فقد تمّ استجواب 1200 مواطن عن آرائهم حول الفساد وكيفية محاربته، وكان تقييم المواطنين المستجوبين لأداء الحكومة في مقاومة الفساد، تقييما سلبيا إذ اعتبر 36 بالمائة منهم أن أداء الحكومة في محاربة الفساد ضعيف جدّا، كما رأى 64 بالمائة أن الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية.
الدراسة أكّدت أن 9 بالمائة من المستفيدين من الخدمات، دفعوا رشاوى لجهة عمومية واحدة على الأقل من بين ست جهات عمومية خلال الفترة الفاصلة بين 2014 و2015.
وقد اختلفت الهياكل التي تواجد فيها الفساد حسب رأي المستجوبين، إذ اعتبر 47 بالمائة منهم، أن مديري المؤسسات التجارية متورّطون في حالات فساد، يليهم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32 بالمائة ثم مسؤولون حكوميون بنسبة 30 بالمائة، و27 بالمائة بالنسبة للشرطة، يليها مسؤولو الضرائب بنسبة 23 بالمائة، مما يعني أن أغلب الإدارات التونسية بمختلف هياكلها متورّطة في الفساد.
وهذا يحيلنا على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الذي أكّد أن 90 بالمائة من القضايا المتعلقة بالفساد متورطة فيها أجهزة الدولة من الإداري البسيط وعون الأمن إلى الوزير وحتى القاضي، معتبرا أنه في ظل ذلك لا يمكن أن تكون أجهزة التقصّي والتحقيق في الفساد تابعة لأجهزة الدولة، ومن الضروري أن تكون مستقلة حتى تشكّل نوعا من السلطة المضادة.
هذه الدراسة أكّدت أن 59 بالمائة من المستجوبين، عبّروا عن خشيتهم من تبعات تبليغهم عن الفساد، والهرسلة التي ستنجرّ عن التبليغ، لذلك أكّد رئيس «منظمة أنا يقظ» أشرف العوّادي أنه يجب على الحكومة أن تخلق بيئة آمنة تمكّن المجتمع المدني والإعلام من محاربة الفساد والإبلاغ عنه، معتبرا أن جلّ ملفات الفساد في الإدارات يبلّغ عنها الإداريون، كما أن الإداري يلجأ للمجتمع المدني للإبلاغ لأنه لم يجد من....