المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في أقرب الآجال. صعوبات عملية تعترض عمل اللجنة نتيجة الخلافات الحادة بين الكتل البرلمانية حول بعض فصول مشروع القانون الأمر الذي يستوجب توافقات فعلية بين مختلف الكتل.
مع عودة أشغال البرلمان بداية من يوم غد الاثنين، يمثل مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ من بين أولويات لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بصفة خاصة، وبالنسبة لمجلس نواب الشعب بصفة عامة. لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية التي تعرضت مؤخرا لجملة من الانتقادات على خلفية عدم تمكنها من المصادقة على أي مشروع قانون منذ بداية السنة النيابية الخامسة، باستثناء مشروع يتيم تمت المصادقة عليه الاسبوع الفارط يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي، المنتظر تمريره على الجلسة العامة القادمة.
ضرورة مناقشته
وبالرغم من هذه التعطيلات، فإن مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يحظى بمطلب استعجال النظر من قبل جهة المبادرة الممثلة في رئاسة الجمهورية. مكتب اللجنة اعتبر سابقا انه لا يمكن التسرّع في المصادقة على مشروع القانون المذكور، حيث يجب أن يستوفي حظه من النقاش، مع العلم أن اللجنة لديها ايضا تحد ثاني يتمثل باستعجال النظر في مشروع قانون الهيئة المكلفة بالاتصال والإعلام لأن المدة المخولة للهايكا تنتهي في موفى شهر ماي القادم. وقد بين أعضاء اللجنة أنه يجب تسريع النظر في فصول المشروع باعتبار أن رئيس الجمهورية أعلن أنه لن يمدد في حالة الطوارئ مرّة أخرى، إذا لم يصادق المجلس على مشروع قانون حالة الطوارئ. وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة اللجنة وفاء مخلوف قد أعلنت أنّه من المستحيل عمليا المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ قبل 4 أفريل المقبل، وهي المهلة التي قدمها رئيس الجمهورية للمصادقة على المشروع أو عدم التمديد في حالة الطوارئ.
صعوبات في المصادقة على الفصول
مشروعا قانون من العيار الثقيل امام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، إلا أن اللجنة لم تتمكن من الحسم في أغلب فصول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، حيث تم التصويت في آخر جلسة عمل على كل من الفصل 2 الذي تم التصويت عليه بعد تنقيحه بإضافة «بما يتعذّر معه مجابهتها بالاعتماد على التدابير العادية» حول كيفية الإعلان عن حالة الطوارئ. وبخصوص الفصل 3 تم التصويت لصالح تقليص مدة الإعلان عن حالة الطوارئ من 6 أشهر إلى شهر واحد. وحول السلطة المخول لها إعلان حالة الطوارئ، فقد تم التصويت على «بعد استشارة مجلس الأمن القومي» مع «ذكر الاسباب التي أدت الى الإعلان عن حالة الطوارئ» في الأمر الرئاسي المحدّد للمنطقة المعنية بذلك».
في المقابل، تم تأجيل النظر في الفصل 1 الذي يحدد أهداف مشروع القانون «يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور»، وبقية الفصول وذلك بعد الاتفاق على أن يتم ترحيل كافة النقاط الخلافية على أنظار الجلسة العامة ولجنة التوافقات في حالة أرادت اللجنة تمرير مشروع القانون بداية من الشهر القادم، أو إعادة مناقشته من جديد الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت خاصة وأن المجلس بصدد عقد جلسات عامة خلال الايام القادمة، مما يصعب توفير النصاب القانوني من أجل مناقشة مشروع القانون.
محاولة للتسريع
لجنة الحقوق والحريات ستسعى خلال المدة القادمة إلى استكمال النظر في كافة الفصول البالغ عددها 24 فصلا، بعد تنظيم مقترحات التعديل المقدمة من قبل الجهات التي تم الاستماع إليها من ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني ومحاولة تبويبها وتجميع المقترحات المتشابهة قصد ربح الوقت خلال المصادقة على بقية الفصول، مقابل تأجيل الحسم في الفصول الخلافية وعلى إثرها يتم إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون وإحالته على أنظار مكتب المجلس الذي قد يكون مجبرا على تحديد جلسة عامة في أواخر شهر أفريل.