فاق توقعاتها وخاصة الرقم الذي برمجت الوصول إليه بتسجيل مليون و300 ألف ناخب جديد، وبعدد المسجلين الجدد يرتفع العدد الجملي للمسجلين للانتخابات إلى حوالي 7 ملايين و200 ألف مسجل أي قرابة 80 بالمائة من الذين لهم الحق في التسجيل، ولئن كسبت الهيئة تحدي تسجيل أكثر ما يمكن من الـ3 ملايين غير المسجلين فإن رهانها القادم هو كسب أكثر عدد ممكن من المشاركين يوم الاقتراع ولضمان ذلك كلف مجلس الهيئة الإدارة التنفيذية بإعداد مخطط عملياتي للتشجيع على الاقتراع.
بعد شهرين و5 أيام من التسجيل، كسبت هيئة الانتخابات معركتها الأولى بالرغم من الصعوبات والعراقيل وعمليات التشويش على عملها سواء من ناحية الانتخابات البلدية الجزئية في عدد من البلديات أو على الجدل القائم حول تعديل القانون الانتخابي إلى حدّ الآن، ولكن التخوف الأكبر يكمن في عزوف المواطنين عن صندوق الاقتراع بالنظر إلى التجارب السابقة لاسيما الانتخابات البلدية ماي 2018، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 36 بالمائة ناهيك عن معركة الحملة الانتخابية للمترشحين والحرص على أن تكون نظيفة دون اخلالات أو تجاوزات.
فاق التوقعات
عضو هيئة الانتخابات ورئيسها السابق محمد التليلي المنصري أكد لـ«المغرب» أن عدد المسجلين الجدد فاق كل التوقعات، حيث برمجت الهيئة بلوغ مليون و300 ألف ناخب جديد لكن وصل العدد إلى مليون و486 ألف ناخب وهذا بفضل المجهودات التي قامت بها الهيئة من الإدارة التنفيذية إلى الهيئات الفرعية إلى الـ3 آلاف عون والمنسقين الجهويين للهيئات، جميعهم طبقوا المشاريع السبعة لمجلس الهيئة، ليشدد على أن النجاح المحقق كان بفضل تسخير الهيئة لجميع الإمكانيات من مادية ولوجستية وأعطت الوقت الكافي لفترة التسجيل التي تواصلت لأكثر من شهرين، مدة وضعت فيها الهيئة كافة الإمكانيات مقارنة بالانتخابات الفارطة على مستوى الانتدابات وكراء السيارات المتنقلة وتخصيص الفرق في 27 دائرة فرعية حسب المخطط العملياتي الذي وضعته وحسب خصوصية كل ولاية وكل فئة من الطلبة والشباب والمرأة العاملة في المجال الريفي والموظفين في المصانع والإدارات والخطة الخاصة بشهر رمضان.
اجتماع موسع يومي 28 و29 جوان الجاري
وأضاف المنصري أنه بعد غلق باب التسجيل، ستقوم الهيئة بالتدقيق وستعقد اجتماعا موسعا يومي 28 و29 جوان الجاري يشمل مجلس الهيئة والإدارة التنفيذية والمنسقين الجهويين لتقييم مرحلة التسجيل والتحضير للمراحل القادمة، مبينا أنه سيتم عرض قائمات المسجلين في كل الدوائر الانتخابية في غضون اليومين القادمين ثمّ الدخول في مرحلة الطعون التي تدوم 4 أيام وكل من رفض تسجيله له الحق في الطعن وكل من له مانع في التسجيل بإمكانه أيضا الطعن، فالطعون تشمل الترسيم بالسجل أو الشطب من السجل، وفي مرحلة أولى يتم الاعتراض لدى الهيئة وفي مرحلة ثانية الطعن في قرار الهيئة.
7 ملايين و200 ألف ناخب
كما أشار محدثنا إلى أن عدد المسجلين الجملي وصل إلى ما يقارب 7 ملايين و200 ألف ناخب أي تقريبا في حدود 80 بالمائة من المواطنين الذين لهم الحق في التسجيل، ليضيف أن مجلس الهيئة الأخير اتخذ جملة من القرارات تخص المراحل المقبلة وهي تخص الانتدابات المتعلقة بمرحلة قبول الترشحات وأعوان رقابة الحملة على المستوى المركزي والجهوي وأعضاء مكاتب الاقتراع وقد تمّ التمديد في قبول الترشحات للهيئات الفرعية إلى 21 جوان الجاري على أن ينطلقوا في العمل في غرة جويلية المقبل علما وأنه تمّ قبول جميع ترشحات الهيئات في الخارج إلى جانب المصادقة على القرارات المتعلقة بالصفقات وكذلك المركز الإعلامي الخاص بعمليات التجميع والفرز .
مخطط عملياتي للتشجيع على الاقتراع
وبالنسبة إلى الحملة التحسيسية للتشجيع على المشاركة في الاقتراع، قال المنصري إن مجلس الهيئة كان قد دعا الإدارة التنفيذية إلى إعداد كراس شروط للمخطط العملياتي للتشجيع على الاقتراع على أن يتم فيما بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الهيئة، وبخصوص الحبر الانتخابي، فإن الإدارة التنفيذية بصدد إعداد كراس الشروط للقيام بطلب عروض دولي والحصول عليه في شكل هبة مازالت غير مؤكدة. وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي والجدل القائم بخصوص إدخال تعديلات عليه، بين المنصري أن النقاط التعديلية الجديدة لم يتم عرضها على الهيئة والتي هي محل جدل كبير الآن وقد عرض فقط على الهيئة مسألة تعديل العتبة وقدمت الهيئة رأيها الاستشاري والاستماع لها صلب لجنة الحصانة والقوانين البرلمانية ولكن تبقى مسألة التعديل خاصة بمجلس نواب الشعب والكتل وفي صورة تمّ تعديل القانون فإن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون وعدم التدخل في عمل البرلمان وبين أن تعديل القانون لا يؤثر على الروزنامة الانتخابية خاصة إذا تمت المصادقة على التعديلات قبل الانطلاق في قبول الترشحات أي 22 جويلية المقبل والانتهاء من جميع الإجراءات الشكلية.