وأفاد الحاجي، بأن اليوم الثاني للمؤتمر، الذي ينتظم أيام 19 و20 و21 أفريل تحت شعار «عازمون قادرون»، سيخصص لنقاش لوائح المؤتمر والتصويت عليها ومن أبرزها اللوائح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى التصويت على بعض التعديلات التي سيتم ادخالها على النظام الداخلي والنظام الاساسي للحزب.
وأضاف أن اليوم الختامي لأعمال المؤتمر سيخصص لانتخاب هياكل الحزب بما فيها المكتب السياسي، الذي يتكون من 20 أو 30 عضوا والمكتب التنفيذي الذي يضم 20 عضوا والمجلس الوطني والأمين العام للحزب، وهي الخطة التي سيتنافس عليها كل من محمد عبو ولزهر الشملي، على أن يتم في نفس الاطار اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، التي لم يبرز فيها إلا اسم محمد عبو، خاصة وأن المؤتمر هو من يقترح المرشح وهو من يقرر.
ولاحظ الأمين العام المتخلي للحزب غازي الشواشي، من جهته، أن نقاش اللائحة السياسية سيشمل كل المحاور التي تخص التحالفات الممكنة والخطاب السياسي للمرحلة القادمة والتوجهات السياسية للحزب. وأبرز أن اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستتم المصادقة عليها ستمثل الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي للحزب،الذي ستتم المصادقة عليه في الدورة القادمة للمجلس الوطني للحزب بعد المؤتمر، وسيتم كذلك في إطاره ضبط شروط تكوين القائمات للانتخابات التشريعية سواء كانت «تيارية» أو ائتلافية أو مشتركة.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية ستحظى ببرنامج مستقل بذاته من أجل توفير مستلزمات انجاح مرشح الحزب للانتخابات القادمة، والذي رجح أن يكون محمد عبو.
وأبرز العضو المؤسس للتيار الديمقراطي والمرشح للأمانة العامة للحزب محمد عبو أن مؤتمر الحزب ينعقد في مناخ سياسي يتميز بالاستعداد للانتخابات، معبرا عن الأمل في «أن تكون انتخابات فاصلة في تاريخ تونس وتسمح بتغيير السائد القائم على فكرة التسيب وعدم فرض القوانين وعلى فكرة التحالفات المشبوهة وعلى الصراعات التي لا تليق بتونس ما بعد الثورة وعلى فكرة الملفات».
وقال في السياق ذاته «نحن نشكك في نزاهة الانتخابات في ظل وجود تمويل للأحزاب من مصادر غير معلومة.. وقبل الحديث عن ميثاق الأخلاق السياسية لا بد أن نبدأ بكشف المستور بخصوص الجرائم التي ترتكب للبقاء في السلطة والوصول إليها لأن السلطة السياسية الحالية ستدمر وطننا جميعا».
وعبر عن قلقه من هذا المناخ السياسي السائد، مشددا على ضرورة أن تقطع تونس مع «الرداءة التي كانت في عهد بن علي وفي السنوات الاخيرة بعد الثورة»، وأكد ضرورة أن تسير البلاد في اتجاه البرامج السياسية المحترمة والتنافس النزيه.
ولاحظ أن ما تتم ملاحظته هو مغاير للتوجه المطلوب في ظل وجود ما اعتبره « المال السياسي من الداخل والخارج والتسيب وحماية الفاسدين والحماية المتبادلة للاحزاب الحاكمة»، مبرزا أن هذه الوضعية لا تفرح التونسيين وهي كذلك ضربة للديمقراطية.
وبين أن إثارة مسألة المال الفاسد والتراشق بالاتهامات تحتاج الى دور محوري للصحافة المدعوة للمراقبة وفضح كل الممارسات المخلة بالقوانين، موضحا أنه يصعب التعويل على أجهزة الدولة، التي قال إنها عجزت من قبل عن القيام بدورها في كشف مختلف التجاوزات.
وأكد محمد عبو أن أجهزة الرقابة التي حررتها الثورة مدعوة اليوم لعدم الاضطلاع بنفس الدور الذي كانت تقوم به في عهد بن علي وإلى أن تكون محايدة بإخراج كل ملفات الفساد مهما كان نوعها أو المتهمين فيها.
وأوضح بخصوص الخطاب الأخير لرئيس الحكومة يوسف الشاهد قائلا «لا نحتاج إلى أن نرد عليه، وعليه أن يفهم أن التشنج لم يأت من عدم، خاصة وأن التيار عبر عن مساندته للشاهد في بداية حملة مقاومة الفساد، بينما عاد ليشتغل بما اعتبر حملة مقاومة الفساد وتراجع وانتابه الخوف من بعض القوى وأصبح بعد ذلك يستفيد من هذه الوضعية».
ولاحظ بخصوص تعرضه لرقابة أمنية « أن الرقابة الأمنية لفائدة حزب سياسي هي خط أحمر بعد الثورة وهي كارثة على المناخ السياسي في تونس وعلى الأمنيين في حد ذاتهم»