عن مختلف التنسيقيات الجهوية والمحلية والقطاعية وبحضور شخصيات من المجتمع المدني وخبراء من قطاعات شتّى. بهدف مناقشة الرؤية البرامجية و آليات تشكيل القائمات الانتخابية وفق الديمقراطية القاعدية وتحديد سبل العمل المشترك والتجميع مع المبادرات الشبيهة بناء على أرضية ديمقراطية اجتماعية.
وتأتي الندوة الوطنية كتتويج لمسار انطلق منذ الملتقى التمهيدي بالمنستير في ديسمبر 2018 والذي تمخضت عنه المبادرة بشكل رسمي وبعد سلسلة اجتماعات جهوية واقليمية ووطنية . وقد تمكنت مبادرة مواطنون منذ تأسيسها من تركيز أكثر من 30 تنسيقية جهوية ومحلية وقطاعية بالاضافة إلى تشكيل مجموعة من اللجان التي اشتغلت على إعداد المضامين الانتخابية والخطط الهيكلية والتنظيمية.وتضم مبادرة مواطنون أكثر من 1000 شخصية من نشطاء في المجتمع المدني ضمن جمعيات ومنظمات وطنية، وكفاءات مواطنية شبابية من روافد وتجارب مهنية متعدّدة، بالاضافة إلى مستشارين بلديين فازوا في الانتخابات البلدية الأخيرة ضمن قائمات مستقلة و شخصيات سبق أن خاضت تجارب سياسية قبل وبعد الثورة في كيانات حزبية ديمقراطية اجتماعية تقدميّة.
وقد عبرت مبادرة مواطنون على رفضها للواقع السياسي الخطير الذي وصلت إليه البلاد في ظلّ المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المفزعة ومظاهر العبث بمسار الانتقال الديمقراطي من قبل الائتلاف الحاكم الحالي، محملة حركة النهضة ونداء تونس والأحزاب المتفرعة عنه مسؤولية الأزمة الخانقة الآنية التي أدت إلى تراجع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والمنظومة الحزبية كللّ وذلك أيضا نتيجة ضعف المعارضة التي عجزت عن خلق بديل سياسي من شأنه إعادة الأمل للشعب التونسي في إمكانية الاصلاح والتغيير ومحاسبة كلّ المسؤولين عن الأزمة الراهنة.
وتحذّر مبادرة مواطنون من خطورة إعادة إنتاج منظومة الحكم الحالية على مستقبل التجربة الديمقراطية،وهي تعتبر أنّ الانتخابات البلدية الماضية قد أعادت الأمل في إمكانية تشكيل قوة سياسية مواطنية قادرة على المساهمة في إنقاذ البلاد ولاسيما صلب مجلس نواب الشعب القادم بعد أنّ تحوّل البرلمان خلال هذه العهدة النيابية بتركيبته الحالية إلى عبء على التجربة الديمقراطية ومصدر إضرار بمصالح الشعب التونسي في ظلّ السياحة البرلمانية وشبهات الفساد التي تلاحق عددا من النواب دون مساءلة أو محاسبة ونكث الوعود الانتخابية وخدمة مصالح ضيقة للوبيات اقتصادية ومالية تساهم في تمويل الأحزاب الحاكمة.
كما نبهت مبادرة مواطنون من خطورة وضع الحقوق والحريات وعودة مظاهر توظيف أجهزة الدولة لخدمة أجندات حزبية ضيقة وطموحات سياسية لاسيما من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه حركة تحيا تونس فضلا عن حزب حركة النهضة التي لم تغادر السلطة منذ 2011،داعية مختلف القوى المواطنية الديمقراطية الاجتماعية إلى توحيد الصفوف لخوض الانتخابات القادمة بكفاءات مستقلة من أجل إعادة التوازن للحياة السياسية خاصة صلب البرلمان وقطع الطريق أمام محاولات بعض الأحزاب الشعبوية التجمعية المتطرفة استغلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للالتفاف على مكتسبات الثورة والمسار الديمقراطي.
وتعتبر مبادرة مواطنون أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل فرصة لاستعادة روح المبادرة والامساك بزمام الفعل التغييري من خلال نخبة سياسية مواطنية جديدة تقطع مع مظاهر إفساد الحياة الديمقراطية والفساد السياسي المتفشي ،مؤكدة على أنّ مسألة الفساد والاصلاحات الاستراتيجية إلى جانب الحريات والتنمية العادلة ،التي تعتبر أهم المعارك في الفترة القادمة والتي سيكون لمجلس نواب الشعب دور كبير فيها.