معهد السبالة من ولاية سيدي بوزيد أمس في مسيرة إلى المعتمدية، في الإطار نفسه أعلن والي سيدي بوزيد عن جملة من الاجراءات العاجلة لفائدة أهالي الضحايا والمتضررين من الحادث في انتظار تفعيل البقية واتخاذ حلول تنموية للنهوض بالمنطقة، كما تواصلت التحركات الاحتجاجية المنددة بالسياسات المتبعة إذ نظمت وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة.
توقفت الدروس صباح أمس الثلاثاء بالمعهد الثانوي بالسبالة من ولاية سيدي بوزيد، حيث أغلق التلاميذ الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين بالحجارة والاطارات المطاطية، وذلك احتجاجا على «فاجعة السبالة» وتردي الأوضاع بالجهة وتضامنا مع عدد من التلاميذ الذين كانوا من الضحايا اما بفقدان أحد أفراد العائلة أو تضرر أحدهم، فاجعة دوار البلاهدية تحديدا كشفت العديد من الاشكاليات منها بالأخص ما تعلق بالضحايا اولا والذي لا يملك بعضهم وثائق هوية واشكاليات اخرى على مستوى الخدمات والبنية التحتية ...
كما نظمت مكونات من المجتمع المدني أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة بالعاصمة أين رفعوا شعارات عدة تعلقت أهمها بالعاملات في القطاع الفلاحي.
والي سيدي بوزيد لـ«المغرب»: خط للنقل العمومي وإجراءات لفائدة المنطقة
اكد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون، في تصريح لـ «المغرب»، إثر الجلسة الصباحية التي جمعته بعدد من أفراد عائلات ضحايا حادث السبالة والذي أسفر عن وفاة 12 شخصا وحوالي 20 جريحا، أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انطلقت في دراسة مطالب عدد من العائلات لربطهم بالشبكة الكهربائية، كما ستعمل السلط الجهوية على تحسين البنية التحتية للمنطقة وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة الجرحى وعائلات المتوفين في الحادث، تتمثل في توفير وسيلتي نقل على ذمة أهالي الجرحى لنقلهم إلى مستشفيات سوسة وصفاقس لزيارة أقاربهم ومنح مالية لنفس الغرض، وإحداث منطقة سقوية بمنطقة مغيلة البلاهدية، وتوفير موارد رزق قارة لهذه العائلات، في الإطار ذاته سيقع تمكين هذه العائلات من منح لتحسين مساكنهم، ومنح مالية أيضا ستوجه بدرجة أولى لعائلات الضحايا ثم لعائلات الجرحى.
وأضاف الوالي أنه تقرر إحداث خط للنقل العمومي للأشخاص يربط سيدي بوزيد بالسبالة ومغيلة البلاهدية، يدخل حيز الاستغلال بداية من الاثنين القادم تتكفل به الشركة الجهوية للنقل القوافل بسيدي بوزيد، وبخصوص مطالب الاهالي بتحويل المدرسة الاعدادية بمغيلة إلى معهد ثانوي، اعتبر الوالي انه مطلب مشروع وستتم مراسلة وزارة التربية من أجل اتخاذ الاجراءات الضرورية خاصة وأن بعد المسافة كان سببا في انقطاع عدد كبير من الاطفال عن الدراسة على غرار بعض ضحايا الحادث. فضلا عن تكليف المندوب الجهوي للشؤون الاجتماعية من أجل متابعة الحالات الاجتماعية وإعداد مسح اجتماعي في العائلات التي لم تتحصل على منح كما تم إعطاء الإذن لممثلي وزارة المرأة من أجل الإحاطة النفسية بالأطفال وبعائلات الضحايا مؤكدا أن خليّة تتكوّن من عدد من الأطبّاء النفسانيين موجودة على عين المكان .
كما أشار الوالي إلى وجود العديد من المبادرات من قبل المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني القيّمة وأيضا من قبل عدد من رجال الأعمال والشركات لمد يد المساعدة كما يوجد برنامج خاص بمناسبة شهر رمضان.
وزارة المرأة توضح
على اثر الانتقادات التى وجهت الى وزارة المراة بخصوص بروتوكول اتفاق مع منظمات وطنية منذ 2016 نشرت امس الوزارة بلاغا حول الموضوع جاء فيه :
حرصا على إنارة الرأي العام، أنّه التزاما بتنفيذ الاتفاقية الإطارية المشتركة في القطاع الفلاحي في 25 نوفمبر 2015 ومنذ إمضائها لبروتوكول اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات االتقليدية في 14 أكتوبر 2016، شرعت مع الأطراف الممضية في تنفيذ أولى بنود البروتوكول والمتمثل في صياغة كراس شروط خاص بنقل العملة في القطاع الفلاحي وتمّ الانتهاء من صياغة المشروع في 4 نوفمبر 2016.
وأبرز ما ينصّ عليه مشروع كراس الشروط تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل حتى يشمل أصنافا جديدة من النقل على غرار النقل الريفي المدرسي والنقل الفلاحي للعملة والنقل الصناعي للعملة، إلى جانب توسيع مجال القانون عدد 33 لسنة 2004 عبر إدراج منظومة نقل العملة في القطاع الفلاحي ضمن منظومات النقل المعمول بها حاليا والتي تنظمها النصوص الترتيبية لوزارة النقل.
كما تشمل بنود كراس الشروط اتخاذ تدابير تخصّ إسناد الرخص للنقل الفلاحي الخاص والشروط الواجب توفرها في الشخص الناقل وفي نقل الأشخاص المؤمن من المؤسسات الفلاحية، إلى جانب بنود حول الامتيازات الجبائية والمعاينة والتفقد لوسائل النقل.
وفي انتظار تنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004، راسلت الوزارة السادة الولاة في 28 نوفمبر 2018 قصد اتخاذ اجراءات استثنائية لتوفير نقل آمن ومحمي للعاملات للنقل الفلاحي بالاستئناس بالتجربة المتوخاة في ولاية سوسة والمتمثلة في إصدار تسخير وقتي لبعض أصحاب سيارات التاكسي الجماعي في الغرض.
وتبعا لتوصيات أعضاء اللجنة قيادة الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية بتاريخ 23 نوفمبر 2018، تمّ إصدار المنشور عدد 6/1234 بتاريخ 17 ديسمبر 2018 الصادر عن وزير النقل والذي تمّ التنصيص فيه على ضرورة إحداث لجان استشارية جهوية برئاسة السادة الولاة أو من ينوبهم تضم مختلف الأطراف.
كما تمّ الإذن باتخاذ اجراءات خصوصية في مجال نقل العاملات في القطاع الفلاحي لحمايتهن من المخاطر ولضمان النقل الآمن والمتمثلة في :
- الإذن للسادة الولاة بالترخيص لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي ونقل ريفي ولواج) لنقل العاملات الفلاحيات خارج مناطق الجولان المرخص لهم فيها في حدود المواسم الفلاحية.
- حث أصحاب المشاريع الفلاحية على اقتناء وسائل نقل مهيأة لنقل الأشخاص لاستعمالها في نقل عملتهم
- الحث على تكوين مؤسسات للخدمات الفلاحية تكون من جملة مهامها نقل العملة الراجعين لهم بالنظر على وسائل نقل مهيأة ومعدة للغرض.
- الترخيص بصفة استثنائية بنقل العملة الفلاحين على وسيلة نقل أخرى مهيأة للغرض مع تحديد الفترة الزمنية والمسالك المعنية بالاستغلال.