.1 مليون دينار حجم الديون المتخلدة بعنوان أقساط تأمين غير خالصة لفائدة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين «ستار» في بداية شهر ماي 2017 ، وفي مجال الشراءات شملت النقائص كافة مراحل إبرام وانجاز الصفقات من تحديد الحاجيات إلى ختم الصفقات، وبالنسبة إلى إسناد السيارات فقد تجاوزت النقائص التنظيمية والإجرائية الخاصة بإسناد السيارات وتحيينها في الآجال وقد تم إصدار بطاقات استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية وتجديدها في الآجال وتحيين قرارات إسناد السيارات عند كل تغيير يطرأ على نوع السيارة والخطة الوظيفية وتجديد قرارات الإسناد سنويا.