الجزئية ببلدية باردو المرفوعين ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا، في انتظار الإعلام بالحكم بخصوص التمثيلية القانونية في غضون الأيام القليلة القادمة.
وفق تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لـ«المغرب» فإن الطعنين المعنيين المرسمين تحت عدد 1001 و1002 نظرت فيهما الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية وأصدرت حكمها أمس بقبولهما شكلا ورفضهما أصلا بمعنى أن قرار هيئة الانتخابات برفض القائمتين المترشحتين باسم نداء تونس تمّ إقراره من طرف المحكمة، وبالنسبة إلى صفة الممثل القانوني، أفاد الغابري أن المحكمة نظرت كذلك في المسألة دون تقديم أية تفاصيل بخصوص قراراها باعتبار أنها لم تطلع بعد على الحكم وأن الإعلام به سيكون في الأيام القليلة القادمة، ذلك أن تحرير الحكم تتطلب على الأقل 3 أيام.
قرار قابل للاستئناف
قرار المحكمة الإدارية برفض الطعنين أصلا قابل للاستئناف لدى الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية وذلك طبقا لأحكام الفصل التاسع عشر من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء، مشيرا إلى أن الطور الإستئنافي يمتد على أقصى تقدير 15 يوما من تاريخ الطعن بالاستئناف والأطراف المعنية أمامها 3 أيام للاستئناف، ووفق تصريح القيادي بحركة نداء تونس، شق سفيان طوبال، مراد دلش لـ«المغرب» فإنه سيتم استئناف قرار المحكمة الإدارية بخصوص رفضها الطعن المقدم من قبلهم، مشيرا إلى أنهم مازالوا لم يطلعوا على نص الحكم وحيثياته لمعرفة أسباب الرفض. كما أكد دلش أنهم ليسوا مسرورين بقرار المحكمة الإدارية برفض الطعنين، فهدفهم هو قبول قائمة مترشحة باسم النداء، ليشدد على أنهم متمسكون بحقهم وخاصة أن القائمة المقدمة من طرف شق حافظ قائد السبسي مرفوضة شكلا باعتبار أن عدد من المترشحين لم يتم قبولهم في حين أن قائمتهم في إشارة إلى قائمة شق طوبال، صحيحة من ناحية الشكل.
مراسلة رئاسة الحكومة
وبين دلش أن الضغوطات المسلطة من قبل أطراف سياسية وخاصة رئاسة الحكومة التي رفضت تحيين قائمة الممثلين القانونيين للأحزاب وقامت بتوجيه مراسلة مبهمة إلى هيئة الانتخابات والحال أنها سبقت وأن وجهت مراسلة إلى رئيس اللجنة المركزية سفيان طوبال وأعلمته بقبول الملف لاستيفائه لجميع الشروط وراسلت الطرف الآخر وأعلمته أن ملفه لم يتم قبوله ويتضمن جملة من الاخلالات الشكلية ولكن فيما بعد تراجعت رئاسة الحكومة وهذا ما يثير الاستغراب والاستفهام لاسيما على مستوى المراسلة إلى وجهتها إلى هيئة الانتخابات بخصوص الحديث عن وجود نزاع قضائي بين الشقين والحال أنه لا يوجد أي نزاع ولم يقدم أي طرف قضية في الغرض وهنا يكمن الإشكال الذي ساهم في مزيد تعكير الوضعية.
في انتظار الاطلاع على نص الحكم
هذا وأشار دلش إلى أن هدفهم الأساسي حاليا الاطلاع على نص حكم المحكمة الإدارية وأسباب اتخاذها للقرار، مؤكدا أن موقفهم من الناحية القانونية سليم والوثيقة المرسلة من طرف رئاسة الحكومة تثبت ذلك إلى جانب المراسلة الموجهة إلى حافظ قائد السبسي. وشدد على أن المحكمة الإدارية لها الصلاحيات للنظر في الملف ككل وتصحيح إجراء الحكومة التي امتنعت عن تحيين البيانات وكذلك تصحيح بيانات هيئة الانتخابات التي رفضت الدخول في النزاع ويبدو أن قاضي المحكمة الابتدائية بالمحكمة الإدارية رفض بدوره الدخول في هذا النزاع ولم تبق أمامهم غير محكمة الاستئناف وانتظار ردها.
نية لإقصاء النداء من الانتخابات
وفق القيادي بالحركة فإن هناك نية لإقصاء النداء من الانتخابات ككل ولا الانتخابات البلدية الجزئية فقط، ذلك أن القضية في الأصل يطول البت فيها والحال أنهم مطالبون بتقديم القائمات المترشحة 29 جويلية المقبل، مضيفا أن الاستئناف سيكون على قرار المحكمة الإدارية وليس على قرار هيئة الانتخابات . ويذكر أن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الإدارية، قررت يوم الخميس الماضي، في ختام جلسة مرافعة النظر في طعنين تقدمت بهما قائمتان مترشحتان عن نداء تونس للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اليوم الثلاثاء. وقد رفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يوم 16 ماي 2019، قائمتي حركة نداء تونس، واحدة عن شق الحمامات (سفيان طوبال) والثانية عن شق المنستير (حافظ قائد السبسي)، المترشحتين للانتخابات الجزئيّة لبلدية باردو وذلك لعدم ثبوت صفة الممثل القانوني وغموض مراسلة المصالح المختصة المكلفة بالأحزاب برئاسة الحكومة، الواردة على الهيئة، التي لم تتضمن بكل دقة اسم الممثل القانوني لحركة نداء تونس والإشارة إلى وجود نزاع قضائي بين الطرفين.
اللومي رئيسة الحزب
في الوقت الذي لم تحسم فيه التمثيلية القانونية للنداء، يواصل كل من حافظ قائد السبسي وسفيان طوبال تسييرهما للحزب وعقد الاجتماعات واتخاذ القرارات، حيث قرر الشق التابع لطوبال بعد اجتماع مكتبه السياسي تكليف سلمى اللومي الرقيق برئاسة الحزب، وذلك تدعيما لمخرجات مؤتمر الحركة، وفي إطار استكمال عملية توزيع المسؤوليات. وثمن ما وصفه بالخطوات الجدية التي قطعتها الحركة في مشروع بناء النداء التاريخي، بعد التقدم الجدي في الاتفاق الحاصل مع حركة مشروع تونس ونجاح المسار التوحيدي، من أجل التوجه المشترك في المحطات الانتخابية القادمة. في المقابل أطلق شق حافظ قائد السبسي منذ أيام استشارة وطنية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة وذلك لتحديد المرشحين والمواصفات المطلوبة الأفضل والأهم كما أعلن عن انضمام عدة شخصيات من بينها رفيق الشلي كاتب الدولة للأمن الوطني السابق.