المتحالفة بينها، انتهى الى فشل المجلس في استكمال جلسته التي علقت بشكل غير رسمي الى حين معرفة ما العامل؟.
مرة اخرى يتعثر مسار المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي، رغم تفاؤل جل كتل الائتلاف الحاكم لدى انطلاق الجلسة، تفاؤل لم يدم طويلا بعد ان تراجعت كتل عن التوافقات السابقة فيها عجزت الكتل الثلاث، النهضة الائتلاف والمشروع على توفير 109 أصوات، (انظر مقال مجدي الورفلي).
109 كان من الفروض نظريا انها توفرت قبل انطلاق الجلسة، لكن حسابات الكتل الثلاث سقطت في الماء والسبب الذي قدم هو تراجع كتل وبالاساس كتلة حركة نداء تونس عن التوافقات السابقة، دون التطرق الى ان الغيابات المسجلة في صفوف الكتل هي ما أدى لسقوط تعديلاتها.
سقوط تعديلات تتعلق بالاساس بعنوان القانون وبالعتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي، رغم محاولات انقاذ الفصول منذ بداية الجلسة بطلب رفعها، والعودة للنقاش مع الكتل التي يبدو انها نجحت في جر الكتل الثلاث الى الجلسة بعد ان ظنت انها آمنة على تعديلاتها لتسقط في الفخ مرتين.
الاولى والثانية كانتا كافيتين لان يدرك نواب الائتلاف الوطني ومن بعدهم النهضة والمشروع، ان التعديلات لن تمر في جلسة امس والسبب ليس حركة نداء تونس التي ارادت ان تدفع في اتجاه استكمال الجلسة لضمان اسقاط بقية الفصول والتعديلات برمتها، بل تسجيل غيابات في الكتل الثلاث التي يبدو انها تتجه لعقد اجتماعات داخلية مرة اخرى لضبط أمورها. خاصة وان 102 نائب من اصل 127 نائب عن الكتل الثلاث هم الذين سجلوا حضورهم امس في الجلسة العامة، مما ادى الى عدم توفر النصاب القانوني لمرور التعديلات.
بعيدا عن الجدل والمرج بشان من تنكر للاتفاق ومن يتحمل مسؤولية ما حدث في جلسة امس من لغط، يبدو ان على كتل الائتلاف الحاكم ومن يدعم التعديلات ان يجد مخرجا من ازمتة خاصة وان الحركتين، النهضة وتحيا تونس نزلتا بثقلهما خلال الايام الفارطة وكشفتا انهما تعتبران ان الخطر على تونس يكمن في الشعبوية التي قد تجد لها مكانا هاما في المجلس القادم.
خطر يجعلهما يحاولان منع اسقاط التعديلات المتبقية، وهذا سيبرز اليوم بعد انتهاء الاجتماعات واستكمال المشاورات سواء الداخلية لكل كتلة او الثنائية بينهم، بهدف منع سقوط فصول تعديلات أخرى. مع الاشارة الى ان جلسة اليوم كشفت ان هامش التحرك لدى كتل الاغلبية محدود وانها غير قادرة ان وقع استثناء كتلة نداء تونس على تمرير القانون، وهذا مرشح للاستمرار.