وتتواصل التجاذبات والخلافات والاتهامات في حركة نداء تونس: التهديد برفع قضية لإبطال المؤتمر.. جلول ينسحب من المكتب السياسي ونهاية الأسبوع توزيع المسؤوليات

الذي يضمّ في مرحلة أولى 32 عضوا في انتظر انتخاب 4 أعضاء آخرين من الشباب والتحاق الشخصيات الوطنية التي سيقترحها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فإنه لن يمرّ دون أن يحدث إشكالات وخلافات واتهامات جديدة وغضب شديد وخاصة بعد تزكية المكتب السياسي. خلافات تبرز بين الحين والآخر، فبعد إعلان عضو اللجنة القانونية للحزب إيناس بن نصر عن عزمها رفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال المؤتمر الانتخابي وتصريح المنجي الحرباوي بوجود العديد من الاخلالات القانونية في تركيبة المكتب السياسي وأن العديد من أعضائه لا تتوفر فيهم الشروط، نستفيق على خبر إعلان ناجي جلول انسحابه من المكتب السياسي.

أعلن ناجي جلول أمس انسحابه من المكتب السياسي على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» وعزا السبب إلى كثرة الطعون وللحفاظ على وحدة الحزب، ووفق عضو المكتب السياسي والنائب بمجلس نواب الشعب الطيب المدني في تصريح له لـ«المغرب» فإن انسحاب جلول لن يؤثر على تركيبة المكتب السياسي باعتبار أنه خلال تزكية الـ32 عضو تمّت تزكية قائمة احتياطية تضمّ 5 أسماء وسيتم بعد انسحاب جلول رسميا بالنظر إلى أن الإعلان كان على صفحته على الفايسبوك تعويضه بالاسم الموالي الموجود في القائمة الاحتياطية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم النظر فيه في الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي.

المكتب السياسي يجتمع يومي السبت والأحد
كان من المنتظر أن يعقد المكتب السياسي اجتماعه الأول اليوم الخميس 11 أفريل الجاري لكن تمّ تأجيله إلى يومي السبت والأحد وذلك لانتخاب رئيس ونائبين له وتوزيع المهام بين الأعضاء، حسب تصريح الطيب المدني لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن المصادقة على القائمة التوافقية لعضوية المكتب السياسي تمت بعد سقوط قائمة ثانية، وبين أن تقديم الطعون قانونيا يكون قبل العملية الانتخابية وليس في مرحلة لاحقة وبالتالي لا يمكن الطعن في نتيجة الانتخابات لأن النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب ينصّان على أن الطعون تكون سابقة ولاتكون لاحقة وكذلك المنشور الانتخابي يقول إن ما أقرته اللجنة الانتخابية فيه شروط شكلية في مسألة الانخراط في الحزب، 6 سنوات للمكتب السياسي و4 سنوات للجنة المركزية وكذلك تحمل المسؤولية، 3 سنوات على الأقل للجنة المركزية و4 على الأقل بالنسبة للمكتب السياسي، ليشدد على أن هناك سوء فهم لقراءة النص على مستوى تتالي الانخراطات أي 3 سنوات متتالية، والهيئة السياسية لم تشترط ذلك ووفق ما أكدته رئيسة المؤتمر سميرة بالقاضي فإن كل المطالب مستوفية للشروط الشكلية وهي بذلك مقبولة.

الشروط الشكلية متوفرة
وأضاف المدني أن الطعن لا يكون لاحقا كما أن الشروط الشكلية متوفرة وهم أعضاء اللجنة المركزية وترشحوا للمكتب السياسي ولا يمكن بذلك الطعن بأي وجه من الوجوه في نتائج المؤتمر، مبينا أنه بالنسبة للطعون المقدمة ضد اللجنة المركزية فقد تمّ تجاوزها دون قلق، وهي طعون تخص قائمتي صفاقس 1 وصفاقس 2 أي يخصان سماح دمق وفاطمة المسدي، قائلا «لقد تمت عملية الاقتراع من قبل المؤتمرين الذين تجاوز عددهم 1500 مؤتمر تحت المراقبة وبحضور عدول الإشهاد ومن غير المعقول إذن الطعن في نتائج الانتخابات وقد أكدت رئيسة المؤتمر رفض الطعون باعتبار أنها طعون غير جدية، وبالنسبة للمكتب السياسي فقد تقدمت له قائمتان، واحدة منهما لم تستوف الشروط الشكلية والأصلية وتمّ إسقاطها ليتم تزكية القائمة التوافقية المتبقية بالإجماع وبالتالي لا يمكن الطعن في هذه النتائج وهناك أطراف تهدد بالتوجه إلى المحكمة الإدارية بالرغم من أن هذه المحكمة غير مختصة في قانون الأحزاب وعليهم أن يقرؤوا جيدا النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب اللذين لا ينصان على إمكانية الطعن في الانتخابات».

اختيار رئيس المكتب السياسي ونائبيه
وبخصوص تصريح المنجي الحرباوي أن هناك العديد من الاخلالات القانونية في تركيبة المكتب السياسي التي تم الإعلان عنها من طرف رئيسة المؤتمر، والعديد منهم لا تتوفر فيهم الشروط ، كما لم يقع التصويت على هذه القائمة من طرف اللجنة المركزية للحزب كما هو منصوص عليه في المنشور، قال المدني إن تصريح الحرباوي كان بسبب عدم اختياره في المكتب السياسي، قائلا «الحرباوي صديقي وأحترمه جدا وأنصحه بالابتعاد عن مثل هذه المهاترات الفارغة قانونيا والأجندات التي يتبعها وترك الحزب يعمل لأن هذه المصلحة متعلقة بالجميع». وينتظر أن يجتمع المكتب السياسي يومي السبت والأحد القادمين مبدئيا لتركيز المكتب السياسي واختيار الرئيس ونائبيه وتوزيع بقية المهام وفتح باب الترشحات حسب النظام الداخلي و32 عضو معنيين بالترشح وبالنسبة للجنة المركزية فإن اجتماعها الأول سيعقد حسب ما ينص عليه النظام المصادق عليه في ظرف أسبوعين من انتخابها أي إلى غاية 21 أفريل الجاري، وفق الطيب المدني.

قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية
ويذكر أن اللجنة المركزية لحركة نداء تونس قد صادقت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء في إطار أشغال مؤتمر الحزب على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضوا، قائمة أثارت غضب عدد من الندائيين على غرار عضو اللجنة القانونية إيناس بن نصر التي أكدت في تصريحات إعلامية أنها سترفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال نتائج مؤتمر حركة نداء تونس وذلك لوجود عدّة إخلالات قانونية قد شابت هذا المؤتمر منذ انطلاقه وهي بصدد تجميع الوثائق لرفع الدعوى في الآجال موضّحة أنّ هذه الإخلالات تتمثل أساسا في عدم وضوح خارطة الطريق لافتة النظر إلى أنّ هذه الخارطة لم تكن مطابقة لقانون الأحزاب وانه لم يقع تحديد الآجال أو ضبط لجنة الطعون مضيفة أن بعض القائمات تضمنت أسماء أشخاص ذوي شبهات وتتعلق بهم قضايا ومنهم أيضا أعضاء بمكاتب تنفيذية لأحزاب أخرى. سماح دمّق أكدت أيضا وجود عدّة خروقات وإخلالات ينجرّ عنها سقوط القائمات، لتشدد على أنّ نواب جهة صفاقس 1 و2 قد تقدّموا بطعون في الآجال لكن تمّ تجاهلهم وإقصاؤهم.