باتت «التزاما» وعليهم الإيفاء بها، لهذا فهم مطالبون بحسم خيار الترشح بقائمات خاصة أو دعم أخرى، مهمة يبدو أنّ حسمها سيكون في افريل القادم.
قبل حوالي 3 أشهر أعلن نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل، ان الاتحاد معني بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، الرئاسية والتشريعية. اذ أنّ منظمة الشغالين توصلت الى استنتاج مفاده ان الحياد الانتخابي لا ينتج عنه الا «تهديدات للاجراء» وان افضل وسيلة لحمايتهم هي الخوض مباشرة في الانتخابات باي شكل ممكن.
الشكل هنا هو الذي ظل مجهولا ولم يعلن عنه قادة الاتحاد الذين جددوا ما قاله الامين العام من انهم معنيون بالانتخابات، سواء بقائمات خاصة او دعم مرشحين او جبهات انتخابية على قاعدة البرنامج الاجتماعي والاهم ان يكونوا من الاحزاب الاجتماعية، والقصد هنا احزاب تتبنى خيارات سياسية اجتماعية تتوافق مع قناعات الاتحاد وخياراته.
ترك المجال مفتوحا لاكثر من احتمال، برره في السابق قادة المنظمة بانه ضروري للوصول الى خيار افضل بعد النقاشات، لكن مع اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رزنامتها، لم يعد هنالك حيز من الوقت يسمح بتاجيل الحسم اكثر.
وقائع يدركها الاتحاد لهذا فهو انطلق في مشاوراته ويعتزم عقد ندوة وطنية قبل منتصف افريل القادم، ستكون مهمتها حسم النقاشات وتقديم تقرير الى الهيئة الادارية الوطنية التي ستنعقد اثرها، يتعلق بافضل الخيارات لتنزيل تعهدات الاتحاد بشان المشاركة في الانتخابات.
مشاركة قال سامي الطاهري في تصريح لـ«المغرب» انها على ثلاثة مستويات، الاول يتعلق باطلاق حملة وطنية للتشجيع على التسجيل في قائمات الناخبين وايضا على التصويت ايام الاقتراع، والهدف من هذه الحملة هو قطع الطريق على من اسماهم الطاهري بـ«احزاب تسعى لاحباط التونسيين وابعادهم عن الانتخابات بطريقة خبيثة» فهذه الاحزاب وفق الناطق الرسمي للاتحاد تريد ان تكون نسب المشاركة ضعيفة لترتفع نسب الاصوات الممنوحة لها خاصة وان لها قاعدة انتخابية حافظت عليها منذ الانتخابات السابقة.
هنا ما لا يصرح به قادة الاتحاد بشكل مباشر هو خشيتهم من حصول سيناريو يمزج بين ما حدث في 2011 والانتخابات البلدية، اي نسب مشاركة اقل من 40 بالمئة تسمح لحركة النهضة بالفوز بالمرتبة الاولى في المقابل بقية الاحزاب تكون نسبها ضعيفة وفي افضل الحالات دون 15 %. فرضية يدرك الاتحاد ان الحلول دونها يقوم على عدة خطوات من بينها ارتفاع نسب المشاركة. وايضا يعمل الاتحاد على تكوين مراقبين للانتخابات املا ان يتمكن من تغطية كامل مكاتب الاقتراع.
المستوى الأول للمشاركة وفق ما يقدمه الطاهري يتضمن مراقبة تمويل الاحزاب والجمعيات القريبة منها، والهدف من هذا وفق قوله هو تقليص تاثير المال السياسي في العملية الانتخابية، ولا يقتصر الامر على مراقبة التمويل بل العمل على ضمان حياد الادارة والمساجد، التي باتت تستعمل للدعاية السياسية وفق الطاهري.
المستوى الثاني يشمل ايضا وسائل الاعلام التي اكد الطاهري ان العمومي منه بات حكوميا بعض وضع اليد عليه اما الخاص فبات تحت تاثير اللوبيات او تهديدها، لهذا فالاتحاد حريص على ان يقع وضع ضوابط لتغطية الانتخابات وما يسبقها تتبعها وسائل الاعلام في المرحلة القادمة.
المستوى الثلاث في مشاركة الاتحاد، وهو المستوى الاهم يتعلق بكيفية مشاركة الاتحاد في الاستحقاقات القادمة، هنا يقول الطاهري ان الموضوع محل جدل بين النقابيين، فلا خيار يحظى بقبول الجميع، ومن بين الخيارات يشير الى امكانية دعم قائمات اما حزبية او ائتلافية او دعم قائمات المبادرات المواطنية التي في طور التشكل.
هذه المبادرات اشار الطاهري ان القائمين على بعض منها اتصلوا بالاتحاد الذي لم يقدم لهم موقف محددا فهو لايزال في طور بلورة موقف من خيارين اساسين المشاركة بقائمات خاصة او دعم قائمات اخرى.
عدم حسم الخيار الاساسي يترك كل الابواب مفتوحة، لكن وفق الطاهري الاتحاد ومهما كان خياره فانه لن يترك «ناخبيه» والقصد النقابيين دون توجيه لهم على قاعدة تقييم الاحزاب وما قدمته منذ 2011 وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية. وعنصر الحسم هنا هو «مصلحة الاجراء».
هذه المصلحة التي يرى الاتحاد انها مهددة في ظل انخرام التوازن في المشهد السياسي وتوقعات بان تحقق النهضة نتائج هامة في التشريعية تجعلها في المركز الاول بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني. لذلك فان الاتحاد يعتبر ان منع هذه الفرضية أولويته.