جدلا كبيرا في الساحة الإعلامية وكذلك ضجة كبيرة لدى الرأي العام ولا تزال، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع مجلس الأمن القومي، منها خاصة القضية الحديثة المتعلقة بحادثة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة وقضية التنظيم السري لحركة النهضة ومشروع قانون حالة الطوارئ والمدرسة القرآنية بالرقاب، 4 قضايا كبرى تحدث عنها رئيس الجمهورية وشدد على ضرورة مواصلة متابعتها واتخاذ القرارات المناسبة، علما وأن اجتماع مجلس الأمن القومي كان يفترض أن يعقد الجمعة الفارط لكن تمّ تأجيله إلى يوم أمس لالتزامات رئيس الحكومة الذي أكد حسب مقطع فيديو لاجتماع المجلس أنه تمّ إعلامه متأخرا، قبل يوم، والمفروض أن يتم ذلك قبل أسبوعين أو 3 أسابيع على الأقل ليرد عليه رئيس الجمهورية أنه ليس هناك أي مشكل وسيتم إعلامه قبل شهر.
التطورات الحاصلة في الساحة، فرضت على اجتماع مجلس الأمن القومي تغيير جدول أعماله وإدراج ملفات مهمة خاصة منها كارثة وفاة الرضع، 12 رضيعا، في انتظار انتهاء نتائج التحقيقات، وحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية فقد تداول المجلس في فاجعة وفاة 12 رضيعا بمستشفى وسيلة بورقيبة نهاية الأسبوع الفارط ومستجدات التحقيق في ملابسات القضية والتدابير العاجلة المتخذة للإحاطة النفسية والاجتماعية بالعائلات. كما استعرض المجلس مستجدات ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وما يعرف بالجهاز السرّي وتعامل مختلف أجهزة الدولة مع هذا الملف. وأوصى المجلس بالتعجيل بعرض مشروع القانون الأساسي المنظّم لحالة الطوارئ للتصويت بمجلس نواب الشعب في ظل عدم دستورية الإجراءات الحالية. كما تطرّق الاجتماع إلى مستجدّات الأوضاع الأمنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
استقالة وزير الصحة خلق جو إيجابي
ذكر رئيس الجمهورية أن اجتماع مجلس الأمن القومي قد آثار تساؤلات متجددة من البعض سواء إن كانوا رجال سياسة أو حكومة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مبرمجا الأسبوع الفارط لكن بطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لالتزامات له تمّ تأخيره إلى الأمس، مبرزا أن هناك مشكلا في فهم دور المؤسسات، وقد سبق وأن تمت دعوة وزير الصحة وحضر الاجتماع في علاقة بملف نقص الأدوية. وأضاف أيضا أنه تمّ إدراج مواضيع في جدول أعمال مجلس الأمن القومي تهم قانون حالة الطوارئ وقد تمت دعوة وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ إلى جانب ملف وفاة الرضع الملائكة بمستشفى الرابطة ليشدد على أنه يعمل لحسن تسيير سير أمور الدولة مهما كانت الآراء، قائلا «أنا اسمي الباجي قائد السبسي لي آراء منذ 60 سنة.. وأنا حاليا رئيس الجمهورية لن أمشي بآرائي فقط بل بما يقوي الدولة ولمّ شملها وموضوع الأمن القومي يهم جميع الميادين وليس كل ما له علاقة بالمؤسستين الأمنية والعسكرية ولكن بعد الحدث الجديد غير المتوقع والذي يهم وزير الصحة تمّ إدراجه في الاجتماع.. وأنا على كل حال أريد أن أوجه تحية تقدير لوزير الصحة الذي قدم استقالته عبد الرؤوف الشريف، فهذا موقف صادر عن من له مفهوم الدولة بالرغم من أن هذا الوزير ليست له مسؤولية مباشرة لكنه رأى أن في نطاق مسؤولياته العامة أن يقدم استقالته وباستقالته خلق جوا إيجابيا وخفّض منسوب التوتر الموجود في البلاد. وتونس ليست مرتبطة بالأشخاص لا رئيس ولا مرؤوس»، مؤكدا أن استمرارية الدولة تقتضي الاقتناع بمبدأ التداول على المناصب والتحلي بروح المسؤولية قائلا «الرجال تمر والحكومات تمر وتبقى الدولة».
