طالت الجلسة الانتخابية المنعقدة أول أمس. في حين واصلت اللجان البرلمانية أشغالها بصفة طبيعية وأهمها لجنتا المالية والحقوق والحريات.
بعد فشل مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة أول أمس في استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، حذرت منظمة البوصلة المختصة في مراقبة أشغال البرلمان من انقضاء المدة النيابية الأخيرة لمجلس نواب الشعب دون التوصل إلى تركيز المحكمة الدستورية.وأبرزت في بيان لها أن فشل الجلسة العامة سيتسبب في أسابيع أخرى من التعطيل، باعتبار أنه سيتم اللجوء مجددا إلى إعادة فتح باب الترشحات، إلى جانب أن هذا التعطيل قد يؤدي على الأرجح إلى انقضاء المدة النيابية دون محكمة دستورية، مذكرة بأن الآجال الدستورية المتعلقة باستكمال تركيز المحكمة قد تم تجاوزها بأكثر من 3 سنوات. وفي نفس الإطار، قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم أمس دعوة رؤساء الكتل إلى إعادة تقديم ترشحاتهم فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية نظرا لفشل الجلسة العامة الانتخابية. وناقش رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في اجتماع المكتب إمكانية تعديل قانون المحكمة الدستورية من ناحية التخفيض في النصاب المطلوب من 145نائبا الى109 لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية وذلك في صورة توافق أغلب الكتل البرلمانية.
جدول جلسة عامة
وقد قرر مكتب البرلمان عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 12 مارس القادم للتصويت على قرار إرسال بعثة أممية إلى مالي وذلك بأغلبية 73 نائب.ومن المنتظر المصادقة ايضا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017.كما احال المكتب مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بقروض على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
الاستماع إلى وزير حقوق الإنسان
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم أمس مع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، وذلك في إطار مشاركة البرلمان في صياغة التقارير الدورية التي ترفعها تونس لمنظمة الأمم المتحدة.
وعرض الوزير في البداية جملة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية، مؤكدا على الحرص التي تنمية تونس لحقوق الإنسان.كما استعرض الوزير مهام اللجنة وطريقة عملها منصصا على بعض التقارير التي تم العمل عليها والتقارير التي بصدد الانجاز. في المقابل، انتقد نواب الشعب إعطاء السلطة التنفيذية صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان في المنابر الدولية بما فيه من إقصاء لمجلس نواب الشعب، حيث تساءل النائب عن كتلة حركة النهضة نوفل الجمالي عن إمكانية تغيير تركيبة اللجنة المسؤولة عن إعداد التقارير.كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تشريكهم في إعداد التقارير بهدف إضفاء مزيد من المصداقية، خاصة وان لجنة الحقوق أعدت العديد من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات وناقشتها، إلى جانب دورها الرقابي في مدى تطبيق واستفادة التونسيين من هذه التشريعات من خلال القيام بالأعمال الميدانية.
في المقابل، قال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ، أن تونس تعتبر دولة حقوق الإنسان لكن لا تخلو أية دولة من المسائل التي تخرق عادة الحقوق الحريات، معتبرا أن مشاركة البرلمانين يعتبر قرارا ولا يقتصر فقط على التوصيات، مقترحا في هذا الشأن عقد جلسات عمل دورية. وبين محفوظ أنه من الضروري استشارة مكونات أطراف المجتمع المدني دون أن يكونوا ممثلين في اللجنة، بالرغم من أنه تم القيام بالعديد من الاستشارات على كامل تراب الجمهورية، وفقا للمعايير الدولية لإعداد مثل هذا النوع من التقارير.
