بين وزارة التعليم العالي واتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» الذي يحمّل كل طرف منهما الآخر مسؤولية إيجاد حل وتجنب أزمة تهدد 120 ألف طالب بدرجات متفاوتة.
تجدد يوم امس الصدام بين اتحاد اجابة ووزارة التعليم العالي على خلفية ما تقول الوزارة عنه «اقتطاع من الاجور على قاعدة العمل المنجز الذي شمل 600 من الأساتذة الجامعيين الباحثين، وتنفيه نقابة اجابة وتقول انه تجميد لأجور اكثر من 1000 استاذ جامعي في تصعيد غير قانوني ولا شرعي وفق زياد بن عمر.
التصعيد لم يقتصر على تضارب الأرقام التي يقدمها كل طرف، فان كانت الوزارة تشير في منشورات سابقة لها على ان اتحاد اجابة يضم حوالي 1800 منخرط من اصل 8000 استاذ جامعي باحث وتكذبه اجابة بالتشديد على انها تضم حوالي 3000 منخرط سيشاركون في الخطوات التصعيدية تجاه وزارة التعليم العالي، التي يتهمها زياد بن عمر بانها تمارس سياسة تدمير الجامعة العمومية لصالح الجامعات الاجنبية والخاصة.
سياسة يقول بن عمر انهم حذروا منها منذ 2015 وليس مؤخرا على خلفية التصعيد بينهم وبين الوزارة بسبب اقتطاع الاجور، فاتحاد اجابة وفق بن عمر نشر بيانات ومقالات صحفية وتدخل في الاعلام المرئي والمسموع لينبه من ان الحكومة تنتهج سياسة تدميرية بشان قطاع التعليم العالي واساتذته.
سياسة تتضمن التخفيض من نسبة موازنة الوزارة في الميزانية العامة، اذ يشير الى انها انخفضت من 4.13 بالمئة الى4.03 بالمئة، رغم اقراره بان المبلغ ارتفع عن السنة الفارطة الا انه يعيد هذا الارتفاع الى التضخم الذي ارتفع لا غير، بل ويشدد على ان البنية التحتية للمؤسسات الجامعية باتت متهرئة وان الموارد شبه منعدمة مما تسبب في رحيل عدد من الاساتذة الباحثين الجامعيين.
رحيل يقول عنه بن عمر انه لم يجعل الوزارة تتوقف عن نشر معطيات «كاذبة» وارقام مغلوطة الهدف منها شيطنة الاساتذة الجامعيين، في تمش وصفه بغير المسؤول من قبل الوزير سليم خلبوس ورئيس الحكومة، اللذين قال انهما سيتوجهان للقضاء لوقف القرار غير القانوني المتعلق بتجميد اجورهم.
خطوة قال انها ستلحق بغيرها لمنع الحكومة من تنزيل مشروعها الخاص بالتعليم العالي والمتمثل في السماح للجامعات الاجنبية بالنشاط في تونس، جامعات قال انها «استعمارية» وهي احدى ركائز مشروع تدمير الجامعة العمومية التي يراد لها ان تفقد دورها الريادي والوطني، وانها تستهدف الاستاذ الجامعي بهدف تركيعه، وهذا لن يتم لان اتحاد اجابة سيتصدى لها بـ«النضال» الذي قال انه لا يهدف لكسب مواقع في الجامعة او منخرطين جدد.
تصعيد للتحركات يشمل التلويح بسنة بيضاء عبر عدم انجاز الامتحانات للطلبة المقدر عدد من سيتضرر من هذا الاجراء بـ120 الف طالب وفق وزارة التعليم العالي التي لم تبين نسب التضرر. اذ ان نسبة الطلبة الذين لم يجروا او مهددين بعدم اجراء اي امتحان تقدر بما بين 10 الاف و15 الف طالب فيما البقية تتفاوت نسبة عدم اجرائهم للامتحانات.
سنة بيضاء في الجامعة يقول زياد بن عمر انها ليست قرارهم بل قرار الوزارة التي يريدون منها الكف عن اهدار سنوات الجامعة التونسية التي يصفها بـ«عقود بيضاء»، وان الحل بيدها بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بينهما منذ السنة الفارطة.
واقع تعيشه الجامعة التونسية بنسب متفاوتة، سنة بيضاء تخيم على 5 بالمئة من الطلبة التونسيين المقدر عددهم باكثر من 230 الف طالب، نصفهم تقريبا لم يجر كل امتحاناته خلال السنة الجامعية الراهنة بسبب التوتر بين نقابة اجابة ووزارة التعليم العالي.
توتر عبر عن نفسه بالإضراب الإداري والامتناع عن اجراء الامتحانات وبالاعتصام منذ اشهر، في ظل صراع اختلط فيه كل شيء، فيما الاسباب التي تقدمها الوزارة او نقابة اجابة وان كانت تبرر لكل منهما خياراته فانها تتضمن جزءا من الحقيقة، فالقصووية النقابية التي تشير إليها الوزارة وتعتبر انها ناجمة عن صراع نقابي نقابي، بين اجابة والجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد، هي سبب التصعيد منذ بداية السنة، عنصر من الوقائع المتحكمة في المشهد بالجامعة.كما ان تدهور الوضع وخيارات الوزارة وأرقامها هي الأخرى عنصر متسبب في التأزم.
ازمة من بين مئات الازمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات وسببها، ايمان كل طرف بانه يمثل الحقيقة والضمير الحي» وان مطالبه وخياراته هي الخير المطلق لتونس، دون ان يدرك انه ينجرف الى القصووية في خياراته وسياساته وياخذ طرفا ثالثا «رهينة»، والامر سواء بين الوزارة واتحاد ايجابة.
فالطرفان وهما يتصارعان من له الحق في خياراته وضعا الطالب في خانة الرهينة وبات مهددا بالتاثر المباشر بتداعيات صراع لا دخل مباشر له فيه، حتى وان رفع كل منهما شعار الدفاع عنه.