الحركتين في مسار توحيدي لاحياء «النداء التاريخي»، الذي قد يرى النور قانونيا بعد انتخابات2019 التي ستخوضها الحركتان بقائمات ائتلافية لتجنب الاشكال القانوني.
48 ساعة اثر اعلان قادة حركة مشروع تونس ونداء تونس شق الحمامات عن إمضاء اتفاق تتضمن بنوده خطة التوحيد بين الحركتين، عقدت ندوة صحفية بنزل بالعاصمة لتقديم مضمون الاتفاق والهدف منه، بحضور عدد من نواب الكتلة الجديدة، التي شكلت باندماج كتلتي الحركتين في البرلمان.
ندوة أمنها كل سلمى اللومي الرقيق ومحسن مرزوق باعتبارهما رئيسي الحركتين وايضا باعتبارهما عضوي الهيئة العليا للمتابعة، التي اعلن عنها ضمن الهياكل الجديدة للتحالف والتي تضم مجلس الامناء الذي تركت تركيبته مفتوحة في حال التحقت احزاب بالمسار، اذ سيلتحق رئيسها او امينها العام بالمجلس.
مجلس من صلاحيته تسيير التحالف في الفترة القادمة فيما ستترك بعض الصلاحيات ومن بينها المصادقة على القائمات الانتخابية والاشراف على المسار برمته للهيئة العليا للمتابعة التي تضم 14 عضوا وتترأسهم سلمى اللومي الرقيق، في انتظار أن تحدد بقية تركيبتها وفق ما اكدته خولة بن عائشة في تصريح لـ«المغرب».
لكن الاهم في الندوة لم يكن فقط استعراض الهيكلة الجديدة، التي تولى امرها محسن مروزق وسلمى اللومي الرقيق، فالاول وهو يعلن عن المسار التوحيدي وما بلغه من اشواط وجه دعوة الى كل الأحزاب ذات المرجعية الدستورية والتقدمية للانضمام الى المسار الذي استهلته الحركتان، ومن بينهم نداء تونس شق المنستير وحركة تحيا تونس إضافة الى الحركة الدستورية وحزب البديل.
دعوة استمرت بها اللومي الرقيق التي شددت على ان عملية التوحيد لا تقتصر على الحركتين ولا تقتصر اهدافها على خوض الانتخابات بقائمات مشتركة وتشكيل كتلة برلمانية بل الانتقال الى تكوين حزب سياسي في 2020.
حزب قدم مرزوق بعضا من خياراته الكبرى، ومن بينها منافسة حركة النهضة في الانتخابات القادمة والامل في تشكيل حكومة استنادا لكتلة نيابية قوية و متجانسة صلب مجلس النواب القادم ستدعم الحكومة المقبلة في انجاز الإصلاحات الضرورية على جميع المستويات .
ما لم يقله الطرفان ان هذا الحزب المزمع انشاؤه اثر الانتخابات، ارجئ تاسيسه الى 2020 لتتوفر للحركتين ارضية للمناورة في الاستحقاق القادم، فرغم تشديد سلمى اللومي على انه لا يوجد ندائيان بل نداء وحيد افرز المؤتمر قيادته وهي 217 عضو اللجنة المركزية، الا ان الجميع يدرك ان الاشكال القانوني والتنازع على التمثيلية القانونية يمثلان عقبة.
عقبة لا يمكن تفاديها الا بارجاء تاسيس الحزب الجديد والتقدم للانتخابات بقائمات ائتلافية، والهدف من ذلك استعمال جزء من اسم نداء تونس او تعديله، لضمان تسويق القائمات في الانتخابات القادمة. اذ اشارت خولة بن عائشة ان الحركتين اختارتا التعامل مع الصراع صلب نداء تونس سياسي ومن هذا المنطلق يقع تجنب الاشكال القانوني. منطلق تشرح به بن عائشة سبب التوجه لخوض الانتخابات بقائمات ائتلافية تمكن المشرفين على التحالف الجديد من تجنب اسقاط قائماتهم ان تقدمت في صنف القائمات الحزبية.
خيار يبدو ان قادته يرغبون من خلاله ايضا في فسح المجال لاحزاب اخرى تلتحق بالمسار، باعتبار ان كل شيء لا يزال في بدايته ويمكن لمن يلتحق ان يكون له موقع، اضافة الى ترك الباب مفتوحا لما بعد الانتخابات وامكانية ابرام تحالفات اوسع تنتهى بتشكيل «النداء التاريخي» كما يامل الطرفان.