قرار الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية فإنه لا وجود لصفة قانونية لأيّ من الشقين، شق سفيان طوبال وشق حافظ قائد السبسي، ولا يحق لأي طرف منهما تمثيل الحركة في الانتخابات لعدم وجود ما يجزم بذلك، إشكال جعل شق الحمامات الذي يتزعمه سفيان طوبال في حالة استنفار باجتماع اللجنة المركزية على مدى يومين، أمس واليوم، لمتابعة أهم الاستعدادات للانتخابات وتداعيات حكم المحكمة الإدارية.
«أصبح اليوم واضحا بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية وما تضمّنه من حيثيات تؤكد مرة أخرى أن الخلل والمشكل نتج من عدم قيام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بواجبها لتحيين الملف القانوني لنداء تونس خاصة وأنه سبق لها وأن قبلت بمخرجات مؤتمر 6 أفريل واعتبرت أن الممثل القانوني للنداء هو رئيس اللجنة المركزية سفيان طوبال إلا أنها قامت بمغالطة الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية والتي تفطنت إلى ذلك وأقرت أن كل تغيير على مستوى القيادة وخاصة بعد المؤتمر هو من صلاحيات ومن واجب وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وأنها المفوض الوحيد من أجل الحسم في هذه المسألة»، حسب تصريح الأمين العام لحركة نداء تونس عبد العزيز القطي (شق الحمامات) لـ«المغرب».
لفت نظر
الأمين العام لحركة نداء تونس، (شق سفيان طوبال) أكد أن الحركة قامت بتوجيه تنبيه إلى الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ من أجل لفت نظره وفي نفس الوقت فإن الحركة بصدد تحضير خطة وخارطة طريق قانونية لتتبع الوزير ووزارته ومن سيكشف عنه البحث من أجل التلاعب بمسار حزب بأكمله والتلاعب بمصالح قواعده ومناضليه وتدليس لواقع قانوني تمّ التعاطي معه بايجابية وبقانونية في مرحلة أولى لكن سرعان ما تغير المسار ولم تقم الوزارة ولا الوزير بالواجب وعليه فإن كل المتضررين من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء القائمات الذين تمّ رفض ترشحاتها وكذلك القيادة المثبتة سيقومون بتتبع الوزير، ليشدد على أنهم لن يقبلوا بهذا التلاعب وسيقومون بكل الإجراءات القانونية وبكل أشكال التقاضي ضدّ الوزارة لتلاعبها بمصير حزب .
محاولة لإقصاء الحركة
وأضاف عبد العزيز القطي أن التلاعب بمصير الحزب يندرج في خانة محاولة إقصائه من المشهد السياسي مستقبلا بصفة خاصة والأحزاب السياسية المنافسة بصفة عامة، حيث أن البعض الآخر يقومون بهذا الإقصاء الممنهج عبر إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. واعتبر محدثنا أن عدم قيام الوزارة بتحيين سجل الأحزاب وخاصة الوضع القانوني للنداء بعد مؤتمر 6 أفريل من شأنه أن يخلق إرباكا قانونيا بجعل نداء تونس محل تجاذب وضبابية قانونية حتى لا يقدر الحزب على تقديم مرشحيه وقائماته وبالتالي وضعه في وضعية محرجة مع قواعده ولكن الحركة ستتصدى لكل ذلك بالمسار القانوني وكذلك ستحرص على إيجاد الحلول الضرورية للخروج من هذا الوضع المتأزم.
قائمات مستقلة
وفي صورة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم الحسم في أقرب الآجال في التمثيلية القانونية للنداء، قال القطي إن الحركة لديها كل الحلول وسيتم الإعلان عنها في وقتها. وأشار من جهة أخرى إلى أن الحركة ترشحت إلى الانتخابات البلدية الجزئية في كل من تيبار والعيون والسرس بقائمات مستقلة تحمل اسم «العهد» وقد تم قبولها على عكس القائمات التي ترشحت عن شق حافظ قائد السبسي التي تمّ رفضها. ويذكر أن الدائرة الإستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية، قرّرت رفض الطعن الذي تقدّمت به قائمة نداء تونس «شق الحمامات» الذي يتزعمه سفيان طوبال، وتؤيد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بجميع أسباب رفض الترشح لكلتا القائمتين عن الحركة، شق حافظ قائد السبسي وشق سفيان طوبال، للانتخابات الجزئية البلدية بباردو بسبب غموض الصفة القانونية لممثل الحزب على عكس ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية. هذا الحكم أصبح باتا وغير قابل للاستئناف نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمات المقبولة للانتخابات الجزئية البلدية بباردو.