لم يقبل بالاعتراف القانوني لمصالح وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان بشق سفيان طوبال والقبول بمخرجات المؤتمر أي شق الحمامات، جاء الدور حاليا لحرب الإقالات، إقالات تقابلها إقالات، فبعد الإعلام الذي وجهه حافظ قائد السبسي إلى رئيس مجلس نواب الشعب يعلمه فيه بإقالة كل من سفيان طوبال وأنس الحطاب وعبد العزيز القطي من الكتلة البرلمانية ، دعا الناصر إلى تفعيل جملة من القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب، ردّ عليه سفيان طوبال بإعلام آخر وجهه بدوره إلى رئيس البرلمان بإقالة كل من شاكر العيادي والمنجي الحرباوي ولمياء المليح وفاطمة المسدي .
وجه نداء تونس شق المنستير الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي أمس إعلاما إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حول التغييرات بالحزب دعاه فيه إلى تفعيل جملة من القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب. وجاء في نص الإعلام أنه «عملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفصوله 34 و35 و38 و39 وتبعا لقرار المكتب السياسي للحركة الصادر بتاريخ 30 أفريل المنقضي فإنه تمّت إقالة سفيان طوبال وعليه فإنه فقد عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء، وبالتالي فقد تكليفه برئاستها ولم يعد يمثلها ولا يمثل الحركة، وتحال مهامه مؤقتا إلى نائب حسب ما نص عليه النظام، على أن يتم إعلام مجلس النواب بممثل الحركة ورئيس كتلتها في أقرب الآجال».
دعوة الناصر إلى تفعيل القرارات
أعلم المكتب السياسي للحركة التابع لشق حافظ قائد السبسي رئيس مجلس نواب الشعب بقرار إقالة وطرد كل من أنس الحطاب وعبد العزيز القطي من الحزب وبالتالي وبحسب الفصلين 9 و68 من النظام الداخلي فإنهما يفقدان عضويتهما بالكتلة البرلمانية للنداء، كما تضمنت المراسلة التي حملت إمضاء حافظ دعوة إلى تفعيل هذه القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحسب تصريح إعلامي لمنجي الحرباوي فقد تم صباح أمس إيداع مراسلة لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، موجهة إلى رئيس المجلس محمد الناصر تتضمن إعلاما بتغييرات في كتلة نداء تونس البرلمانية (تضم حاليا 38 نائبا)، تغييرات جاءت بناء على قرار المكتب السياسي المنعقد أواخر الأسبوع الماضي والذي تم خلاله التصويت بالإجماع على إقالة عضو مجلس النواب سفيان طوبال من نداء تونس، بما يفقده عضويته بالكتلة البرلمانية للنداء وبالتالي رئاستها وإقالة أنس الحطاب وعبد العزيز القطي من الكتلة والحزب.
رئيس الكتلة المخول له «الإقالة»
الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات)، عبد العزيز القطي أكد في تصريح لـ»المغرب» أن هذه المراسلة تشير إلى جهل هذه المجموعة بالقانون ومازالت لم تستوعب بعد أن نداء تونس أصبح له بعد المؤتمر وقرار المصالح التابعة لرئاسة الحكومة مؤسسات شرعية ومنتخبة، فهم يجهلون بالقانون وكون أنّ الطرف الوحيد الذي يقدر على إقالة وطرد النواب من الكتل هو رئيس الكتلة حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، قائلا «قلبي يدمي على هؤلاء لما وصلوا إليه من تفاهة قانونية وأطالبهم بقراءة النظام جيدا واستشارة أهل الذكر وهذه الممارسات بصدد وضعهم في القاع ونحن نريد جميعنا أن نخرج من هذا القاع». وبالنسبة إلى المقر وأختام الحركة، أكد القطي أن هذه المجموعة لا صفة لها وهي تستولي على أشياء ليست من حقها ليشدد على أن الحركة تريد أن تخرج اليوم من مربع الرداءة والصراعات والدخول في مربع جديد وهو خدمة البلاد وإصلاح ما تمّ إفساده والدخول بنداء تونس في مرحلة جديدة وممارسة العمل السياسي الفعلي والنافع للبلاد.
إقالة العيادي والحرباوي ومليح والمسدي
في المقابل وجه رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال إعلاما لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بإقالة كل من النواب شاكر العيادي والمنجي الحرباوي ولمياء المليح وفاطمة المسدي . وقد نشر طوبال الإعلام الذي أودعه بمجلس نواب الشعب يوم 1 ماي ردا على الإعلام الذي وجهه حافظ قائد السبسي إلى محمد الناصر ودعاه فيه إلى تفعيل جملة من القرارات والإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب وإلى عدم التعامل مع طوبال كرئيس لكتلة النداء بعد طرده من الحزب نفس الشيء بالنسبة إلى أنس الحطاب وعبد العزيز القطي.
توحيد كتلتي النداء ومشروع تونس
في الوقت الذي ينشغل شق المنستير بالإقالات، تتقدم المشاورات بخطوات كبيرة بين حركة مشروع تونس ونداء تونس الذي يتزعمه سفيان طوبال الذي أكد في برنامج «ميدي شو» في موزاييك أن النقاش متقدّم بنسبة 90 بالمائة مع حركة مشروع تونس، على أن يجتمع المكتب التنفيذي للمشروع واللجنة المركزية للنداء من أجل البحث في توحيد الكتلتين البرلمانيتين. وأضاف أنّ جلسة مشتركة ستعقد بين نواب الكتلتين للإعلان عن القرار النهائي، معتبرا أنّ هذا القرار مرحلة أولى لاسترجاع «النداء التاريخي» في انتظار الانفتاح على جميع الأحزاب التي تكوّنت من مستقيلين من النداء. ولفت إلى أنّ التحالف مع المشروع هو الخيار الأفضل للنداء اعتبارا إلى أن الآلة الانتخابية للحزب لم تتغيّر وموجودة ويكفي أن تتوحّد الصفوف من جديد.