متحالفتان بل في طريقهما للاندماج في مشروع سياسي جديد، تعارض يسعى كل طرف للتقليل من اثره لعلمهما ان تضارب موقفهما في اول امتحان سيقصم ظهرهما معا.
بالكاد مرت 48 ساعة على الندوة الصحفية التي عقدتها كل من حركة نداء تونس شق الحمامات وحركة مشروع تونس لإعلان مسار توحيدهما، حتى جاءت الجلسة العامة للمصادقة على القانون الانتخابي التي كشفت عن تناقض في مواقف الحركتين بل واتهامات تبادلها نوابهما في الجلسة العامة.
فحركة مشروع تونس التي دافعت عن التعديلات المقترحة على العتبة الانتخابية والتمويل العمومي وانهاء اقصاء التجمعيين من الاشراف على مكاتب الاقتراع وجدت في حليفها نداء تونس نقيض ما تبنته من مواقف، فنواب النداء رفضوا التصويت على التعديلات ليكون من اسباب سقوطها بل انهم دفعوا في اتجاه استكمال الجلسة لضمان سقوط كامل القانون.
موقف فسره سفيان طوبال في تصريح لـ«المغرب» بانه لا ينبع من رفض للفصول التي سقطت، والقصد هنا العتبة الانتخابية والتمويل العمومي، بل رفض لطريقة عرض التعديلات، اذ يعتبر طوبال رئيس كتلة النداء ان التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي هي حزمة متكاملة ويجب التعامل معها على هذا الاساس.
سفيان طوبال الذي اعاد رفض التصويت الى كون القانون حزمة، شدد على ان حركته تطالب بان تقع مناقشة التعديلات سواء القديمة او المزمع تقديمها على لجان المجلس للتوافق بشانها، فالقوانين المصيرية وقانون الانتخابات منها يستوجب هذا وفق قوله.
لكن طوبال وهو يتجنب الاشارة الى تعارض مواقف كتلته مع موقف حليفه في مشروع تونس شدد على ان الكتلتين في تنسيق يومي وانهما اتفقتا على ان يقع التصويت بشكل موحد على الفصول الخلافية في المرحلة القادمة مشددا على ان مضمون التصويت سيعرف في الجلسة العامة.
طوبال لم يكشف عن شيء غير ان رفضهم للتصويت هو رفضهم لطريقة عرض التنقيحات الجديدة، التي لم تقدم بعد بشكل رسمي وفق ما اكده حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لمشروع تونس، الذي اكد ان كتلته لا تعلم شيئا عن مضمون هذه التعديلات.
وان كل ما بلغهما هو ما يقع ترويجه في شبكة التواصل الاجتماعي، اذ لا شيء رسمي قدم لكتلته بشان تعديلات جديدة حتى تعلن عن موقفها، لكن في المقابل هناك تعديلات وقع مناقشتها وتوصلت لجنة التوافقات في المجلس الى اتفاقات شملت كل الكتل باستثناء كتلة الجبهة الشعبية.
توافقات متعلقة بسقف العتبة والتمويل العمومي واقصاء التجمعيين قال انهم فوجئوا بتراجع الكتل عنها، دون ان يقدم موقفا يدين حليفه نداء تونس، الذي لم يصوت لصالح التعديلات، فالناصفي يتعلل بان كتلته لم تطلع بعد على تفاصيل التصويت لتعلم كيف صوتت كتلة نداء تونس، او هذا ما يريد الاستناد إليه لتجنب تصعيد الموقف مع حليفه.
موقف يقوم على انه كان من الاسلم تمرير الفصول محل التوافق ثم مناقشة الفصول الخلافية عوضا عما حدث، وهنا مرة اخرى يتجنب الناصفي التطرق لحليفه نداء تونس الذي يشدد على انه لا يعلم كيف تعامل مع الاتفاقات السابقة او صوت.
عدم معرفة تفاصيل التصويت لا يعني للناصفي انه لا يعلم بان النداء كان من الكتل التي أعلنت عن مساندتها للفصول التي اسقطت في جلسة الخميس الفارط بل انها امضت مع كتلة المشروع اتفاقا يقضي بتوحيد المواقف وهو ما تم بشأن الفصول المسقطة..
اتفاق لم يقع تنفيذه وهذا ما قال الناصفي انه سيقع النظر فيه لمعرفة ماذا حدث في الجلسة العامة ولماذا تراجع النداء عنه، تراجع يشدد الناصفي انه لا يمثل مشكلة ولا يهدد تحالفهما فالحركتان ستجلسان معا بهدف مناقشة القانون وتوحيد الموقف مرة اخرى.
ما حرص الناصفي وطوبال على تجنب الخوض فيه وجعله امرا هامشيا هو تناقض موقفهما من قضية مصيرية، وهي القانون الانتخابي رغم مضي الحركتين في طريق الاندماج وهو مسار اطلق بالفعل، مما يولد الف سؤال عن جدية هذا المسار الذي فشل في اول اختبار له، وهو توحيد الموقف من تعديلات القانون الانتخابي. فهل يقع تدارك الامر في الجلسات القادمة؟