وهو استمرار الإضراب وتوقف الإنتاج في حقل البرمة بولاية تطاوين. تسخير اعتبره اتحاد الشغل غير قانوني ولا شرعي بل هو دليل على أن الحكومة تبجل مصالح الشركات الأجنبية على مصلحة مواطنيها، فيما صمتت الحكومة.
يبدو ان الحكومة لم تجد خيارا غير الصمت وتجنب تازيم الوضع اكثر، فهي وطوال يوم امس رفضت التعليق على استمرار اضراب اعوان الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط “sitep» رغم قرار التسخير الصادر عنها قبل 48 ساعة.
قرار أملت الحكومة أنها بموجبه قادرة على تقليص تداعيات الإضراب وفي أفضل الحالات كسره ، لكن الاخبار القادمة من تطاوين تفيد العكس، فالاضراب متواصل في المقر الاجتماعي للشركة وفي حقل البرمة، ثاني اكبر حقول النفط التونسية، لليوم الثاني على التوالي ويبدو انه سيستمر الى الغد ايضا.
اضراب دافع عنه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين وجامعة النفط قبل ان يلتحق بهم الاتحاد بشكل رسمي ويعلن عن دعمه للمطالب المشروعة لاعوان شركة سيتاب، حيث قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم المنظمة وعضو المكتب التنفيذي ان مطالب اعوان الشركة مشروعة وكان على الحكومة ان تتدخل لفائدتهم.
فوفق الطاهري مطالب الأعوان والعاملين في حقل البرمة ليست الا احقاقا للحق، فهم وخاصة العاملين في حقل النفط يعانون من الحيف والتمييز ضدهم، فهم يعملون في ظروف عمل وباجور ليست ذاتها التي يتحصل عليها عامل اجنبي معهم.
الطاهري وهو يدافع عن مطالب المضربين اكد ان الحكومة كان من المفروض ان تدعم مطالب موزاطنيها وان تدفع بالشركة الأجنبية الى تنظير الاجور وتوفير ذات ظروف العمل للتونسيين والاجانب خاصة وان العاملين في حقل البرمة من التونسيين يعانون من حيف وتمييز سبق وطالبوا برفعه.
مطالبة قال انها تزامنت مع التراجع عن الاضراب في حقل البرمة في مناسبتين لفسح المجال للحكومة للتدخل، لكن الحكومة اختارت ان تقف في صف الشركة الاجنبية وان تنحاز اليها على حساب العاملين، لتصدر قرار تسخير مناف لقانون الشغل.
تسخير غير قانوني هو الوصف الذي يعتمده الطاهري لوصف قرار الحكومة بتسخير عدد من عمال حقل البرمة واطارات شركة سيتاب للعمل خلال فترة الاضراب الممتدة من 8 الى 10 ماي الجاري، تسخير اعتبره الطاهري دليلا على ان حكومة الشاهد لايهمها العامل التونسي بقدر اهتمامها بالحفاظ على ارتباطاتها ومصالحها الخارجية.
مصالح قال الطاهري ان الحكومة ولحمايتها لجأت الى قوانين «بالية وقديمة» بل وتلاعبت في تأويل هذه القوانين، اذ شدد الطاهري على ان فصول التسخير في قانون الشغل واضحة، وهي ان عملية التسخير لا تجوز إلا في حالات محددة، ليس من بينها حالة إضراب أعوان شركة سيتاب.
فالإضراب وفق الطاهر لم يمس أي جانب من جوانب الحياة اليومية للتونسيين، سواء الجانب الامني او الصحي، مما يعني ان قرار التسخير غير ضروري وإصداره هو خرق للقانون وضرب لحق الإضراب المكفول دستوريا وهو بالأساس وفق وصف الطاهري «إعلان ولاء للخارج».
ولاء للخارج يشدد عليه سامي الطاهري في تصريحه لـ«المغرب» وهو مقترن مع تشديده على ان الحكومة لا تعمل من اجل مصالح مواطنيها بقدر العمل من اجل مصالح الشركات الاجنبية او البحث عن حلول «امنية وعسكرية» لازمات لا تحل الا بالحوار.
اذ يعتبر الطاهري واتحاد الشغل ان الحكومة باتت منذ مدة تبحث عن حلول من خارج التفاوض، كما حدث في اضراب نقل المحروقات، حيث كلف الجيش بنقله وهذا اعتبره الاتحاد «حلا عسكريا» غير مرغوب خاصة وان الاتحاد توصل الى اتفاق مع الحكومة بشان مطالب المضربين.
حلول غير ناجعة قال الطاهري ان الحكومة لجأت اليها خلال الاسبوع الفارط، حيث امرت وحدات امنية بتامين نقل الفسفاط عبر منطقة سيدي بوزيان عوضا عن البحث عن حلول مع المحتجين، خاصة وان الحكومة سبق وامضت معه اتفاقا تنصلت منه وهو ما ادى الى غلق السكة وتوقف نقل الفسفاط.
توقف قال الطاهري انه عاد لسكة رقم 13 فالامن لا يمكنه ان يحرس السلكة طوال السنة وان يؤمن نقل الفسفاط عبرها، واخيرا لجأت الى التسخير في اضراب شركة سيتاب، ثلاثة حلول قال الطاهري ان الحكومة اعتمدتها واثبتت فشلها.
فشل اعتبره القيادي باتحاد الشغل متوقعا نظرا لان الحلول «بهلوانية» وغير ناجعة، بل هي محاولة للسيطرة على الوضع الاجتماعي بالقوة عوضا عن الحوار والتفاوض، اللذين ان فشلا يمكن ان يكون هناك مبرر للحلول الامنية كما في حالة غلق سكة رقم 13.
موقف الاتحاد الواضح من خيارات الحكومة يقابله صمت كلي للاخيرة، فرئاسة الحكومة ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رفضتا التعليق على استمرار الاضراب او اتهامات الاتحاد بالولاء للشركات الاجنبية على حساب العامل التونسي. رغم المحاولات المتكررة للحصول على تعليق.
صمت يبدو ان مرده البحث عن تجاوز الازمة بتركها تمضي الى نهايتها اي الى ان ينتهى الاضراب اليوم، ولاحقا قد تبحث عن حلول ان عادت الأزمة للظهور.