واجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. في المقابل، تواصل اللجان الخاصة بالأساس جلسات استماع إلى عديد الأطراف حول مواضيع مختلفة.
يستأنف مجلس نواب الشعب أشغاله بداية من الاسبوع القادم، من خلال عقد جلسة عامة من أجل المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين، أولها مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها بعد تأجيله في مناسبة سابقة لفسح المجال أمام الكتل البرلمانية للتوافق وتقديم مقترحات التعديل بشأنه. وتمثل محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاء المالي وتختص بمراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. محكمة المحاسبات هي الهيئة العليا للرقابة على المال العام تمارس مهامها باستقلالية تامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي في إطار ميزانية الدولة وبالتسيير الذاتي. كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال تنزيل ما جاء في الدستور، في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في المال العام ومكافحة الفساد.
حول إحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
ومن المنتظر أن تتم المصادقة ايضا على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. ويهدف مشروع القانون إلى دعم مزيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن دفع الاستثمار الخاص في مجال انجاز واستغلال المشاريع العمومية بما يساهم في دفع النشاط الثقافي والسياحي والنهوض به وذلك من خلال منح اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
المصادقة على مشروع يتعلق بالصادرات
ومن المنتظر أيضا أن تصادق الجلسة العامة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن. ويهدف مشروع القانون إلى مزيد تدعيم دور الصندوق في مجال تنمية الصادرات، حيث تضمن المشروع اقتراح جملة من التنقيحات من شانها تجاوز الاشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدمات الصندوق وذلك من خلال الاستغناء عن استثناءات التغطية التي تعيق الإقبال على الصندوق من جهة والعمل من جهة اخرى على جعل منتوجاته اكثر استقطابا للبنوك واكثر تكيفا مع احتياجات المصدرين.
كما سيعقد مجلس نواب الشعب في نفس الأسبوع جلسة عامة، حيث يتضمن جدول الأعمال إجراء حوار مع السيد رئيس الحكومة. في المقابل، تعقد اللجنة الانتخابية اجتماعا لفرز ملفات ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية.
تعدد جلسات الاستماع
وعلى مستوى أشغال اللجان، من المنتظر أن تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالاستماع إلى ممثّلين عن وزارة الداخلية حول مقترح تعديل يتعلّق بسحب أحكام مشروع هذا القانون على أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنتي 2012 و2013. في حين تعقد لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية جلسة عمل لإعداد برنامج عملها للفترة القادمة والمصادقة عليه.
من جهة أخرى، تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى ممثّلين عن دائرة المحاسبات حول صيانة الطرقات المرقّمة موضوع المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الواحد والثلاثين للدائرة. كما تعقد اللجنة جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول «صيانة الطرقات المرقّمة» موضوع المهمة الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي الواحد والثلاثين لدائرة المحاسبات. هذا وستعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسات استماع إلى كل من مرصد الحقوق والحريات حول الاطفال التونسيين العالقين في بؤر التوتر والأطفال التونسيين المقيمين بتونس لأب أو لأم أجنبية، ومشكلة عدم تمكين والديهم من الإقامة معهم بصفة عادية، بالاضافة إلى جمعية أصوات نساء حول أوضاع النساء حسب التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.