وفاة الرضع بمستشفى الرابطة محور اهتمام اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الذين قدموا جملة من المطالب، على غرار عقد جلسة عامة في الغرض صباح اليوم.
ألقت حادثة وفاة عدد من الرضع بمستشفى الرابطة السبت الفارط بظلالها يوم أمس على أشغال مجلس نواب الشعب، حيث دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، رؤساء الكتل البرلمانية للاجتماع بشكل طارئ وذلك بالتزامن مع دعوة رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان سهيل العلويني إلى عقد ندوة صحفية في نفس اليوم بعد عقد اجتماع لأعضاء اللجنة لتقديم نتائج اجتماعها.
جلسة عامة للمساءلة
اجتماع رؤساء الكتل ولجنة الصحة لم يكن ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا أن المستجدات الأخيرة وفي إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية حتمت على رئاسة المجلس إضفاء العناية القصوى لهذه الحادثة، حتى أن البعض دعا إلى تركيز لجنة تحقيق عاجلة للنظر في تداعيات وحيثيات المسألة. وعلى إثر ذلك، قرر رؤساء الكتل تغيير جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها صباح اليوم من مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين والبتّ في موضوع إرسال وحدة عسكرية تحت راية الأمم المتحدة إلى جمهورية مالي، إلى مناقشة فاجعة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة، مع إمكانية حضور كل من وزير الصحة المستقيل عبد الرؤوف الشريف ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ للاجابة عن تساؤلات النواب، وقصد التعرف على النتائج الاولية للتحقيق ودعوة وزارة الصحة والحكومة الى تقديم العدد الحقيقي لعدد الرضع المتوفين. وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشاريع القوانين ستكون في الجلسة المسائية في حالة استيفاء النقاش، أو في اليوم الموالي.
المشاركة في لجنة التحقيق
دعوة وزير الصحة بالنيابة مطلب طالب به رؤساء الكتلة بحجة أن الاستقالة لا يجب أن تكون تهربا من المسؤولية أو محاولة لطمس حقيقة ما جرى من مجريات وأحداث. الجلسة العامة لم تكن المطلب الوحيد بالنسبة لنواب الشعب، بل بحثت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عن دور لها في ما يحدث من تحقيقات، وهو ما تم الإعلان عنه خلال الندوة الصحفية. وفي هذا الإطار، دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأن تكون ممثلة في لجنة التحقيق الخاصة بكشف ملابسات الوفاة المسترابة لـ12 رضيعا في مستشفى الرابطة بالعاصمة، وذلك من خلال توجيه طلب رسمي لرئاسة الحكومة في الغرض كي يتم تمثيل لجنة الصحة في لجنة التحقيق بعدد من النواب .وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة سهيل العلويني أن اجتماع لجنة الصحة سيبقى مفتوحا إلى حين الانتهاء من التحقيق، مطالبا بالتسريع فيه للكشف عن السبب الرئيسي للوفاة مع تحديد المسؤوليات، مقترحا في ذلك عقد اجتماع مع رئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة متعلقة بالقطاع الصحي.
الاستماع إلى وزير النقل
من جهتها، عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة استماع إلى وزير النقل رضوان عيارة حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية منها الوضعية الحالية، الإشكاليات والصعوبات، النتائج والتقييم، الحلول والرؤية الإصلاحية، وحول تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة وافتتحت اللجنة أشغالها بالتنديد بما حصل في مستشفى الرابطة، حيث اعتبرت رئيس اللجنة منية ابراهم أن اللجنة ستنظر في المسألة من زاوية الفساد خاصة وأنها دائما ما تناقش الفساد وسوء التصرف في مختلف القطاعات من بينها قطاع الصحة. وبينت أن اللجنة ستجتمع عقب نهاية الجلسة للنظر في كيفية تدخل اللجنة في هذه المسألة.
