لمستقلة للانتخابات في الاستعدادات الفعلية لهذا المسار الانتخابي لاسيما بعد تحديد الخطة العملياتية في انتظار الحسم صلب مجلس الهيئة في الروزنامة الانتخابية اليوم الثلاثاء 5 مارس الجاري والإعلان عنها رسميا غدا في لقاء موسع مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بحضور وسائل الإعلام، اجتماع مجلس الهيئة سبقته 3 لقاءات أجراها رئيس الهيئة نبيل بفون، البداية كانت مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم السبت الفارط وأمس مع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، لقاءات تناولت استعدادات الهيئة لإنجاح المحطات الانتخابية في مواعيدها الدستورية مع أهمية توفير الظروف المناسبة لتأمين مشاركة مكثّفة للناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
أعلن نبيل بفون أمس خلال لقائه برئيس الحكومة عن الانطلاق الفعلي لمسار الانتخابات التشريعية والرئاسية، المزمع تنظيمها في أواخر السنة الجارية. وأبرز بفون، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، ضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح الموعد الانتخابي القادم، مؤكدا أن تنظيم العملية الانتخابية مسألة سيادية بالأساس، وتستوجب مشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، قصد إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. حصل نفس الشيء في لقائه مع رئيس البرلمان أي التأكيد على استعداد الهيئة لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة.
4 فرضيات
لئن أعدت هيئة الانتخابات 4 فرضيات لإجراء الانتخابات التشريعية، 6 و13 و20 و27 أكتوبر 2019 وكذلك 4 فرضيات للانتخابات الرئاسية 3 و10 و17 و24 نوفمبر 2019 في دورتها الأولى، وتولى بفون في لقائه بالرئاسات الثلاث إعلامها بهذه الفرضيات، فإن التوجه الأغلبي يسير نحو تاريخ 27 أكتوبر للانتخابات الرئاسية و24 نوفمبر للانتخابات الرئاسية ووفق بعض المصادر فإن رئيس الهيئة قد أبلغ الرؤساء أن هذه التواريخ هي الأنسب لعدة اعتبارات شرحها لهم ولكن بالنسبة لبقية الأعضاء فإن الحسم يكون صلب مجلس الهيئة الذي سينعقد اليوم وأن اختيار التواريخ يكون حسب نتيجة التصويت ويمكن أن تتغير المعطيات ولا يتم الاتفاق على تاريخ 27 أكتوبر للتشريعية و24 نوفمبر للرئاسية، لوجود 4 فرضيات ومجلس الهيئة هو من يصادق على الروزنامة.
وجهات نظر مختلفة
توجد وجهات نظر مختلفة صلب الهيئة فهناك من يدافع عن تاريخ 6 أكتوبر وهناك من يدافع عن 20 و27 أكتوبر للانتخابات التشريعية ولكن حسب الفرضية الأولى التي أعدتها الهيئة أي 27 أكتوبر 2019 والتي يدافع عنها رئيس الهيئة نبيل بفون فإن غلق باب التسجيل يكون يوم 15 جوان المقبل لتنطلق فيما بعد في عملية التدقيق في القائمات وطباعتها وتوزيعها إلى غاية 23 جوان ثمّ وضع القائمات على ذمة العموم لمدة 3 أيام ليفتح بعدها باب تقديم الاعتراضات فإعلام الأطراف ثم تقديم الطعون الابتدائية ليتم البت فيها يوم 9 جويلية 2019 وبعد الانتهاء من مرحلة البت في الاستئناف والإعلام بالحكم تتولى هيئة الانتخابات ضبط القائمات النهائية للناخبين وذلك يوم 25 جويلية 2019 ، مع الإشارة إلى أن آخر اجل لإصدار أمر دعوة الناخبين هو 28 جويلية. أما الفترة الانتخابية فتنطلق يوم 7 أوت والإعلان النهائي عن القائمات المقبولة فسيكون يومي 21 و22 سبتمبر ، علما وأنه آخر اجل لسحب الترشحات يوم 19 سبتمبر المقبل، لتنطلق الحملة الانتخابية بداية من 5 أكتوبر وتتواصل إلى غاية 25 أكتوبر ثم يوم الصمت الانتخابي فيوم الاقتراع يوم 27 أكتوبر والإعلان عن النتائج الأولية سيكون يوم 31 أكتوبر ليفتح بعد ذلك باب تلقي الطعون والتصريح بالنتائج النهائية بعد الانتهاء من جميع المراحل يومي 3 و4 ديسمبر 2019.
مفاجآت وتغير المعطيات
محمد التليلي المنصري عضو مجلس الهيئة أكد في تصريح لـ«المغرب» أن اللقاءات التي قام بها رئيس الهيئة تمّ خلالها تدارس جميع الفرضيات المطروحة وبالنسبة للقاء مع رئيس الحكومة فقد تمّ التطرق إلى حاجيات ومتطلبات الهيئة في الانتخابات لتسهيل عملها على المستوى الإداري أو في الجهات أو توفير السيارات وكذلك حياد الإدارة والوضع على الذمة وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أنه تمّ إعلام الرئاسات الثلاث بالتواريخ المقترحة والحسم في الروزنامة النهائية في اجتماع مجلس الهيئة اليوم الثلاثاء على أن يتم الإعلان الرسمي عنها يوم غد الأربعاء في لقاء موسع مع الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. وأضاف أن تاريخي 27 أكتوبر و24 نوفمبر يتم تداولهما في الكواليس ولكن يمكن أن تحدث مفاجآت في مجلس الهيئة خلال التصويت باعتبار أن هناك من يتمسك بمواعيد أخرى وبالتالي يمكن أن تتغير المعطيات.
انتخابات بلدية جزئية في سوق الجديد
كما أشار المنصري إلى أن مجلس الهيئة اليوم سيناقش كل المسائل التحضيرية للانتخابات التشريعية والرئاسية وكذلك الانتخابات البلدية الجزئية التي ستقع في سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد بعد الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي بالجهة وكذلك الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء التي ستتم يوم 17 ماي المقبل، مسارات انتخابية ستتم بالتوازي والهيئة ستتولى الاستعداد والتحضير لها جيدا لإنجاحها مثل بقية المسارات.