تطبيق الـ «هايكا» للقانون وحجز معدات «نسمة»: تواصل الجدل وكل طرف متمسك بموقفه

بين الرافض لتنفيذ القرار وبين ضرورة تطبيق القانون.

قناة نسمة عقدت امس ندوة صحفية للرد على قرار الـ»هايكا» وتوضيح موقفها في المقابل شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تصريح لـ«المغرب» على انها طبقت القانون بغض النظر عن اسم المؤسسة مشيرة الى ان ما تروج له القناة «مغالطات».

خلال الندوة التى نظمتها «نسمة» لم تقدم معطيات مخالفة لما نشرته الهيئة وأكدته ان القناة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية منذ 2014 و بالرغم من ان الممثل القانوني للقناة زياد الريبة قال ان القناة تمتلك ترخيصا قانونيا قبل الثورة ، وان تغيير صبغة الشركة استغرق كل هذا الوقت أي قرابة 4 سنوات يعود الى وجود شركاء اجانب وان القناة بصدد استكمال المراحل الاخيرة من هذه الاجراءات، الا ان النورى اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اوضح ان القناة لها رخصة قبل الثورة وعند وضع المرسوم 116 تم اعطاء فرصة للجميع بتسوية وضعيتهم لكن نسمة ظلت تماطل وتم استدعاؤها في مناسبات عدة لكن الجدل معهم اصبح جدلا «بيزنطيا» على حد قوله وفيه نوع من الازدراء في حين ان القانون واضح وتم اتخاذ قرار قبل قرار الحجز بخطية مالية للبث دون اجازة ومع ذلك واصلت نفس التمشي.

كما ندد الحاضرون خلال الندوة الصحفية لـ «نسمة» بإتلاف المعدات التقنية وتهشيمها حيث اكد ممثل هيئة محامي نسمة نزيه السويعي ان مجموعة من المعدات الخاصة بالبث المباشر تم اتلافها وهي معدات لا علاقة لها بعملية التشميع او الحجز، وهو ما نفاه اللجمي وقال ان مهمة الهايكا هي حجز المعدات فقط لا التهشم ولا قطع البث.
كما ندد خليفة بن سالم ممثل هيئة التحرير بقناة نسمة بما وصفه بسياسة الهرسلة والتجويع التي اعتمدتها حكومة الشاهد في عديد المؤسسات الإعلامية المصادرة والتي لها بعض الإشكاليات القانونية، وأضاف أنّ قناة نسمة ليست ملكا لنبيل القروي أو غيره من المساهمين فيها بل هي ملك للمشاهدين ولاكثر من 450 عامل بالمؤسسة معتبرا ان ما حدث ضربة موجعة .
صاحب القناة نبيل القروى عرج على المساهمين في القناة الاجانب معتبرا ان توقيت تنفيذ قرار الهيكا مثير للريبة ويطرح عدة تساؤلات خاصة وانه ياتي قبل يومين من مؤتمر «تحيا تونس» مع الاشارة هنا الى ان سليم العزابي المنسق العام للحزب كان قد صرح لاذاعة موزييك انه لا يوجد اي اشكال مع القناة بل على العكس كانت هناك مشاورات متقدمة من اجل بث المؤتمر مباشرة.

وقال ايضا القروي «ان القناة اصبحت مصدر إزعاج وقلق لحكومة يوسف الشاهد باعتبارها قناة التونسيين وصوت المواطن التونسي الذي جوّعته الحكومة وزادت في تفقيره»، مضيفا في السياق ذاته أنّ الحكومة توظّف مؤسسات الدولة لإسكات صوت الإعلام والشعب، كما اعلن القروي، أنه قرر التدخل في الشأن السياسي والشأن العام.
وفي تعليقه على الحملات التى شنت اثر تطبيق قرار الحجز قال اللجمي بان الهيئة صبرت كثيرا على نسمة حفاظا منها على مواطن الشغل ومن اجل ضمان تعدد الخطاب الاعلامي وتنوعه مشيرا الى ان منح الفرص لنسمة لم يكن استثناء وصدر الهيئة كان رحبا مع الجميع وعاملت مؤسسات اخرى بنفس الطريقة ولكنها امتثلت للقانون وقامت بتسوية وضعيتها.
في السياق ذاته اوضح اللجمي بخصوص قناة الزيتونة ونفي حركة النهضة علاقة النهضة بها ان باعث القناة كان احد اعضاء مجلس الشورى ولذلك رفضت الهيئة تمكينه من اجازة وقد قامت الهيئة بحجز المعدات في 2015 ولكن القناة واصلت البث في تحد للقانون ، مذكرا ان «الهيكا» طرحت الموضوع في مختلف الندوات الصحفية التى عقدتها والجميع يعلم بذلك .
وبخصوص عدم اصدار قرار لحجز اخر بخصوص الزيتونة منذ ذلك التاريخ قال ان الهيئة قامت بواجبها ولكن هناك مسؤوليات اخرى محمولة على الدولة.

عمل الهايكا لم يكن في مجمله شفافا
ومن بين ردود الافعال الصادرة امس نذكر منها موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ادان قرار غلق هذه المؤسّسة الإعلامية واعتبره خطوة إلى الوراء في اتّجاه الدفع إلى أحاديّة المشهد الإعلامي ويعتبر أنّ السبب لا يبرّر الغلق ولا الأسلوب الذي نُفّذ به.
كما دعا إلى تعليق قرار الغلق ويساند كلّ العاملين في نسمة وطالب بضمان حقوقهم. كما اعتبر الاتحاد في بيانه الممضى من قبل امنيه العام نورالدين الطبوبي أنّ عمل الهايكا لم يكن في مجمله شفّافا ولا موضوعيّا بل اتّسم في أغلبه بالتمييز والانتقائية أو العجز أمام عديد الانتهاكات التي تأتيها بعض وسائل الإعلام دون أن تحرّك هذه الهيئة ساكنا.
داعيا إلى الإسراع بمناقشة قانون الإعلام السمعي البصري مع الهياكل المعنيّة بما فيه القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلّة للإعلام السمعي البصري والتعجيل بإعادة انتخابها.
اما حركة النهضة التي عقدت اجتماعا استثنائيا فقد شدد نوفل الجمالي القيادي بالحركة في اذاعة موزييك ان القرار قد يكون قانونيا ولكن توقيته يمكن ان يفهم على أنه سياسي، وان الديمقراطية تتطلب التعددية والموضوع يفهم من حيث المبدا وان مقاربة الهايكا غير قانونية صرفة خاصة وان تونس على اعتاب حملة انتخابية