قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019: مبادرة حكومية لأخلقة الحوار السياسي.. برنامج اقتصادي اجتماعي لاتحاد الشغل وخارطة طريق لمنظمة الأعراف

بات المشهد السياسي في البلاد قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 كالكثبان الرملية المتحركة، ولم نعد نتحدث فقط

عن التحالفات الحزبية بهدف كسب أصوات الناخبين ولا عن الجدل القائم بخصوص تعديل القانون الانتخابي بل أيضا عن مبادرات وبرامج جديدة وكل طرف يدافع عن مبادرته من منطلق رؤيته الخاصة لـ«بناء تونس» على غرار الحكومة التي تنكب على إعداد ميثاق قواعد السلوك السياسي، نفس الشيء بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل من خلال إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي بمنظور تشاركي اجتماعي وبمشاركة كافة الحساسيات الفكرية في صياغته، وكذلك لمنظمة الأعراف التي تستعد هي الأخرى إلى إطلاق خارطة الطريق لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

لئن تعددت المبادرات والتي ستكون جاهزة قبل الانتخابات فإن الجميع يقدمها على أساس رؤيته التشاركية للإصلاح واستكمال بناء المسار الديمقراطي في السنوات القادمة، فالمبادرة التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لأخلقة الحوار السياسي وخفض منسوب الاحتقان والتوتر والتي كلف كلا من الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن بتجسيمها، ينتظر أن تنطلق المشاورات لصياغتها بداية من اليوم الجمعة 14 جوان الجاري والبداية ستكون مع الهيئات العمومية والدستورية.

مبادرة الشاهد...انطلاق المشاورات اليوم
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط حسن أكد لـ»المغرب» أن المشاورات ستنطلق اليوم الجمعة مع الهيئات العمومية والدستورية لتشمل فيما بعد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستكون في شكل استشارة من أجل تحديد جماعي لمنهجية العمل وتحديد تشاركي لأهم الرؤى ذات العلاقة بمدونة السلوك، ليشدد على أن المشاورات ستكون البداية لتشريك مختلف الأطراف في بناء هذا التصور الجماعي والذي سيكون من بدايته إلى نهايته مسارا تشاركيا بين الأطراف المعنية في إطار إيجاد وسيلة عمل على المدى القريب والمتوسط والبعيد بالاعتماد على خبرات وآراء الفاعلين في الحياة السياسية بمعنى تسهيل الحوار وتجميع الأفكار من أجل توحيد الرؤية.

مسودة أولية
وأضاف عبد الباسط حسن أن كل الأطراف معنية بمدونة السلوك وسيتم توجيه الدعوة للجميع دون استثناء، وفي البداية ستكون الدعوة لتحديد الرؤية جماعيا والاتفاق على المنهجية ثم تحديد المحتوى فإعداد مسودة أولية يتم عرضها مرة أخرى على النقاش وستكون هناك استشارات متواصلة وتحديد جماعي لأهم مراحل العمل من أجل الوصل إلى نتائج في فترة زمنية معقولة. ويشار إلى أن ميثاق قواعد السلوك سيكون في شكل مدوّنة سلوك تساعد على إيقاف موجة العنف الذي يجتاح الخطاب السياسي الذي يمييز المشهد السياسي التونسي أي وثيقة جامعة لمختلف الأطراف السياسية والمدنية من أجل إيجاد إطار حول مجموعة من القيم والممارسات السياسية.

برنامج الاتحاد على المنصة الالكترونية
اتحاد الشغل بدوره يستعد لعرض برنامجه الاقتصادي والاجتماعي على منصة الكترونية خلال الشهر الجاري، علما وأن المشروع الأولي للبرنامج قد تمّ عرضه على الأمين العام نور الدين الطبوبي وأعضاء من مكتبه التنفيذي في بداية الشهر الجاري على أن يوضع قريبا على طاولة النقاش صلب هياكل المنظمة في انتظار عودة القيادات النقابية من جنيف، هذا البرنامج الذي أعده خبراء من قسم الدراسات وعدد من المختصين سيحدد الأولويات التي يدافع عنها الاتحاد وخياراته وسيكون الأرضية للتقاطعات الممكنة وفق تأكيدات الطبوبي في تصريحات إعلامية، برنامج سيترجم رؤية الإتحاد الذي يعمل بهدوء في الشأن الاقتصادي والاجتماعي في تونس ويجيب على الأسئلة التي سيطرحها حول كبرى القضايا الوطنية على غرار الصناديق الاجتماعية والصحة والتعليم والقطاع العام وكيفية إصلاحها وتمويل إصلاحها لا بشعارات فضفاضة بل ببرامج واضحة.

جانبان و3 سيناريوهات
البرنامج وفق ما أكدته مصادر نقابية فيه جانبان، جانب أول يتعلق بالخروج العاجل من الوضعية الحالية المتأزمة اقتصاديا وماليا وجانب ثان يتعلق بالبرنامج على المستوى المتوسط أي على 3 سنوات يحتوى 3 سيناريوهات ممكنة من ناحية الفرضيات ونسبة النمو والأهداف، سيناريو متفائل وآخر كارثي وثالث أكثر واقعية، سيكون تتويجا لكافة الندوات الاقتصادية التي نظمها الاتحاد على غرار المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في دورتين بحضور الخبراء والجامعيين والوزراء السابقين، وكذلك الندوة الوطنية التي عقدها لمدة 3 أيام حول دور الاتحاد في الانتخابات القادمة، وبعد تقييم للمشهد السياسي والتشتت السياسي الموجود وتأزم الأوضاع فإن هذه الأوضاع فرضت عليه المشاركة في الانتخابات القادمة وإن لم تكن بصفة مباشرة إلى جانب نسبة العزوف الكبيرة عن الاقتراع ومخاطر المال السياسي وبالتالي وفق مصادرنا فإن الهدف الأول للاتحاد هو الارتقاء بالحوار السياسي في اتجاه تقييم البرامج وليس في اتجاه الأحكام الإيديولوجية والانتماءات الضيقة وهذا لن يكون إلا عبر صياغة تصورات.

منظمة الأعراف..وثيقة للإصلاحات
مبادرة ثالثة بصدد الطبخ من قبل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وقد سبق وأن أعلن عنها رئيس الاتحاد سمير ماجول في كلمته بمناسبة عيد الشغل تتمثل في إطلاق وثيقة يعتبرها مرجعا للإصلاحات وخارطة طريق،لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إسهاما منه في بلورة البرامج والتصورات، وسيضعها على ذمة جميع الأحزاب المناصرة للنمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي والمؤمنة بدور القطاع الخاص الوطني والمنظم في دفع عجلة التنمية والتطور دون حسابات سياسية أو تجاذبات حزبية أو صراعات فئوية.

مقترحات وتصورات
ووفق مصادر من منظمة الأعراف فإن فريقا من الخبراء يشتغلون على هذه الوثيقة والتي ستكون بمثابة رؤية الاتحاد للإصلاح في أهم الملفات الوطنية الحارقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بناء على تقييم للمشاكل الموجودة حاليا وكذلك الوضع الاقتصادي للبلاد بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية هي عبارة عن مقترحات وتصورات للإنقاذ وسيتم عرضها على مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والعموم بعد استكمالها، هذه الرؤية ستكون جاهزة قبل الانتخابات التشريعية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115