حالة الطوارئ..تنبيه ومراسلة وخرق للدستور
وأضاف رئيس الجمهورية، بخصوص مشروع قانون حالة الطوارئ، « قلت لرئيس الحكومة إنه يجب إيقاف العمل بالقانون الحالي ولذلك قدّمنا مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس نواب الشعب منذ 4 أشهر ، وإلى الآن نستند إلى قانون سنة 1978 لكن الدستور الجديد أشار إلى أن هذا الأمر غير دستوري ولا بدّ من سنّ قانون أساسي في الغرض… وكنّا نلجأ في كل مرة إلى هذا الأمر أي لأمر عدد 50 لسنة 1978 غير الدستوري لتسهيل عمل الحكومة». وشدد على أنه نبه رئيس مجلس نواب الشعب إلى أنّها آخر مرّة أمدّد فيها حالة الطوارئ.. وإذا النواب عندهم صعوبة في الموافقة على ذلك القانون فإنّ القضية تخرج عن نطاق مسؤولية رئيس الجمهورية وتبقى بين رئيسي الحكومة والبرلمان وبطبيعة الحال مجلس نواب الشعب هو المؤهل لمراقبة أداء الحكومة… وقد قلت لرئيس الحكومة لن أسير في هذا الاتجاه طالما هناك خرق للدستور وإذا كان ثمّة خرق للدستور اخرقوه انتوما علاش أنا». كما أكد رئيس الجمهورية أنه وجه رسالة لرئيس مجلس نواب الشعب للفت نظره بأنه لن يمدّد في حالة الطوارئ بداية من 4 أفريل القادم، مشددا على أن المسألة خرجت عن نطاقه.
التنظيم السري
موضوع آخر تطرق إليه رئيس الجمهورية واعتبره يمس من الأمن القومي وهو موضوع التنظيم السري وقد تمّ الحديث عنه في اجتماع سابق لكن عندما يثار يوميا في وسائل الإعلام والكشف عن وثائق فهذا من شأنه أن يمس بالأمن القومي ولذلك لا بدّ من اتخاذ موقف واتخاذ الموقف لا يعني قضاء موازيا، ملاحظ أن الإفراط في حرية التعبير والإعلام أدى إلى استهداف القضاء، فهذا يجعلنا في وضعية لا تحمد عقباها ، ليشدد على أنه لا يمكن المواصلة في هذا النهج وهناك مشكل لدى الرأي العام وهذه القضية لا بدّ من النظر فيها واتخاذ موقف بخصوصها مهما يكن الموقف.
محتشد الرقاب
مسألة أخرى لا تقل أهمية عن التنظيم السري كانت على طاولة مجلس الأمن القومي هي ما سمي بمحتشد الرقاب، وقد أكد رئيس الجمهورية أن المسألة مرّت وكأن شيئا لم يكن، معتبرا أن الملف من صميم مشمولات الأمن القومي ومن غير المعقول التعتيم عليه وكأن الأمر ليس خطيرا، قائلا « لقد تم إرجاع الأطفال إلى أوليائهم بعد تأهيلهم نفسيا بأحد المراكز المختصة بحمام الأنف وكأن شيئا لم يكن ولا توجد متابعة للقضية وهذا غير معقول لأن المسألة أخطر من كل شيء، تتعلق بغسل العقول ولا نستطيع أن نقول «نغلق الملف وعفا الله عما سلف ولا أظن في نية الحكومة أو غير الحكومة غلق هذا الملف بهذه الطريقة وبالنسبة للرأي العام فإن الملف قد أغلق ولكن من غير المقبول التغطية عليه ولا بدّ من مواصلة النظر فيه». مذكرا بأنه تمّ الحكم على صاحب المدرسة بسنة سجنا وان هذا الحكم لا يتعلق بجوهر القضية.