حول تنقيح مجلة التأمين
من جهة أخرى، استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس الى أصحاب المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين، ممثلة في شخص النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر الذي أكد في مداخلته على أن الفصل الثاني يقتضي قطعا الدّخول حيز النفاذ مع صدور الفصل، ويمكن للجنة أن تختار أجلا آخر، باعتبار أن المبادرة موجودة منذ سنة 2017. وأضاف خضر أنه في بعض الأحيان يقف القاضي عند النصّ ولا يحكم بضمان، وأحيانا يحكم بضمان لدواعي إنسانيّة، والحال أنّ الحوادث يمكن أن تكون تحت طائلة صندوق ضمان الحوادث بالعربات ذات المحرّك في حالة عدم التوصّل للفاعل. وبين أن الشغور أفضى إلى عدم التعويض للمتضرر لا من قبل صندوق التأمين ولا من قبل شركات التأمين، في حال عدم تأمين المتسبب بالحادث، الأمر الذي جعل المتعرّضين لهذه الحوادث يلتجئون حتى حين التعرّف على المتسبب، إلى التحيّل والقول بعدم معرفته للحصول على تعويض.
وخلال النقاش العام، قال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم انّ النصّ الأصلي متناقض مع روح القانون، حيث توجد ثغرة لم يتفطّن لها المشرّع الأوّل، مشيرا إلى أنه كان من الممكن التوقّف عند التعويض لمن ليس له عقد تأمين دون التخصيص. في حين تساءل النائب عن كتلة حركة نداء تونس عن كيفية التنسيق مع الجهات المسؤولة عن التأمين وشركات التأمين، وتساءل النائب عن كتلة حركة النهضة الهادي بن براهم عن الجهات التي يمكن الاستماع لها في هذا الصدد، إلى جانب تساؤله عن حالات السكّر في مجال التأمين ان كانت تستثنى أم لا. في حين قال النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس محمد نجيب ترجمان أنّ تنقيح المجلّة سيتمّ طرحه في مجلس وزاري قريبا،حيث يمكن الانتظار قبل مناقشة مثل هذه المبادرة، مع مطالبة النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الحمروني بضرورة الاستماع إلى أهل الذكر والمختصّين في التأمين.وفي الأخير، قال نائب رئيس اللجنة الهادي بن براهم أنّ سدّ الثغرة القانونيّة مستعجل ويندرج ضمن الاعتبارات الانسانيّة ولا يجب انتظار مشروع تنقيح المجلّة المنتظر تقديمه من قبل الحكومة.
المصادقة على مشروعي قانون
وفي الجزء الثاني من اشغال اللجنة تمت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين دون المرور إلى النقاش العام.
كما تمت مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل «مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت.وفي هذا الإطار، استنكر النائب عن الكتلة الديمقراطية نعمان العش توجيه العديد من القروض إلى ولاية بنزرت دون غيرها وسانده في ذلك النائب عن كتلة الائتلاف الوطني مروان الفلفال. في حين استغرب النائب عن كتلة حركة النهضة محمد بن سالم تدخّلات النواب المستنكرة لمشاريع لجهات دون أخرى، معتبرا أنّ مشاريع تحلية المياه لا تقتصر على جهة بل تعود بالنفع على الجهات الأخرى المزوّدة بالماء.من جهتها قالت النائبة عن كتلة الائتلاف ليليا يونس كسيبي أنّه لا يمكن التطرّق لهذا القرض بنعرات جهويّة، خاصة وأن الأهالي يرفضون التعامل مع الجمعيّات المائيّة، حيث من الضروري الاستماع إلى وزير الفلاحة. لكن في الأخير، صادقت اللجنة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين.
في نهاية الجلسة، ندّدت النائبة عن كتلة الائتلاف ليلى الحمروني بتأجيل النظر في مشروع قانون مخالفات الصرف من قبل اللجنة، وعدم اجتماع مكتب اللجنة في أية مناسبة مطالبة أعضاء اللجنة بعقد اجتماع الاربعاء القادم للنظر في هذه النقطة.
انهاء النظر في مشروع محكمة المحاسبات
من جهة اخرى، أنهت مساء امس لجنة التشريع العام النظر في كافة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات و تنظيمها وضبط اختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها بما في ذلك الأحكام الإنتقالية.