والعدالة الانتقالية جلسة من أجل مناقشة ملفات العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة وأيضا قائمة جرحى وشهداء الثورة، واستمعت لجنة شؤون الأسرة إلى مرصد الحقوق والحريات حول أطفال الارهابيين . كما تطرق اللقاء الذي جمع رئيس المجلس بالامين العام للامم المتحدة إلى الوضع الاقليمي ودور تونس في ذلك.
عقد مكتب المجلس صباح أمس اجتماعا من أجل ترتيب أولويات الجلسات العامة خلال هذا الأسبوع، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة صباح اليوم يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، ومشروع قانون متعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بالاضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 3 أفريل 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 4 أفريل 2019 للحوار مع رئيس الحكومة.
حول التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة
اجتمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها والعدالة الانتقالية يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب لتحديد برنامج عملها للفترة المقبلة، وافتتحت نائبة رئيسة اللجنة يامينة الزغلامي الجلسة بالتشديد على ضرورة تحديد برنامج عملها في ظل التطورات من نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة ورفض رئيس الحكومة تسلم التقرير في ظل عدم التصفية و فشل الاتفاق بين الحكومة والهيئة حول انهاء أعمالها. وذكّرت النائبة ان اللجنة كانت قد قررت تخصيص نقطة صحفية حول القائمة النهائية للشهداء والجرحى، ثم عبرت عن جملة من التخوفات من المسار الذي آلت اليه العدالة الانتقالية من عدم اصدار قائمة الشهداء والجرحى وعدم تسليم قائمة الضحايا للادارة وعدم تركيز صندوق جبر الضرر وما ستؤدي اليه من حالة الغضب وإحباط لمن ساندوا العدالة الانتقالية دون قيد او شرط، الى جانب كل ما يتعلق برد الاعتبار المعنوي من متحف وحفظ ذاكرة تطبيقا للمرسوم والقانون في الغرض.
كما تساءلت في نفس الوقت، عن اسباب تأخر صدور تقرير دائرة المحاسبات حول عمل الهيئة، ومدى صحة تصريحات الهيئة حول المبالغ التي نجحت الهيئة في ارجاعها عبر الية التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد التي رفضتها الدولة، خاصة في ظل نفيها من قبل وزير أملاك الدولة واقترحت الاستماع اليه، ثم ختمت مداخلتها بالتساؤل عن نية الهيئة تسليم الارشيف. وواقترحت الاستماع لمدير الارشيف الوطني ثم الاستماع الى المجتمع المدني في الغرض.
حول قائمة الشهداء والجرحى
من جهتها، استنكرت النائبة عن كتلة الجبهة الشعبية مباركة عواينية ما عبرت عنه بارادة مبيتة لتهميش دور اللجنة. وتطرقت الى كيفية تعاطي الهيئة والحكومة مع القائمة النهائية للشهداء والجرحى واصفة اياها بالمخجلة، وانه يجدر التساؤل إن وقعت تصفية الوضعية المالية لكل الشهداء والجرحى، وان حددت بتاريخ محدد مما قد يحل الاشكال. وبخصوص الأرشيف، قالت النائبة انه رغم تعنت الهيئة فان الدولة تبدو غير متحمسة للأرشيف باعتبارها لم تتكلف حتى عناء توثيق الثورة، ثم تساءلت عن الامكانيات المتوفرة لدى مؤسسة الأرشيف الوطني للمحافظة على هذه الأمانة. في المقابل، أكد رئيس الكتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي على ضرورة التفكير في مبادرة تشريعية تمكن تونس من اغلاق ملف العدالة الانتقالية نهائيا او تفتح طريقا جديدا. في ختام الجلسة، اقترح الناصفي استدعاء دائرة المحاسبات للنظر في مسالة عدم نشر تقريرها حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة مع تنظيم يوم دراسي حول مسار العدالة الانتقالية بحضور الوزراء المزمع استدعاؤهم الى جانب مكونات المجتمع المدني والصحافة.
وصادقت الجلسة على المقترحات مع التشديد على ضرورة القيام بالنقطة الاعلامية في خصوص قائمة الشهداء والجرحى واستدعاء الوزير المكلف للاستماع اليه.
حول أطفال الارهابيين
من جهة أخرى، استمعت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين إلى مرصد الحقوق والحريات حول تمكين والدي الاطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر والأطفال التونسيين المقيمين بتونس لأب أو لأم أجنبية من الإقامة مع أبنائهم بصفة عادية وإلى جمعية أصوات نساء حول أوضاع النساء حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وقال أنور ولاد علي ممثل مرصد الحقوق والحريات أن هذا الموضوع مسكوت عنه لمدة طويلة، حيث لا يزال رهينة التجاذبات والخلافات السياسية القائمة، مشيرا إلى أن عدد الاطفال الذين تم استرجاعهم من ليبيا لا يفوق الثلاثة أطفال لكن العدد في سوريا يفوق هذا بكثير، معتبرا أن هؤلاء تم القبض عليهم من قبل الأكراد وتسليمهم للقوات السورية الديمقراطية للمساومة بهم، في المقابل، فإن الدولة استردت «الرجال المقاتلين» ولم تحرص على استرداد الأمهات والأطفال.
الناصر يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة
من جهته، استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو، انطونيو غيتراس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء مكتب المجلس. وأعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن تقديره للشعب التونسي الذي أثبت خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد تضامنه وانسانيته وكرمه، مذكّرا باستقبال التونسيين لأكثر من مليون وثلاث مائة ألف لاجئ ليبي خلال الأزمة الليبية في وقت لم تقبل دول استقبال اللاجئين على حدودها. وأضاف الأمين العام أن تونس تمثّل عامل استقرار للمنطقة ونموذجا يحتذى في نجاح الديمقراطية، مؤكدا على مواصلة الأمم المتحدة دعمها للانتقال الديمقراطي التونسي. كما بيّن أن دور تونس محوري في إنجاح مبادرة السلام في ليبيا وفي دعم مجهود الأمم المتحدة في المنطقة رغم صعوبة الأوضاع في ليبيا.
من جهته أكّد رئيس المجلس موقف تونس الثابت والمتأصل في دعم الشعب الليبي الشقيق من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيرا إلى أن التسوية في ليبيا لا يمكن أن تكون إلاّ عبر الحوار الليبي الليبي دون أي تدخل أجنبي، منوّها بتقدم المبادرة الأممية لتجاوز الأزمة الليبية. وقدّم رئيس المجلس من جانب اخر عرضا عن المؤسسة التشريعية ودورها في تنزيل احكام الدستور وارساء الهيئات الدستورية والقضائية، مشيرا بالخصوص الى التعددية الحزبية وانفتاح البرلمان على المجتمع المدني والإعلام تعزيزا لخيار الديمقراطية التشاركية.