المعابر الحدودية فقط، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال جلسة عامة رقابية عقدها مجلس نواب الشعب امس طغى عليها بالاضافة الى اشكالية الـ« S17» ملف الهجرة غير النظامية والمفقودين خلالها.
عقد مجلس نواب الشعب امس جلسة عامة رقابية تم خلالها توجيه اسئلة شفاهية لوزير الداخلية هشام الفوراتي من طرف عدد من نواب البرلمان تمحورت اغلبها حول ملفّ المفقودين في الهجرة غير النظامية واجراء الاسشارة قبل العبور او ما يُعرف بالـ« S17» الذي اكد وزير الداخلية انه تم حصر مجال العمل به من خلال المراجعة الدورية وتحيين قائمات المشمولين بهذا الاجراء الحدودي.
ردّا على سؤال النائب ماهر المذيوب بخصوص الاجراء الحدودي الذي يُواجه بانتقادات شديدة لتعارضه اساسا مع حرية التنقل الدستورية، اكد وزير الداخلية هشام الفوراتي ان وزارته تعمل على تحقيق توازن بين احترام الحقوق والحريات وتطبيق الاجراء الامني الذي أثبت نجاعته في الحد من تنقل المتطرّفين الى بؤر التوتر ومعمول به في بعض الدول الديمقراطية كفرنسا و ألمانيا، وفق تعبيره.
كما أوضح الفوراتي أن اجراء الاسشارة قبل العبور او الـ«S17» اجراء اداري وليس بمعزل عن رقابة القضاء الإداري، وكشف ان القضاء الاداري تناول الى حدود شهر ماي الماضي حوالي 951 قضية إدارية وقد أيد اعتماد وزارة الداخلية للاجراء في 203 قضية مقابل تأييد 61 طلبا تقدم بها مواطنون ضد الوزارة بسبب نقص تعليل تطبيق اجراء الاستشارة قبل العبور عليهم.
ووفق وزير الداخلية هشام الفوراتي فقد تم في الفترة الفاصلة بين سنة 2018 وشهر ماي الماضي التخلي عن اعتماد اجراء الاستشارة قبل العبور لـ1000 شخص من قائمات المشمولين بهذا الاجراء الحدودي، وذلك في اطار المراجعة الدورية وتحيين قائمات المشمولين الدوريّة بعد حصر مجال العمل بهذا الاجراء في المعابر الحدودية فقط.
الهجرة والمفقودين
المفقودون اثر موجة الهجرة غير النظامية نحو ايطاليا التي عقبت الثورة وملفّ حادثة غرق مركب الهجرة بقرقنة مثّلت محور سؤالين وجّههما كل من النائبين ياسين العياري واحمد الصديق، وقد اكد وزير الداخلية هشام الفوراتي ان حادثة قرقنة في بداية جوان 2018 انتجت افراد ظاهرة الهجرة غير النظامية بخطة امنية خاصة مكنت من تحقيق عديد النجاحات والتخفيض في نسب محاولات التسلل بحرا.
لدعم ما اكده من نجاحات امنية تم تحقيقها في مجابهة الهجرة غير النظامية، كشف وزير الداخلية هشام الفوراتي انه منذ بداية جوان 2018 تم احباط حوالي 2732 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ومنع اكثر من 11400 شخص من التسلل بطرق غير شرعية نحو سواحل اوروبا، ومنذ مطلع سنة 2019 والى نهاية شهر ماي الجاري تم احباط 965 عملية هجرة غير نظامية عبر البحر.
بالعودة الى حادثة غرق مركب الهجرة غير النظامية قبالة سواحل قرقنة في بداية جوان 2018 التي تم اثرها انتشال عشرات الجثث وانقاذ 68 فردا في حين اعتبر البقية من المفقودين، قال الفوراتي انه تم القبض على المنظم الرئيسي لرحلة الهجرة يوم 21 جوان 2018 ومن ثم القاء القبض يوم 5 اكتوبر 2018 على صاحب المركب الذي اعتمده منظم الهجرة.
واكد الوزير ان هناك جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الانتشار الأمني في جزيرة قرقنة اثر تلك الحادثة التي جوبهت بفتح بحث تحقيقي بشأنها واتخاذ قرارات اعفاء لمسؤولين امنيين بالجزيرة الى جانب إحداث مجمع امني فيها مكن من تقليص محاولات الإبحار خلسة بنسبة قاربت 90 في المائة من سواحلها.
اما بخصوص ملف التونسيين المفقودين عقب موجة الهجرة غير النظامية فكشف الفوراتي ان العدد النهائي للمفقودين وفق ما توصلت إليه لجنة وزارية أحدثت صلب وزارة الشؤون الإجتماعية سنة 2015 بلغ 490 مفقودا وقد تم الاتصال بعائلاتهم وتقدم لاجراء التحاليل المطلوبة في الغرض 242 عائلة، واضاف ان وزارة الداخلية وجهت في شهر فيفري الماضي إلى ايطاليا قرصا مضغوطا يتضمن 355 بطاقة بصمية لتونسيين مفقودين ولا تزال تونس تنتظر ردا من السلطات الايطالية.