وبالعودة إلى موضوع الجلسة، قال وزير النقل رضوان عيارة ان الوزارة قامت بتدقيق شاملة لوضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية، حيث تم تقديم جملة من التوصيات ، بعد إجراء مجموعة من الزيارات الميدانية على إثره تم إعداد تقرير أولي. واضاف عيارة أن هناك تطورا سلبيا في نتائجها، حيث يجب العمل على تطوير الشركة، على إثر الخسائر المتراكمة إلى جانب ارتفاع الأعباء على مستوى الاعوان البالغ عددهم 4612 عونا. وبالنسبة للمداخيل، أقر الوزير بوجود إشكاليات مثل عدم خلاص المواطنين للتذاكر،حيث بلغت قيمة ديون الشركة 209 م.د منها 100 م.د للصناديق الاجتماعية والشركة الوطنية لتوزيع البترول. واوضح أنه هناك برنامج بصدد الانجاز بعد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني واتفاقيات في الصدد مع وزارة الداخلية لتسهيل اجراءات مجانية الركوب بالنسبة لاعوانها.
وحول الاسباب التي ادت إلى وضعية الشركة الحالية حسب وزير النقل فإنها تتمثل أساسا في ارتفاع تكاليف الاعباء مقارنة بالسنوات الفارطة على غرار ارتفاع كلفة المحروقات وقطاع الغيار وارتفاع الاجور مع العلم انه منذ سنة 2010 لم يتم الترفيع في سعر التذاكر. كما بين عيارة أنه في السنوات الاخيرة تم توسيع الاسلاك المستفيدة من النقل المجاني كذوي الاحتياجات الخصوصية وعائلات وجرحى الثورة على سبيل المثال مما يستوجب عقد مفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية. كما أكد على أنه تم غلق الخط عدد 13 الرابط بين صفاقس وتوزر لأنه يكلف خسائر، مشيرا إلى أن الإشكال الكبير يكمن في ان الشركة استثمرت لشراء 20 قاطرة لنقل الفسفاط، 10 منها في صفاقس لم يتم استعمالها إلى حد الآن ، مطالبا بمزيد التعاون لفك الاعتصام الذي عطل مرور القطارات الخاصة بنقل الفسفاط.
استياء في لجنة الشؤون التونسيين بالخارج
من جهتها، عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة عمل لمناقشة برنامج زيارات ممثلي الديوانة التونسية لبلدان الاقامة. وقبل الشروع في برنامج العمل، عبّر أعضاء اللجنة عن استيائهم من وزارة الشؤون الاجتماعية التي فتحت باب الترشحات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج دون استشارة اللّجنة، حيث اتّفقوا على مراسلة لوم مستعجلة إلى الوزارة، مع طلب استماع الى وزيري الشؤون الاجتماعية والمكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، بالاضافة إلى القيام بيوم تحسيسي للجمعيات لإعلامهم بفتح باب الترشحات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج.
حول مراكز ذوي الإعاقة
كما استمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة إلى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان مراكز التربية المختصة لذوي الإعاقة الذين أكدوا على وجود 309 مراكز مختصّا في كامل تراب الجمهوريّة، وذلك تحت المرسوم 88 للجمعيّات، الامر الذي يرفضونه ونظرا للصبغة التربويّة الاجتماعيّة لهذه المراكز. كما نددوا بعدم تفعيل الاتفاقيّة القطاعيّة المشتركة الممضاة في جانفي 2013، معتبرين أنهم لا ينتفعون بما ينتفع به الموظفون في الوزارات رغم عدد سنوات الخبرة وتطابق المستوى الدراسي، وعدم التمتع بأبسط شروط العمل من أيّام راحة وعطل الأمومة والولادة، على غرار غياب الرقابة. كما أقروا في نفس الإطار، بعدم كفاءة رؤساء الجمعيّات حيث يضغطون على المربّيات، مع تسجيل شبهات تحرّش وضغط من قبلهم، مطالبين بهيكلة هذا القطاع في أقرب الآجال.