كان ذلك خلال لقاء جمع نور الدين الطبوبي برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أمس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني سمير الشفي وأنور بن قدور ومحمد علي البوغديري، لقاء وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل كان فرصة لإعداد خطة إعلامية وتعبوية مشتركة لدفع عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وأكد الطبوبي بالمناسبة حرص المنظمة على ضمان انتخابات ناجحة ديمقراطية وشفافة وخاصة بحضور كبير للمقترعين.
لئن أكد اتحاد الشغل في مناسبات عديدة أنه معنى بالانتخابات التشريعية والرئاسية بصفة مباشرة إلا أنه ومع اقتراب هذه المواعيد الانتخابية توضحت الصورة وستكون مشاركة الاتحاد بصفة منخفضة أي أنه لن يشارك في الانتخابات بقائمات خاصة به باعتبار أن هذه الفرضية والتي كانت من بين الفرضيات التي ستطرح على هيئته الإدارية الوطنية هي الأضعف ولم تلق تحمسا كبيرا من قبل قيادات الاتحاد وبات من المؤكد أن الاتحاد سيشارك في بعض المراحل ذات العلاقة بالانتخابات وبالتحديد، مرحلة التسجيل والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، من خلال تخصيص 2000 ملاحظ لمراقبة الحملة الانتخابية إلى جانب رئاسة عدد من مراكز الاقتراع.
المساهمة في حملة التسجيل
سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ«المغرب» أن الاتحاد سبق وأن صرح بأن الاتحاد معني بالانتخابات وقد تمخضت عن الندوة التي عقدها اتحاد الشغل طيلة 3 أيام في الأسبوع الفارط عدة توصيات تمّ الاتفاق حولها ولا تنتظر بذلك المصادقة عليها خلال الهيئة الإدارية، تتمثل في المساهمة في حملة التسجيل ويثمن في نفس الوقت الجهود التي قامت بها هيئة الانتخابات وتجاوز عدد المسجلين 700 ألف فيها نسبة مهمة من الشباب ويدل ذلك على أن هناك فئة جديدة ستغير المعادلة وبالتالي فإن فكرة المقاطعة والنظر من بعيد لن تأتي بالنتيجة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبذل مجهودا أيضا في مراقبة الانتخابات بداية من الحملة الانتخابية التي تحصل فيها عديد التجاوزات لاسيما التجاوزات المالية، وسيخصص مراقبين لذلك، إذ أن له مجموعة مكونة منذ انتخابات 2014 كما أنه سيكون مجموعة أخرى أي أنه سيخصص ما يقارب الـ2000 ملاحظ للقيام بهذه المهمة أي أن الاتحاد سيكون له ملاحظون في كل الجهات من فترة الحملة إلى يوم الاقتراع.
فتح باب التسجيل للنقابيين لترؤس مراكز الاقتراع
وأضاف الطاهري أن الاتحاد طلب من هيئة الانتخابات فتح باب التسجيل للنقابيين لترؤس مراكز الاقتراع لأداء واجبهم على أحسن وجه في إطار القوانين والشفافية والحيادية وقد وافقت الهيئة على ذلك وقدمت لهم كل الإجراءات القانونية للانطلاق في عملية التسجيل لكل نقابي يرغب في ذلك، ليشدد على أن الملاحظين سيواصلون مهامهم إلى يوم الاقتراع داخل المراكز وخارجها. وبالنسبة إلى العملية الانتخابية وترشح الاتحاد، قال الطاهري إن هناك عدة فرضيات ستحال على الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرار، منها فرضية التقدم بقائمات خاصة بالاتحاد وهي الأضعف من بين الفرضيات ولم تلق تحمسا كبيرا من النقابيين إلى جانب فرضية دعم ترشح نقابيين بأسمائهم مع طيف من المجتمع المدني أي قائمات مستقلة فضلا عن فرضية الترشح باسم قائمات جبهة اجتماعية ديمقراطية إذا وجدت والى حد الآن لم تتشكل بعد إضافة إلى فرضية ترشح نقابيين بأسمائهم في قائمات حزبية.
الانتخابات محطة للفرز
كما بين الطاهري أن الأمور مازالت قيد النقاش ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد هو المراهنة على أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وفي مناخ مناسب بعيد عن التجاذبات والتهديد والتخوين مع حياد الإدارة والمساجد وأن يلعب الإعلام دورا ايجابيا. وأضاف أن تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع ولا بد من إيقاف كل من خالف القانون وقام بتجاوزات في الحملة الانتخابية وله مصادر تمويل مشبوهة. هذا وأوضح الطاهري أن الاتحاد يرغب في أن تكون هذه الانتخابات محطة للفرز من خلال التصويت على البرامج الجدية. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتحاد مازال قيد الدراسة وسيكون أرضية الفرز والنقاش انتخابيا.