صعوبة وتعقيدا لاسيما أمام الأخبار التي يتم تداولها بين الحين والآخر من بدعة تأجيل الانتخابات إلى إشاعة مرض رئيس الجمهورية إلى طلب التوضيحات حول حصول تسجيل آلي قد يكون تم لقطاعات واسعة من المواطنين إلى تتالي الاستقالات الجماعية لبعض المجالس البلدية وأخيرها كان يوم أمس بتقديم 12 عضوا من المجلس البلدي لبلدية تيبار في ولاية باجة استقالة جماعية إلى والي الجهة بسبب مماطلة من وزارة الإشراف والهيئة مطالبة بإجراء انتخابات بلدية جزئية بعد تلقيها مراسلة رسمية من والي الجهة المعنية تعلمها فيها بحلّ المجلس البلدي.
بعد التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي بخصوص وجود مسألة التسجيل الآلي، حركة النهضة في بيان سابق لها لمكتبها التنفيذي بتاريخ 9 ماي الجاري دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ الإجراءات الضروريّة لتجاوز تعثر التسجيل بالخارج والى إعطاء مزيد من التوضيحات حول ما يشاع من حصول تسجيل آلي قد يكون تم لقطاعات واسعة من المواطنين وتشير إليه شهادات عديدة منشورة بالمواقع الاجتماعية، حفاظا على شفافيّة العمليّة الانتخابيّة وضمان مصداقيتها.
حالات معزولة
وفق تصريح عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب» فإن الهيئة تتولى بصفة مباشرة بعد تلقيها تشكيات بخصوص القيام بعملية تسجيل آلي لشخص دون علمه، مشددا على أن هذه الحالات وإن وجدت فهي تبقى بحالات معزولة تمّ فيها اتخاذ جملة من التوصيات خلال اللقاءات الجهوية التي تنظمها الهيئة في الولايات مفادها أن عملية التسجيل لا تتم إلا بصفة مباشرة وبصفة إرادية من الشخص نفسه، ليستدرك بقوله إن عملية التسجيل تتم بصفة طبيعية.
القانون يتيح تسجيل الغير
من جهته أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر لـ«المغرب» أن الهيئة بلغها ما جاء في بيان حركة النهضة بخصوص التسجيل الآلي لعدد المواطنين دون علمهم، مشيرا إلى أن القانون يتيح لهم تسجيل الغير أي أن المواطن التونسي يمكن أن يسجل نفسه مع إمكانية تسجيل الأصول والفروع بمعنى أن الأب يمكنه أن يسجل أبناءه..وأضاف أنه في صورة تلقي الهيئة تشكيات بخصوصها فإنها تتولى بصفة مباشرة التثبت من التسجيل الآلي واليدوي من خلال الكنش الموجود عند عون التسجيل والتثبت من التوصيل الذي يحمل إمضاء المسجل المعني بالأمر.
التثبت بالطريقة الإعلامية
كما أوضح بوعسكر أن الهيئة تقوم مع كل عملية تسجيل بالتثبت منها بالطريقة الإعلامية عن طريق رقم بطاقة التعريف، مكان وتوقيت التسجيل والعون الذي قام بالعملية وكذلك التثبت من حصول المسجل على التوصيل من عدمه، ليشدد على أن الحالات التي يمكن تسجيلها يمكن أن تكون تسجيلات لفائدة الغير أو أن يقوم أحد الآباء بتسجيل أبنائه دون علمهم لكن فرضية أن يقوم عون التسجيل التابع للهيئة بتسجيل مواطن ليس ماثلا أمامه شخصيا ولم يمض على التوصيل مستبعدة كثيرا ولكن مع كل تشكيات تتلقاها الهيئة فإنها تقوم بعملية تدقيق داخلي للموضوع والعودة إلى الهيئات الفرعية والتثبت من دفتر التسجيلات وإذا ثبت إجراء عملية تسجيل بطريقة غير قانونية فإنه يتم اتخاذ إجراءات تأديبية مباشرة ضدّ عون التسجيل الذي قام بالعملية وفصله عن العمل.
ندوة صحفية يوم 22 ماي الجاري
وبين بوعسكر أن هذه العملية من الصعب أن تقع في الهيئة وقد سمعت عدة أخبار في هذا الشأن، وبخصوص إمكانية التمديد في فترة التسجيل، أكد محدثنا أن الهيئة ستعقد يوم 22 ماي الجاري ندوة صحفية على الساعة العاشرة ليلا بمقر الهيئة الفرعية تونس 1 للإعلان عن آخر أرقام عملية التسجيل والتحيينات وقبل الندوة سيعقد مجلس الهيئة للنظر في إمكانية التمديد في مرحلة التسجيل من عدمه.
تعليق القائمات وفتح باب الاعتراضات
عادل البرينصي أكد بدوره لـ«المغرب» أن التسجيل الآلي بالقانون يتم مع الجالية التونسية بالخارج وبدعم لوجستي من طرف وزارة الخارجية، مضيفا أن الهيئة سجلت أكثر من 5 آلاف تونسي بالخارج فيما رفضت أكثر من 500 مطلب لنقص الوثائق وقد تمّ توجيه مراسلات لهم لإعلامهم من أجل إصلاح وضعيتهم وهناك من استجاب لذلك وهناك لم يجب على ذلك. وأوضح أن هذه الطريقة لا يتم اعتمادها داخل الجمهورية التونسية وشدد على أن الهيئة بعد غلق باب التسجيل ستتولى تعليق قائمات المسجلين للعموم وفتح باب الاعتراضات ومن وجد اسمه دون علمه فليعترض على ذلك وهذه العملية من السهل التثبت منها باعتماد التوصيل الذي يتم منحه لكل شخص قام بعملية التسجيل.
استقالة جماعية
ويشار إلى أن 12 عضوا من المجلس البلدي لبلدية تيبار في ولاية باجة قدموا أمس استقالة جماعية إلى والي الجهة بسبب مماطلة من وزارة الإشراف واستحالة العمل بصفة طبيعية مع رئيسة المجلس البلدي، وفق ما ورد بنص الاستقالة إلى جانب رفض رئيسة البلدية الدعوة إلى جلسة انتخابية وتأويل السلطة الجهوية بعدم إجازة ربط الفصل 255 بالفصل 246 من مجلة الجماعات المحلية الخاص بالدعوة إلى جلسة انتخابية في حالة سحب الثقة أو الشغور. وتوجه الأعضاء المستقلون بالاعتذار لكل متساكني بلدية تيبار الذين منحوهم الثقة لأنهم لم يتمكنوا من تقديم الإضافة لبلديتهم في ظلّ تعسّف رئيسة البلدية وتفرّدها بالرأي»، حسب نص الاستقالة.